الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو مقعدي نائبين محكومين بالسجن

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو  مقعدي نائبين محكومين بالسجن
TT

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو مقعدي نائبين محكومين بالسجن

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو  مقعدي نائبين محكومين بالسجن

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الأربعاء، خلو مقعدي النائبين المحكومين بالسجن، وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بناءً على قرار من المجلس.
وجاء القرار بعد أن قضت المحكمة الدستورية في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963. الأمر الذي يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي المدانين بحكم قضائي نهائي في قضية اقتحام المجلس، على اعتبار أن مجلس الأمة صوت على إبقاء عضويتهما بموجب هذه المادة.
وقال الغانم أمس خلال جلسة لمجلس الأمة: «بناء على المادة (50) من قانون الانتخاب والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس».
وأضاف الغانم: «جاء في أسباب هذا الحكم أنه إذا فقد عضو المجلس شرطاً من شروط العضوية كاثر حتمي لحكم نهائي بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده شرطاً من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة طبقاً للمادة (82) من الدستور ويفقد عضويته في المجلس مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلاً على المجلس أي تقدير في هذا الشأن».
ورفض القرار 18 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضواً، وبالتالي قرر مجلس الأمة خلو المقعدين، على أن يتم إبلاغ الحكومة رسمياً بالقرار.
وكان البرلمان الكويتي، قد رفض في جلسة نقاشية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إسقاط عضوية النائبين المتواجدين خارج الكويت، بعد تصويت المجلس على إسقاط عضويتهما كلاً على حدة.
وبعد رفض المجلس سابقًا لإسقاط العضوية، قضت المحكمة الدستورية في الـ19 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ببطلان المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في شهر يوليو (تموز) الماضي، أحكامها ضد النائبين الحربش وطبطبائي ضمن مدانين آخرين في قضية «دخول مجلس الأمة»، وحكم على الطبطبائي والحربش بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، وبعد صدور الحكم غادر النائبان مع محكومين آخرين البلاد.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.