المغرب: «أليانس العقارية» تعرض إعادة جدولة سندات متعثرة بـ266 مليون دولار

في آخر خطوة ضمن برنامج إعادة الهيكلة المالية للمجموعة

TT

المغرب: «أليانس العقارية» تعرض إعادة جدولة سندات متعثرة بـ266 مليون دولار

عرضت مجموعة أليانس المغربية للتطوير العقاري على حملة سندات الإقراض التي أصدرتها المجموعة في سنوات 2011 و2012 و2015 إعادة جدولة هذه المديونية المتعثرة عبر إصدار سندات إقراض جديدة. وللإشارة فإن قيمة هذه القروض تناهز 2.5 مليار درهم (266 مليون دولار)، وعرف تسديد فوائدها توقفا منذ 2016 بسبب الصعوبات المالية التي مرت بها المجموعة على خلفية أزمة القطاع العقاري التي عرفها المغرب.
واعتمدت المجموعة خلال هذه الفترة مخططا صارما للتخلص من مديونيتها الباهظة، من خلال إبرام اتفاقيات مع البنوك لإعادة جدولة الديون، وتخصيص أراض وعقارات للبنوك والدائنين مقابل ديون، وتحويل ديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، وآخر هذه العمليات تحويل 996 مليون درهم (105 ملايين دولار) من سندات الإقراض إلى أسهم في أبريل (نيسان) الماضي. ومكنت هذه العمليات مجموعة أليانس من تقليص مديونيتها الإجمالية من نحو 9 مليارات درهم (957 مليون دولار) في نهاية 2014، إلى نحو 3 مليارات درهم (319 مليون دولار) في نهاية 2018.
وأشارت الشركة في إعلانها الموجه لحملة سندات الإقراض إلى أنها تضع رهن إشارتهم مشروع اتفاقية في مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، داعية حملة السندات المهتمين بهذه العملية إلى توقيع الاتفاقية قبل تاريخ 26 فبراير (شباط) الحالي.
في السياق ذاته، وجهت المجموعة دعوة إلى مساهميها لحضور جمعية عمومية عادية وأخرى غير عادية يوم 27 فبراير للمصادقة على الإصدارات الجديدة لسندات الإقراض التي ستستعمل في تعويض السندات القديمة. وحسب الإعلان، فإن المجموعة تعتزم إصدار سندات إقراض بقيمة 1.4 مليار درهم باسم شركة «أليانس للتطوير العقاري»، وهي الشركة الأم، بالإضافة إلى إصدار ثان بقيمة 900 مليون درهم (96 مليون دولار) باسم شركة فرعها المتخصص في السكن الاقتصادي «أليانس دارنا». كما أشارت الدعوة إلى أن الجمعية العمومية ستدرس تعديل النظام الأساسي للشركة، وخاصة البند المتعلق بهدفها الاجتماعي، الذي ستدخل عليه عدة تعديلات.
وقال محلل مالي في بورصة الدار البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن هذه العملية تعتبر الأخيرة في مسلسل إعادة الهيكلة المالية لمجموعة أليانس، الذي نجح في إخراجها من مرحلة الصعوبات المالية التي عرفتها. وأضاف: «هذه العملية ستمكن المجموعة من فسحة مهمة، إذ إن السندات الجديدة سيصل أجلها إلى7 سنوات، إضافة إلى أنها ستستفيد من فترة سماح من ثلاث سنوات لن تؤدي خلالها مستحقات الفوائد». وأضاف أن الشركة دخلت مجموعة من المشروعات الجديدة، وأن هذه المشروعات ستكون في الموعد لسداد مستحقات الفوائد وأقساط الدين المترتبة على هذه القروض.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.