الجزائر: بدء حملة جمع توقيعات لصالح ترشح بوتفليقة للرئاسة

بدأ حزب الغالبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني»، أمس، جمع 60 ألف إمضاء من مناضليه، (يشترطها قانون الانتخابات)، تمهيداً لترشح رئيس الحزب ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات 18 أبريل (نيسان) المقبل.
وأطلق معاذ بوشارب، «منسق» الحزب، حملة في أوساط المناضلين الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، لجمع التوقيعات في أقرب وقت، بحسب توجيهات وصلت هياكل «جبهة التحرير» في المحافظات والبلديات. كما طلب جمع إمضاءات 600 منتخب بالبرلمان والمجالس الولائية والبلدية، وذلك أحد خيارين يُتيحهما القانون لمن يرغب في أن يصبح رئيساً للبلاد.
ويرى مراقبون أن انتقال قيادة الحزب الواحد سابقاً إلى «السرعة القصوى» في موضوع ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، تمّ بإيعاز من الرئاسة، ذلك أن المبادرة بجمع التوقيعات تعد مؤشراً لافتاً - حسب نفس المراقبين - على رغبة الرئيس في تمديد حكمه.
وضمن «كتلة الموالاة» الحزبية، يعقد «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، اليوم «مجلسه الوطني» لبحث ترتيبات ترشيح الرئيس. وقال صديق شهاب المتحدث باسم الحزب، الذي يعتبر الثاني من حيث القوة بعد «جبهة التحرير»، لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة إلينا القضية محسومة منذ شهور. فقد ناشدنا الرئيس الاستمرار في الحكم لأننا نعتقد أن الجزائر ما زالت بحاجة إليه. وحالياً ننتظر أن يعلن الرئيس عن رغبته في الترشح لننطلق في جمع التوقيعات، ونستعد بعدها للحملة الانتخابية».
ويعقد حزب «الحركة الشعبية الجزائرية»، بقيادة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، غداً (الجمعة) «مجلسه الوطني» هو أيضاً. ويعد هذا الحزب من أشد الموالين للرئيس. لكن على عكس بقية الأحزاب الموالية للحكومة، رفض الخوض في موضوع الولاية الخامسة للرئيس، ما دام «صاحب الشأن لم يعلن عنها بنفسه»، بحسب بن يونس. فيما قالت مصادر من الحزب، المحسوب على التيار العلماني، إن اجتماعه سينتهي هذه المرة بتوجيه دعوة للرئيس بالترشح.
أما بخصوص الأجواء التي تعيشها أحزاب «الموالاة»، حالياً، فهي نفسها التي سبقت رئاسية 2014، فقد بدأت الدعاية للولاية الرابعة في آخر انتخابات بنحو شهرين، وسادت نفس حالة الترقب بخصوص إرادة الرئيس، من عدمها، الاستمرار في الحكم. علماً بأن الرئيس مقعد وعاجز عن الكلام منذ 2013، لكن لا يبدو أن حالته الصحية لا تشكل أي عقدة لدى أنصاره.
في الجهة المقابلة، يُبدي اللواء المتقاعد علي غديري عزيمة كبيرة لمنافسة بوتفليقة، مستفيداً من مساندة عدد كبير من المثقفين والإعلاميين، وعسكريين سابقين، يلتقونه يومياً في «هيئة أركانه»، التي تحتضنها إقامة فاخرة بأعالي العاصمة. وقد اختار غديري المحامي الشهير مقران آيت العربي مديراً لحملته الانتخابية. أما مهمة تسويق صورته إعلامياً في الداخل والخارج، فأسندت للكاتب المسرحي والصحافي المعروف عياشي أحميدة.
وكان العسكري المتقاعد علي غديري، قد ناشد بداية الشهر رئيس أركان الجيش قايد صالح، الوقوف ضد ولاية خامسة محتملة. وغضب صالح منه غضباً شديداً، وهدده بسحب رتبته العسكرية منه، مبدياً ولاء شديداً للرئيس.
وقال أستاذ العلوم السياسية محمد هناد، بخصوص «المواجهة» بين غديري وصالح، إن «اللواء المتقاعد أوحى بأن زمام الأمور يظل إلى اليوم بيد العسكر، لأنهم هم الذين ينصِّبون الرؤساء، وهم الذين يحمونهم ويقيلونهم، حتى لو كانت قيادة القوات المسلحة تؤكد في كل مرة حياد الجيش الوطني الشعبي في العملية السياسية، بحجة مهماته المنصوص عليها في الدستور». مبرزاً أن «وزن القيادة العسكرية في العملية السياسية منذ استقلال البلاد حقيقة لا يمكن أن ننكرها، ولا أدل على ذلك من تدخلها في القضايا السياسية الكبرى، وكذا في الحماية التي يوفرها بعض أفرادها لسياسيين ورجال أعمال... وهذا ما يجعل الرأي العام الجزائري يعتبر الجيش، بوصفه الحاكم الفعلي في البلاد، هو المسؤول الفعلي أيضا عن الأوضاع المزرية، التي وصلت إليها. وبالإضافة إلى حضوره المكثَّف على مستوى الساحة الإعلامية الوطنية، ولا سيما الرسمية منها، نجد الفريق قايد صالح يصّرح أن الجيش الوطني الشعبي سيحرص على إجراء الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف. ألا يعني ذلك تدخلاً للجيش في الحياة السياسية الوطنية؟».