مصر تبدأ حواراً استراتيجياً مع الاتحاد الأوروبي حول الغاز

وزير البترول المصري طارق الملا (رويترز)
وزير البترول المصري طارق الملا (رويترز)
TT

مصر تبدأ حواراً استراتيجياً مع الاتحاد الأوروبي حول الغاز

وزير البترول المصري طارق الملا (رويترز)
وزير البترول المصري طارق الملا (رويترز)

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر بدأت حواراً استراتيجياً في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن ثمة إصراراً على تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأوضح الملا في تصريحات صحافية نشرت اليوم (الخميس): «بدأنا حواراً استراتيجياً في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة»، لافتاً إلى تدشين منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، الشهر الحالي، بحضور وزراء الطاقة من قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل.
وأضاف أن القاهرة ستشهد جولة جديدة من الاجتماعات في أبريل (نيسان) المقبل. وأشار إلى أن مصر وقعت 51 اتفاقية مع الشركاء الأجانب، من شأنها جذب استثمارات في قطاع البترول بنحو 27.2 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هذه الاتفاقيات ترفع الطاقة الإنتاجية وتوسع عمليات الاستكشاف، وتسهم في دفع التنمية المجتمعية في مناطق الاستكشافات.
وقال الملا: «إننا نستهدف تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وقد تم تشكيل لجنة حكومية تضم الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية».
وأضاف أن «المردود الاقتصادي لخطط تحديث قطاع البترول والغاز يستهدف استعادة دور مصر الريادي بالمنطقة والعالم، وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير النقد الأجنبي، والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية، وجذب الاستثمارات».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.