رئيسة وزراء بريطانيا قد تعود من بروكسل «خاوية اليدين»

دول التكتل ترفض إعادة التفاوض مع لندن

ميشال بارنييه (يمين) وجان كلود يونكر يصران على أن يبقى الاتفاق بدون تعديل (رويترز)
ميشال بارنييه (يمين) وجان كلود يونكر يصران على أن يبقى الاتفاق بدون تعديل (رويترز)
TT

رئيسة وزراء بريطانيا قد تعود من بروكسل «خاوية اليدين»

ميشال بارنييه (يمين) وجان كلود يونكر يصران على أن يبقى الاتفاق بدون تعديل (رويترز)
ميشال بارنييه (يمين) وجان كلود يونكر يصران على أن يبقى الاتفاق بدون تعديل (رويترز)

المواقف الأوروبية التي صدرت حتى الآن أظهرت وحدة الصف والتمسك بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) مع لندن حول تنظيم انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. على هامش نقاش داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل حول قرار البرلمان البريطاني تكليف رئيسة الحكومة تيريزا ماي بالعودة للتفاوض مع بروكسل لتعديل بعض بنود الاتفاق، إلا أن معظم المراقبين يقولون إنها لن تحصل على شيء وستعود إلى برلمانها «خاوية اليدين». وقال ميشال بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين: «ما أستطيع تأكيده الآن هو أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي متحدة، وتتمسك بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه من قبل مع بريطانيا».
من جانبه، قال غي فيرهوفستاد، ممثل البرلمان الأوروبي في المفاوضات مع بريطانيا: «رسالتنا ستكون واضحة، وتتكون من جزأين، الأول أن الوقت قد حان لكي يتقدم البريطانيون بمقترح حول رؤيتهم للعلاقات المستقبلية، وأن يتجاوزوا الخلافات الحزبية، ويكون لهم موقف واضح ونهائي. والجزء الثاني هو أننا لن ندمر أسواقنا الداخلية، لأنها مهمة للاقتصاد والشركات الأوروبية، وفي نفس الوقت لن نتخلى عن أصدقائنا في شرق أوروبا».
وقد طلب مشرعون بريطانيون من رئيسة الوزراء إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الآيرلندية. وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أيّد الثلاثاء اقتراحاً يقضي بعودة ماي إلى بروكسل بتفويض أقوى سعياً لتعديلات يرجح بدرجة أكبر أن تلقى تأييده. وفي الوقت ذاته كان هناك رفض لاقتراح يفتح للبرلمان سبيلاً لمنع الخروج من الاتحاد خروجاً فوضوياً دون اتفاق، وذلك من خلال دفع ماي لأن تطلب من بروكسل تأجيل الخروج، إن لم تستطع التوصل لاتفاق من خلال البرلمان. ومع بقاء شهرين فقط على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما يقتضي القانون، يحث المستثمرون والحلفاء الحكومة على التوصل لاتفاق يتيح الخروج من الاتحاد خروجاً منظماً.
وبعد أسبوعين من رفض اتفاقها في أكبر هزيمة برلمانية في تاريخ بريطانيا الحديث، قالت ماي: «الليلة أوضحت أغلبية من الأعضاء الشرفاء أنها ستؤيد اتفاقاً بعد إدخال تعديلات على الترتيب الخاص بالحدود الآيرلندية». وأضافت: «من الواضح الآن أن هناك طريقاً يمكن أن يُؤمن أغلبية كبيرة وراسخة في المجلس تتيح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق». وقالت إنها ستسعى إلى «تغييرات ملزمة قانوناً». إلا أن بروكسل قالت مراراً إنها لا تريد إعادة فتح معاهدة وقّعها زعماء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الآخرون.
وعقب التصويت البرلماني مباشرة، قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بآيرلندا جزء من اتفاق الانسحاب، وليس مطروحاً للتفاوض، وهو موقف رددته أيضاً الحكومة الآيرلندية. وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في آيرلندا هيلين مكنتي: «هذا اتفاق جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، من خلال المملكة المتحدة، ووقعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن هذا المساء أن هناك نكوصاً وتراجعاً عن الالتزامات التي قُدمت». وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن تكون هناك إعادة تفاوض، وطالب باقتراح بريطاني «ذي مصداقية».
وبالتزامن، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه الاستمرار في دعم البرنامج الحالي الذي يعزز السلام والمصالحة بين شطري جزيرة آيرلندا، وذلك بغض النظر عن السيناريوهات الممكنة لشكل خروج بريطانيا. وحسب كثير من المراقبين، تعمل المؤسسات الأوروبية على تسريع تحضيراتها تحسباً لانسحاب بريطانيا دون اتفاق. وجدّد التكتل موقفه رفض إعادة التفاوض حول الاتفاق الموقع، بما في ذلك النقطة المخصصة لتفادي حدود فعلية بين شطري آيرلندا، وبالتالي لن تكون مهمة رئيسة الحكومة البريطانية سهلة إذا أرادت الحضور إلى بروكسل.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال ديفيد هليبورن، مدير مؤسسة شومان لخطط مستقبل المشروع الأوروبي، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: «ما تريده رئيسة الوزراء البريطانية والبرلمان البريطاني هو تحطيم القواعد والقوانين الأوروبية، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث، ولن توافق عليه الدول الـ27 الأخرى، وأنا شخصياً لا أثق في شيء يطلق عليه (الخطة ب) أو البديلة، لقد حصلت ماي على فرص سابقة للتشاور والتفاوض، ولم تحقق النجاح المطلوب».
وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك على أن «الاتفاق الموجود حالياً على الطاولة يعتبر أفضل وسيلة لتأمين انسحاب منظم لبريطانيا من الاتحاد». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد بدوره في تصريحات سابقة على عدم إمكانية إعادة التفاوض بشأن اتفاق «بريكست». وناقش البرلمان الأوروبي تطورات قضية «بريكست» مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد ظهر أمس.
لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي منفتح بشأن علاقاته المستقبلية مع بريطانيا، شريطة ملاحظة تطور مهم في المواقف في لندن. وقد دعم سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اقتراحاً يحدد لائحة قواعد تضمن استمرار برامج التعاون عبر الحدود بين آيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وبين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وذلك في حال انسحاب بريطانيا من دون اتفاق. وتقوم المؤسسات الأوروبية بنشر لوائح تنظيمية واقتراحات في مجالات متعددة، مثل الصيد والنقل والطاقة، من أجل التحضير لانسحاب بريطاني دون التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 29 مارس (آذار) 2019، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.