نمو منطقة اليورو عالق بأدنى مستوى في 4 سنوات

التشاؤم يسود أغلب القطاعات مع تكثف الضبابية

أظهرت بيانات نُشرت الخميس، أن نمو اقتصاد منطقة اليورو ظل عند أدنى وتيرة له في أربع سنوات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، ما يشير إلى تراجع بالغ ومتوالٍ للنمو في منطقة اليورو، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد.
وأشارت بيانات معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو، زاد 0.2 في المائة فقط في الربع الرابع، وبنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي. وينسجم الرقمان مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم. وجاء معدل النمو مقارنة مع ربع السنة السابق، متوافقاً مع وتيرته في الربع الثالث، والتي كانت الأدنى منذ الربع الثاني من 2014. وأضاف «يوروستات» أن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 0.3 في المائة، بعد حساب المتغيرات الموسمية في الاتحاد الأوروبي. ونما إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي في منطقة اليورو، وبنسبة 1.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـمعدلات بلغت 1.7 و1.9 في المائة على التوالي خلال الربع الثالث.
وتوقع «يوروستات» نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2018 بنسبة 1.8 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.9 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي منتصف الشهر الجاري، قال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن التطورات الاقتصادية بمنطقة اليورو جاءت أضعف من التوقعات في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الضبابية، وبالتحديد ذات الصلة بالعوامل الدولية، ما زالت سائدة. وأضاف أنه «ما زالت هناك حاجة لقدر كبير من حوافز السياسة النقدية، لدعم بناء ضغوط الأسعار المحلية، وتطورات التضخم الأساسي في الأجل المتوسط».
وكانت بيانات نشرت الأربعاء، أظهرت هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع، مسجلة أدنى مستوياتها في عامين خلال يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث أصبحت جميع المكونات - باستثناء المستهلكين وقطاع البناء - أكثر تشاؤماً حول آفاق المنطقة في بداية العام.
وقالت المفوضية الأوروبية إن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انخفضت إلى 106.2 نقطة في يناير، من قراءة معدلة قليلاً عند 107.4 في ديسمبر (كانون الأول)، لتسجل تراجعاً لسبعة أشهر متتالية، وأقل مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضاً أقل حدة إلى 106.8 نقطة، وسط شعور بالإحباط بين شركات التجزئة، دفع إلى مزيد من الهبوط.
وجاءت بيانات «يوروستات» أمس، عقب يوم واحد من خفض ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019؛ حيث تتوقع الآن نمواً لا يتعدى 1.0 في المائة، مقارنة مع توقعاتها السابقة، بتحقيق نمو بنسبة 1.8 في المائة.
وبعد أن حقق الاقتصاد نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المائة في 2017 و1.5 في المائة في 2018، توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير تباطؤ الاقتصاد «لأسباب من أهمها البيئة العالمية». وقال إن النتائج غير المعروفة لـ«بريكست»، والنزاعات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة، والتنافس الضريبي تؤثر على توقعات نمو الاقتصاد الألماني.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة التضخم في ألمانيا في يناير، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية الأربعاء. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 في المائة هذا الشهر، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب هيئة الإحصاءات الفيدرالية، بانخفاض من 1.7 في المائة في ديسمبر، وأقل من هدف البنك المركزي الأوروبي بتحقيق نسبة تضخم أقل قليلاً من 2 في المائة. وتوقع البنك المركزي في يناير ثبوت معدل التضخم في منطقة اليورو عند 1.7 في المائة حتى 2020، وخفض توقعات النمو بنسبة ضئيلة. وقال كارستين برجينسكي من بنك «آي إن جي ديبا»، إنه نظراً لضعف النمو والضغوط الانخفاضية من انخفاض أسعار النفط «ففي المدى القصير، فإن التوجه الوحيد للتضخم هو إلى الانخفاض». وأضاف: «رغم أن ذلك قد يسبب بعض المتاعب للبنك المركزي الأوروبي، فإنه أمر جيد للاقتصاد الألماني»، عندما يُقرن مع ارتفاع ثقة المستهلكين الحالية وانخفاض البطالة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات «يوروستات» أمس استقرار البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، عند مستوى 7.9 في المائة في ديسمبر الماضي. وأوضحت البيانات استقرار بيانات البطالة المعدلة موسمياً عند مستوى نوفمبر نفسه، ما يعني البقاء لشهرين متتاليين عند أدنى مستوى للبطالة في دول منطقة اليورو منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008. وفي ديسمبر الماضي، بلغ عدد العاطلين في دول منطقة اليورو 12.9 مليون شخص، بتراجع قدره 75 ألفاً عن الشهر السابق.
وفي غضون ذلك، تراجعت البطالة في صفوف الشباب إلى 16.6 في المائة، مقابل 16.9 في المائة في نوفمبر. وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ 2.1 في المائة. وفي منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أقل معدل بطالة عند مستوى 3.3 في المائة، وهولندا عند 3.6 في المائة.
أما النسبة الأعلى، فقد تم تسجيلها في اليونان التي وصل معدل البطالة فيها إلى 18.6 في المائة في أكتوبر، وهي أحدث بيانات متوافرة، وإسبانيا 14.3 في المائة في ديسمبر. وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، سجلت البطالة 6.6 في المائة في ديسمبر، دون تغيير عن النسبة المعدلة في نوفمبر. وذكر مكتب الإحصاء أن هذه هي أدنى نسبة منذ بدأ تسجيل البيانات الشهرية عام 2000.