لازاريني: الحدود بين لبنان وإسرائيل الأكثر استقراراً في المنطقة

المنسق المقيم للأمم المتحدة قال لـ «الشرق الأوسط» إن الظروف الصعبة تشمل النازحين السوريين

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني
TT

لازاريني: الحدود بين لبنان وإسرائيل الأكثر استقراراً في المنطقة

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى لبنان فيليب لازاريني أن الحدود اللبنانية مع إسرائيل هي من أكثر المواقع استقراراً في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، آملاً أن يستمر هذا الاستقرار في المستقبل، مشدداً على أن الطرفين (لبنان وإسرائيل) لا يريدان الحرب.
وتوتر الوضع الأمني على الحدود الجنوبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر إطلاق إسرائيل معركة «درع الشمال» الهادفة إلى تدمير «أنفاق حزب الله»، ما استدعى استنفاراً عسكرياً على جانبي الحدود، تبعه باستئناف القوات الإسرائيلية بناء جدار إسمنتي في نقاط حدودية متحفّظ عليها، ما زاد التأزم في المنطقة.
وفي معرض تقييمه للوضع الأمني على الحدود الجنوبية بعد أزمة الأنفاق، قال لازاريني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر الجيد في الحدود الجنوبية يتمثل في أن الطرفين لا يريدان الحرب حتى الآن، مضيفاً: «ما دام أنه لا أحد يريد الحرب، فهذا يعني انتفاء حدوثها، وعلينا البناء على ذلك». وقال: «خلال السنوات القليلة الماضية، قدمت الأمم المتحدة تقاريرها لمجلس الأمن بشكل دوري، وقالت إن المخاطر الأساسية تتمثل بخطر سوء التقدير، أي أن تخرج الأمور عن السيطرة فجأة».
لكنه أكد أنه لا مصلحة لأحد في التصعيد و«لهذا السبب أنا أعتقد أن علينا أن نعمل على معالجة الأمور باستمرار، بما يتخطى تركها تتصاعد». وقال: «ملف الأنفاق يقترب من أن يكون سوء تقدير، وهو ما يتطلب انتباهاً جماعياً للتأكد من عدم الاتجاه إلى تلك المنطقة من الخطر». وشدد على أن الحدود الجنوبية هي واحدة من أكثر المناطق استقراراً في الشرق الأوسط منذ أكثر من 12 عاماً، أي منذ إصدار القرار الدولي (1701)، آملاً أن يستمر الوضع كذلك.
وبموازاة احتواء التوتر الذي اتَّسمَت به الجبهة الجنوبية، برز تحدٍّ من نوع آخر في منطقة عرسال حيث ظهرت فجأة تحركات شعبية ضد النازحين السوريين، على خلفية التذمُّر من فقدان فرص العمل بين اللبنانيين، وهو ما دفعهم لمهاجمة ممتلكات النازحين في البلدة الحدودية في شرق لبنان، التي تحتضن عشرات آلاف السوريين.
وقال لازاريني إن هذا الواقع في صفوف اللبنانيين هو السبب الذي يجعل من دعم المجتمعات الأكثر فقراً مثل عرسال، أولوية بالنسبة لنا، ولطالما كانت عرسال تتصدر قائمة أولوياتنا، لأنها واحدة من المواقع التي يفوق فيها عدد اللاجئين، عدد اللبنانيين أنفسهم من سكانها، ولهذا السبب، من المهم أن تكون هناك مقاربات يستفيد منها المجتمع المضيف أيضاً في مناطق مثل عرسال.
وقال لازاريني: «ما دامت الحالة هناك كانت صعبة، بالنظر إلى أنها كانت منطقة عسكرية» قبل عملية فجر الجرود التي نفذها الجيش اللبناني في عام 2017 وأسفرت عن طرد المقاتلين المتطرفين منها. لذلك «كان تدخلنا محدوداً، لكن منذ الصيف الماضي، بات الوصول إليها أفضل، والآن نحاول تطوير مشاريع على المدى الطويل». وأضاف: «هناك مباحثات مع البلديات والسلطات لإيجاد حل لمياه الصرف الصحي التي باتت مصدر التوتر بين اللاجئين وسكان عرسال».
أما الدافع الثاني للتوتر فيتمثل في المنافسة بين اليد العاملة السورية واللبنانية على مهن بسيطة، وهي مشكلة زادت الحاجة للتركيز أكثر على مشروعات عمل، لافتاً إلى أن المشكلة في هذا المناخ الاقتصادي العام، تتمثل في صعوبة جعل مشاريع العمل مستدامة. وأوضح: «إننا نتحدث عن حالة ترتفع فيها معدلات البطالة، وتُفتقد فرص العمل عاماً بعد عام»، مشدداً على الحاجة لخلق فرص عمل.
ولا تقتصر الظروف الصعبة في لبنان على اللبنانيين، بل تنسحب على النازحين السوريين أيضاً، حيث يصف لازاريني حالتهم الإنسانية في لبنان بـ«الصعبة»، مشيراً إلى أن 70 في المائة منهم يقطنون على الخط الحدودي مع سوريا، ما يعني أن ظروف العيش صعبة، حيث جعلت العاصفة، في الأسبوع الماضي، خصوصاً في عرسال، الوضع تعيساً.
كما أشار إلى أن بعض الأطفال لا يرتادون المدارس، بينما هناك مستوى عالٍ من الاعتماد على المساعدات. وقال: «للأسف، ما زالوا يتخوفون من العودة إلى سوريا».
وفتحت الدعوات لإعادة النازحين إلى سوريا سجالاً لبنانياً، تم احتواؤه خلال العام الماضي بالتأكيد على العودة الطوعية والآمنة، وعدم إجبارهم على العودة.
وأشار لازاريني إلى مواقف لبنان الدائمة بأن مستقبل النازحين لن يكون في لبنان، بل في سوريا، لافتاً إلى أن اللبنانيين ما زالوا ملتزمين بالعودة الطوعية والآمنة. وقال: «أعرف أن عبارة (العودة الطوعية) خلقت سجالاً داخلياً أحياناً، لكن اللبنانيين يحترمون مبدأ عدم إجبار النازحين على العودة»، لافتاً إلى أن هناك «قلقاً متزايداً من أنه كلما زاد عدد النازحين زادت الضغوط التي تُمارَس على البلد الهشّ أساساً».
وعن الأسباب التي تمنع عودة اللاجئين الآن، قال إنه لا يزال هناك نزاع بوتيرة منخفضة، كما أن هناك القضايا المتعلقة بحماية الفرد، وثالثاً هناك حجم الدمار والمسائل المتعلقة بالأرض والممتلكات»، معتبراً أن هذه هي الأسباب التي تمنع الناس من الحصول على الثقة اللازمة للعودة.
وقال: «لسنا نحن كمنظمات دولية أو أي شخص آخر مَن يقول إن الظروف تسمح بالعودة. إنه خيار فردي للعودة، لأنه إذا أجبر الشخص على العودة قبل الأوان في ظروف لم تتحقق، ولم يعد ذلك الشخص يشعر بأن الظروف ملائمة للبقاء، وقرر أن يخرج مرة أخرى، فقد أظهرت التجربة أن فرص العودة بعد ذلك للعودة هي أقل بكثير». وقال: «عندما نتحدث عن عودة الأشخاص، من المهم أن يعودوا عندما يشعرون بأنهم يستطيعون ذلك، فتلك الطريقة الأفضل لضمان نجاح العودة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».