أساتذة جامعة الخرطوم يدخلون على خط الاحتجاجات

القوات المسلحة تجدّد التفافها حول قيادتها «لتفويت الفرصة على المتربصين»

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع أم درمان ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع أم درمان ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أساتذة جامعة الخرطوم يدخلون على خط الاحتجاجات

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع أم درمان ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع أم درمان ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

في تطور لافت للاحتجاجات التي تشهدها مدن السودان، اعتصم مئات الأساتذة والمحاضرين في جامعة الخرطوم داخل مباني الجامعة، وقدموا مبادرة أعلنوا فيها تأييدهم للمطالب بتكوين حكومة انتقالية. وجاء ذلك فيما أعلن الأمن عن إطلاق سراح المعارضة البارزة مريم المهدي بعد ساعات من احتجازها، وسط دعوات من «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى المتحالفة معه للخروج في مظاهرات في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى.
وتعد وقفة أساتذة جامعة الخرطوم، أعرق وأقدم الجامعات السودانية، الثانية لهم منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد منذ نحو شهر ونصف. وبهذا الخصوص قال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، عضو «مبادرة أساتذة الجامعة»، إن مدير الجامعة رفض المبادرة، ووصفها بأنها «غير محايدة». بيد أن الأستاذة يرون «أنهم مستقلون عن الآخرين... وقد قدمنا مبادرة لإدارة الفترة الانتقالية».
وأوضح المصطفى أن مبادرة الأساتذة «ليست مقدمة للحكومة، بل للأطراف الفاعلة في الحراك الجماهيري، وأيضا للإجابة عن سؤال البديل للنظام الحالي... وهي تهدف إلى تقريب الشقة بين المجموعات الداعية للتغيير، خاصة أساتذة الجامعات في الخرطوم والولايات الأخرى».
وبحسب شهود فإن أكثر من 300 أستاذ ومحاضر، نفذوا وقفة احتجاجية داخل حرم الجامعة أمس، فيما وقع 541 من الاساتذة الآخرين على «مبادرة جامعة الخرطوم»، التي تطالب بإقامة حكومة انتقالية.
من جهتها، قالت المعارضة البارزة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي، إن قوة أمنية كبيرة اقتادتها من منزلها «عنوة» إلى رئاسة جهاز الأمن بالخرطوم، وأبقتها في الانتظار لساعات، ثم خضعت لتحقيق من «مدير الجهاز»، قبل أن يطلق سراحها.
واعتبرت المهدي أن ما تم بحقها محاولة لترويعها وأطفالها، «القصد منها التأثير على مواقف الحزب، لكن محاولات الترويع لن تثنينا، كما أن مواقف حزب الأمة القومي، ونداء السودان، وقوى الحرية والتغيير، وجميع قطاعات الشعب السوداني باتت واضحة ومحددة، والاتجاه الأجدى للنظام بمؤسساته كافة، هو الاستجابة الفورية لمطالب الشعب، قبل سفك المزيد من الدماء».
في غضون ذلك، خرج طلاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، المملوكة لوزير الصحة مأمون حميدة، في مظاهرة وسط الخرطوم، إثر إجبار قوات الأمن لهم على الخروج من حرم الجامعة، مستخدمة العصي والهراوات، قبل أن تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة.
في سياق ذلك، أعلن أمس «تجمع المهنيين السودانيين» عن برنامج الاحتجاجات والمظاهرات التي ستشهدها مدن السودان اليوم، الذي يتضمن تنظيم مواكب احتجاجية في كل من الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، وعدد من المناطق، بحيث ستنطلق باتجاه القصر الرئاسي. كما أعلن التجمع عن «مواكب» ومظاهرات في ولاية الجزيرة «وسط»، تشمل عددا من القرى والبلدات، وتتجه إلى المجلس التشريعي (البرلمان الولائي)، إضافة إلى المدن، بما فيها العاصمة «ود مدني».
كما كشف «التجمع» عن تنظيم مواكب في ولاية القضارف (شرق)، تنطلق من أنحاء الولاية و«القضارف» العاصمة قاصدة المجلس التشريعي، فضلاً عن مدن أخرى في أنحاء البلاد المختلفة. وقال إن المظاهرات السلمية ستنطلق في الساعة الواحدة ظهراً في كل المناطق، مشددا على الالتزام بـ«السلمية»، والعمل السلمي في «خطواته الساعية للتغيير كافة».
في المقابل، جددت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، أمس، حرصها على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وصيانة أرواحهم، وحماية ممتلكاتهم، وأكدت جاهزيتها للتصدي لكل أشكال التآمر والمحاولات التي تستهدف الأمن الوطني السوداني. كما جددت تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين.
جاء ذلك في اللقاء التنويري للضباط، الذي انعقد صباح أمس بأكاديمية نميري العسكرية العليا، حيث أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع، أن القوات المسلحة «تعي تماماً كل المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى الانتفاضة المحمية، وسعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة، وسوقها نحو سلوك غير منطقي، ولا يليق بمكانتها وتاريخها»، مبرزا أن هذه الأزمة العارضة «ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة»، مؤكداً أنهم لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قيادتها.
من جانبه، أكد الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي، رئيس الأركان المشتركة، أن القوات المسلحة «لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول»، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار، وقال إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات «هم الوجوه نفسها التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم، وتؤلب عليه المنظمات وتوفر الدعم للحركات المتمردة، التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها»، مشددا على أن القوات المسلحة سوف تتصدى بالقانون والملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والأقلام المأجورة التي أساءت إليها، وجزم بأن القوات المسلحة «لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة، ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج، ولن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها من تضحيات، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطنين».
وتتواصل الاحتجاجات والمظاهرات في مدن السودان لشهرها الثاني دون توقف. وبعد أن انطلقت «تلقائيا» في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية في بعض ولايات البلاد، توسعت أفقياً لتشمل عددا كبيرا من المدن والبلدات الصغيرة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».