السراج: الشعب الليبي سيختار من يقوده عبر صناديق الاقتراع

بحث مع رئيس وزراء جمهورية التشيك قضايا الإرهاب والهجرة غير المشروعة

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
TT

السراج: الشعب الليبي سيختار من يقوده عبر صناديق الاقتراع

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش مستقبلاً السراج في براغ أمس (حكومة الوفاق)

بحث فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه باببيش في براغ أمس عدة قضايا حيوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتهريب، والاتجار بالبشر، والحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن الشعب الليبي هو من سيختار من يقوده عبر صناديق الانتخابات.
وفيما نقل بيان لحكومة الوفاق أمس أن المحادثات التي جرت بين الجانبين داخل مقر الحكومة التشيكية تناولت مختلف القضايا، بما فيها عملية إعمار البلاد، قال السراج إنه ناقش مع مضيفه موضوع الهجرة غير الشرعية «التي تؤرق ليبيا، مثلما تشغل الأوروبيين»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق «على أهمية إيجاد حل شامل للقضية بأبعادها المختلفة»، لكن دون إعطاء تفاصيل تتعلق بذلك.
ولفت السراج إلى أن الاجتماع تناول موضوع الإرهاب، الذي تعاني منه دول العالم: «ودفعت ليبيا ثمناً غالياً في مواجهته»، مبرزا أن «الآلاف من خيرة شبابها ضحوا بحياتهم في ساحات القتال في مختلف مدننا، والكثير من المصابين تلقوا ويتلقون العلاج في مستشفيات ومصحات تشيكية».
كما تطرق السراج إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد على تطلع المواطنين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، موضحاً في هذا السياق أن الطريق إلى هذه الدولة المنشودة «يأتي عبر إجراء انتخابات ليقول الشعب كلمته، ويختار وفق إرادته الحرة من يقود البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون من البلدين، تحدث رئيس المجلس الرئاسي عن أهمية عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا، وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات الإعمار وإعادة البناء، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي طرحه في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح تشمل تشجيع الاستثمار والتعاون المشترك مع الدول الصديقة، وهو ما يأمل تحقيقه مع جمهورية التشيك.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التشيكي على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على الترتيب لعقد اجتماعات للجنة الفنية والخبراء في البلدين، كآلية لتحديد سبل وأولويات مجالات التعاون.
في شأن آخر، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إنه «في إطار النجاحات المتوالية» لعملية تطهير الجنوب الليبي، التي أطلقها المشير خليفة حفتر لتأمين المنطقة وإيصال الخدمات لأهلها، وصلت طائرة شحن عسكرية محملة بالسيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي إلى مطار تمنهنت، قادمة من بنغازي، أول من أمس، لتوزيع هذه السيولة على الموطنين عبر المصارف التجارية.
ويشن الجيش الوطني، الذي يقوده المشير حفتر، المتمركز في شرق ليبيا حملة في جنوب غربي البلاد، يقول إنها تهدف إلى محاربة المجموعات المسلحة، وتأمين منشآت النفط هناك، بما في ذلك حقل الشرارة الذي يعتبر أكبر حقل نفطي في ليبيا، ولا يزال مغلقا منذ مطلع الشهر الماضي، بسبب رفض مؤسسة النفط إعادة فتحه، قبل وضع ترتيبات أمنية «بديلة» من قبل حكومة السراج في العاصمة طرابلس.
لكن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، أبلغ صحافيين أول من أمس، خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد «تشاتام هاوس» في لندن، أن مسعى إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي «تعقد أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب، وتوسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط».
وأضاف صنع الله وفقا لـ«رويترز» أن «ما يثير قلقي هو إطلاق سلسلة من الأحداث، قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط». مبرزا أن حقل الشرارة، سيظل مغلقا لحين مغادرة مجموعة مسلحة تحتل الموقع، وذلك بعد أكثر من شهر على إغلاق الحقل بسبب الاحتجاج، معتبرا أنه «على المجموعة المسلحة التي تحاول ارتهان المؤسسة الوطنية للنفط... أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج».
في المقابل، هنأ المجلس الاجتماعي لقبائل أولاد صقر بمدينة الزاوية، معقل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي انتقد عملية الجيش في الجنوب، قوات الجيش على تحرير الجنوب من عصابات الإرهاب وعصابات والجريمة، مؤكدا في بيان أول من أمس، دعمه للمؤسسة العسكرية الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا أول من أمس مع أعيان وممثلين عن المجتمع المدني من تاورغاء سبل معالجة الصعوبات التي يواجهها أهالي تاورغاء ما بعد العودة، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفورية للمدينة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».