ترمب يعيد تمسكه بالجدار الحدودي... ومخاوف من فشل المفاوضات

بيلوسي دعته إلى قبول أي اتفاق يجنّب إغلاق الحكومة

ترمب يتحدث عن الإغلاق الجزئي في حديقة البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أعضاء لجنة المشرّعين بالكونغرس المكلفة التفاوض حول سياسة أمن الحدود، من أنهم «يضيعون وقتهم» إذا لم تتضمن مناقشاتهم توفير التمويل الذي يطالب به لبناء جدار على أجزاء من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
وغرد ترمب على «تويتر» أمس: «إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون الذين يجتمعون الآن بشأن أمن الحدود لا يناقشون أو يفكرون في جدار أو حاجز مادي، فإنهم يضيعون وقتهم!». وجاء تحذير ترمب للجنة المشرعين، التي تتكون من سبعة عشر عضوا من الحزبين، قبل دقائق من اجتماعها الأول. ويسعى المشرعون باللجنة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة أمن الحدود يوافق عليه الديمقراطيون، ويكون في الوقت نفسه مرضيا للرئيس ترمب، حتى يتجنب الجميع إغلاقا جديدا للحكومة في 16 فبراير (شباط) المقبل.
وتم تشكيل اللجنة عقب تراجع الرئيس ترمب عن موقفه وموافقته على إنفاق مؤقت للحكومة سمح بإعادة فتحها لمدة ثلاثة أسابيع، أي حتى 15 فبراير. في غضون ذلك، دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الرئيس الأميركي إلى قبول أي اتفاق يُجنّب إغلاق الحكومة.
وعقدت اللجنة المكلفة بالتفاوض اجتماعها الأول وسط إصرار ديمقراطي على عدم توفير تمويل للجدار، وتحذير جمهوري من توابع إغلاق الحكومة مرة أخرى. وتضم اللجنة أربعة أعضاء جمهوريين وثلاثة ديمقراطيين من مجلس الشيوخ، برئاسة كل من رئيس لجنة المخصصات في المجلس ريتشارد شيلبي، والسيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، فضلا عن ستة نواب ديمقراطيين وأربعة جمهوريين بقيادة رئيسة لجنة المخصصات التابعة للمجلس الديمقراطية نيتا لوي، والجمهوري كاي غرينغر.
وسيبقى أمام الرئيس ترمب ثلاثة خيارات بعد انتهاء مفاوضات اللجنة، إما أن يقبل بما يتم الاتفاق عليه، ومن المتوقع ألا يتضمن ذلك تمويل الجدار، أو أن يرفض التوقيع على ما يخرج به المشرعون المفاوضون، وفي هذه الحالة سيتم إغلاق أجزاء من الحكومة مرة أخرى لأمد غير معلوم. أما الخيار الثالث هو أن يعلن ترمب حالة طوارئ وطنية، وفي هذه الحالة يمكنه أن يوفر تمويل الجدار من وزارة الدفاع وتجنيد الجيش لبنائه، دون موافقة الكونغرس.
ويطرح الخيار الأخير أكبر قدر من التحديات أمام الرئيس وحزبه الجمهوري، حيث من المتوقع أن يلجأ الديمقراطيون إلى القضاء لدحض حجج ترمب بأن بناء الجدار يمثل حالة طوارئ وطنية. وفي حالة كسب الديمقراطيون هذه القضية، فسيكون ذلك بمثابة خسارة سياسية كبيرة للرئيس.
كما أن خيار إغلاق الحكومة يبدو مستبعدا بشكل كبير، خاصة مع ردة الفعل العنيفة التي تلقاها ترمب من الجناح اليميني في قاعدته، وهو ما جعله يوافق على التمويل الجزئي. كما أن عددا كبيرا من استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية الأميركيين يلقون باللوم على البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس بسبب الإغلاق، ما أثر على شعبية الرئيس. واستمر الإغلاق الحكومي الأخير 35 يوما وتسبب في خسائر اقتصادية بلغت 11 مليار دولار.
وتحولت مسألة بناء الجدار من قضية تأمين الحدود إلى لعبة سياسية، سواء لترمب أو للديمقراطيين على حد سواء، حيث إنه كان أحد وعوده الأساسية في حملة ترمب الانتخابية 2016 وهو يقاتل من أجل تحقيقه، بينما يسعي الديمقراطيون لتضييع هذ النصر الانتخابي لمنافسهم الأول.
ويقول الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم سيفعلون أي شيء تقريباً لمنع الإغلاق الثاني، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها البيت الأبيض في المعركة مع الديمقراطيين بشأن الجدار. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل: «أنا لا أحب الإغلاق. لا أعتقد أنه يعمل لصالح أي شخص، وآمل أن يتم تجنبه»، مضيفا: «سأقوم بأي عمل يتيح تجنب الإغلاق، وتجنب الرئيس الشعور بأنه مضطر لإعلان حالة الطوارئ الوطنية».
ووصف السيناتور الجمهوري جون ثون، ثاني أبرز عضو في مجلس الشيوخ، الإغلاق بأنه «وباء في جميع بيوتنا». وقال: «أعتقد أن القائد يريد أن يرى نتيجة تأتي من هذا. لا توجد شهية لإغلاق الحكومة وليس هناك الكثير من الشهية لإعلان الطوارئ لأسباب كثيرة».
ومع ذلك، ما زال البيت الأبيض لا يستبعد تكرار الإغلاق. وقالت الناطقة باسم للبيت الأبيض سارة ساندرز: «حتى الآن، لا تزال صفوف الحزب الجمهوري متماسكة، لكن التهديد بإغلاق حكومي آخر قد يختبر وحدتهم، خاصة بعد أن صوّت ستة من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، لصالح فاتورة إنفاق يدعمها الديمقراطيون لم تتضمن تمويل الجدار».
وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان، أول من أمس الثلاثاء إن هناك إجماعا داخل الحزبين على أن علمية الإغلاق غير منطقية، وإن «علينا وضع قيود تشريعية لمنعنا من الإغلاق مرة أخرى». وقال رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي، إنه قلق بشأن الإغلاق.
على جانب آخر، يبدو الديمقراطيون متفائلين بعد أن وافق ترمب على إعادة فتح الحكومة مؤقتاً دون ضمان على تمويل الجدار، وسيواجهون ضغطاً من قاعدتهم لرسم خط متشدد في مفاوضاتهم مع ترمب. ويطالب ترمب بـ5.7 مليار دولار لبناء جدار على أجزاء من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، في الوقت الذي يتمسك فيه الديمقراطيون برفضهم تمويله. وتستند حجتهم في ذلك إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من صرف كل هذه المبالغ على بناء الجدار، كما أنه سيكون غير فعال نظرا لكون 90 في المائة من المهاجرين غير شرعيين يدخلون إلى الولايات المتحدة عبر منافذ العبور، حسبما قالت بيلوسي.