السراج: الشعب الليبي سيختار من يقوده عبر صناديق الاقتراع

بحث مع رئيس وزراء جمهورية التشيك قضايا الإرهاب والهجرة غير المشروعة

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
TT

السراج: الشعب الليبي سيختار من يقوده عبر صناديق الاقتراع

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)

بحث فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش في براغ أمس عدة قضايا حيوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتهريب، والاتجار بالبشر، والحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن الشعب الليبي هو من سيختار من يقوده عبر صناديق الانتخابات.
وفيما نقل بيان لحكومة الوفاق أمس أن المحادثات التي جرت بين الجانبين داخل مقر الحكومة التشيكية تناولت مختلف القضايا، بما فيها عملية إعمار البلاد، قال السراج إنه ناقش مع مضيفه موضوع الهجرة غير الشرعية «التي تؤرق ليبيا، مثلما تشغل الأوروبيين»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق «على أهمية إيجاد حل شامل للقضية بأبعادها المختلفة»، لكن دون إعطاء تفاصيل تتعلق بذلك.
ولفت السراج إلى أن الاجتماع تناول موضوع الإرهاب، الذي تعاني منه دول العالم: «ودفعت ليبيا ثمناً غالياً في مواجهته»، مبرزا أن «الآلاف من خيرة شبابها ضحوا بحياتهم في ساحات القتال في مختلف مدننا، والكثير من المصابين تلقوا ويتلقون العلاج في مستشفيات ومصحات تشيكية».
كما تطرق السراج إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد على تطلع المواطنين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، موضحاً في هذا السياق أن الطريق إلى هذه الدولة المنشودة «يأتي عبر إجراء انتخابات ليقول الشعب كلمته، ويختار وفق إرادته الحرة من يقود البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من البلدين، تحدث رئيس المجلس الرئاسي عن أهمية عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا، وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات الإعمار وإعادة البناء، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي طرحه في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح تشمل تشجيع الاستثمار والتعاون المشترك مع الدول الصديقة، وهو ما يأمل تحقيقه مع جمهورية التشيك.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التشيكي على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على الترتيب لعقد اجتماعات للجنة الفنية والخبراء في البلدين، كآلية لتحديد سبل وأولويات مجالات التعاون.
في شأن آخر، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إنه «في إطار النجاحات المتوالية» لعملية تطهير الجنوب الليبي، التي أطلقها المشير خليفة حفتر لتأمين المنطقة وإيصال الخدمات لأهلها، وصلت طائرة شحن عسكرية محملة بالسيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي إلى مطار تمنهنت، قادمة من بنغازي، أول من أمس، لتوزيع هذه السيولة على الموطنين عبر المصارف التجارية.
ويشن الجيش الوطني، الذي يقوده المشير حفتر، المتمركز في شرق ليبيا حملة في جنوب غربي البلاد، يقول إنها تهدف إلى محاربة المجموعات المسلحة، وتأمين منشآت النفط هناك، بما في ذلك حقل الشرارة الذي يعتبر أكبر حقل نفطي في ليبيا، ولا يزال مغلقا منذ مطلع الشهر الماضي، بسبب رفض مؤسسة النفط إعادة فتحه، قبل وضع ترتيبات أمنية «بديلة» من قبل حكومة السراج في العاصمة طرابلس.
لكن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، أبلغ صحافيين أول من أمس، خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد «تشاتام هاوس» في لندن، أن مسعى إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي «تعقد أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب، وتوسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط».
وأضاف صنع الله وفقا لـ«رويترز» أن «ما يثير قلقي هو إطلاق سلسلة من الأحداث، قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط». مبرزا أن حقل الشرارة، سيظل مغلقا لحين مغادرة مجموعة مسلحة تحتل الموقع، وذلك بعد أكثر من شهر على إغلاق الحقل بسبب الاحتجاج، معتبرا أنه «على المجموعة المسلحة التي تحاول ارتهان المؤسسة الوطنية للنفط... أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج».
في المقابل، هنأ المجلس الاجتماعي لقبائل أولاد صقر بمدينة الزاوية، معقل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي انتقد عملية الجيش في الجنوب، قوات الجيش على تحرير الجنوب من عصابات الإرهاب وعصابات والجريمة، مؤكدا في بيان أول من أمس، دعمه للمؤسسة العسكرية الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا أول من أمس مع أعيان وممثلين عن المجتمع المدني من تاورغاء سبل معالجة الصعوبات التي يواجهها أهالي تاورغاء ما بعد العودة، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفورية للمدينة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.