مصادر ترجّح تأجيل الأمم المتحدة مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

TT

مصادر ترجّح تأجيل الأمم المتحدة مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

قالت مصادر مطلعة إن الأمم المتحدة ستؤجل، على الأرجح، مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة، وذلك حسب تقرير بثته وكالة «رويترز» للأنباء، أمس.
ويعد اللقاء الوطني، حسب مراقبين، خطوة محورية بالنسبة لخريطة طريق وضعتها الأمم المتحدة والغرب، تقضي بإجراء انتخابات في ليبيا كسبيل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات بعد سقوط معمر القذافي. لكن اللاعبين الكبار على الساحة السياسية الليبية والجماعات المسلحة المتحالفة معهم يتمتعون بسلطة كبيرة في ظل الوضع القائم، كما أن هناك انعداما للثقة بين الحكومتين والبرلمانين المتنافسين.
وسيؤدي تأجيل المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة مجددا إلى تأخير الانتخابات على الأرجح، كما يقول عدد من المتتبعين للشأن السياسي في ليبيا. ومن المفترض أن يشارك في المؤتمر ليبيون من مختلف أطياف المجتمع لتحديد تفاصيل الانتخابات، مثل الاختيار بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، يريد عقد المؤتمر في «الأسابيع الأولى من 2019»، مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. لكن هذا الزخم تراجع بسبب ممانعة أطراف رئيسية تدعم الحكومتين المتنافستين في طرابلس والشرق، اللتين تستفيدان من إيرادات النفط، وتوفير وظائف للجماعات المسلحة في غياب الشرطة.
وقالت مصادر على علم بخطط الأمم المتحدة لوكالة «رويترز» إن المؤتمر قد يعقد بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. لكن تأجيله حتى مارس (آذار) المقبل، على الأقل، يبدو أكثر ترجيحا. فيما قال أحد هذه المصادر إن سلامة «لن يعلن عن مكان وموعد حتى يشعر بوجود دعم كاف من كل الأطراف». أما بعض الدبلوماسيين فقد أوضحوا أن المؤتمر «أصبح آخر ورقة في جعبة سلامة، الذي يسعى منذ سبتمبر (أيلول) 2017 إلى إجراء انتخابات».
في غضون ذلك، جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمها لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، معلنة على لسان سفيرها بطرابلس، خلال زيارة قام بها إلى مصراتة، التزام الولايات المتحدة دعم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، التي يترأسها فائز السراج.
وطبقا لما أعلنته السفارة الأميركية في ليبيا، في بيان لها مساء أول من أمس، فقد زار السفير بيتر بودي مدينة مصراتة على رأس وفد رسمي، وبحث مع وزير الداخلية فتحي باش أغا، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد «الجهود المبذولة لضمان أن تكون المؤسسات الأمنية الليبية قادرة تماما على توفير الأمن للشعب الليبي». موضحة أن بودي جدد خلال الاجتماع التأكيد على «أنّ الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقيام ليبيا دولة مستقرة وموحدة، قادرة على مكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين».
أما وزير الداخلية المفوض فتحي باشا آغا فقد اكتفى بالإشارة إلى أن اجتماعه مع السفير الأميركي ناقش آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وخاصة في مكافحة الإرهاب. وأكد في بيان أصدره مكتبه على ضرورة التعاون بين البلدين، ودعم وزارة الداخلية في مجالات التدريب، وتأهيل العناصر الأمنية التابعة لها.
وجاء اللقاء بعد ساعات فقط، من تحذير غامض وجهته وزارة الداخلية إلى الميلشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس، حيث نبهت إلى أن «أي تمركز أو تموضع أمني لأي قوة مسلحة، سواء كان داخل مدينة طرابلس أو في محيطها خارج خطة الترتيبات الأمنية، هو أمر مرفوض»، محذرة من أنه سيعرض هذه القوة ومسؤوليها للملاحقة والمساءلة القانونية. ولم توضح الوزارة الميلشيات التي تستهدفها بهذا التحذير، الذي يعتبر الأحدث من نوعه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في طرابلس، عقب اشتباكات بين الميلشيات المتصارعة على مناطق النفوذ والسلطة.
ميدانيا، أعلن الجيش الوطني أن قواته تحقق تقدما بخطى ثابتة في إطار العملية العسكرية التي أطلقها في جنوب البلاد، إذ قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، إن قواته تتقدم بخطى ثابتة في الجنوب والغرب، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.
بدوره قال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، إن المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ ما وصفه بخطة محكمة يتابعها المشير حفتر، لافتا إلى أن الأفرع الرئيسية بالجيش تعمل طبقا لترتيبات معينة في هذه الخطة، وأكد سيطرة قواته على معظم منطقة سبها جنوب غربي ليبيا، موضحا أنها تواصل التقدم لتحرير ما تبقى منها.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في مدينة سرت الساحلية، المعقل السابق لتنظيم داعش، أمس، اعتقال خليفة البرق، أحد قيادات التنظيم في المدينة، لكنه نفى مشاركة قوات أجنبية في العملية، مثلما زعم بعض السكان.
وقال المسؤول وفقا لوكالة «رويترز» إن البرق اعتقل من منزله في سرت، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل، علما بأنه سبق أن اعتقلت قوات أميركية متشددين في ليبيا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».