المغرب: معاقبة 24 قاضياً خلال سنة 2018

رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد أن «لا أحد فوق المحاسبة»

كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، أن سنة 2018 شهدت معاقبة 24 قاضيا، إثر عرضهم على مسطرة التأديب، مبرزا أن العقوبات الصادرة في حقهم توزعت بين «العزل والإنذار وعدم مؤاخذة قاضيين، وتعميق البحث في حق واحد».
وأعلن فارس في كلمة ألقاها أمس بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، داخل مقر محكمة النقض في العاصمة الرباط، أن «لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة»، في رسالة تحذير واضحة للقضاة الذين يخالفون القانون.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عزمه على مواجهة كل «الحالات الشاذة، التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء»، وتعهد بـ«تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة، التي تنير سماء العدالة ببلادنا».
وسجل فارس بأن السلطة القضائية، التي تريدها بلاده هي «أن تكون صمام أمان يمنع الانحراف ويقوم الاعوجاج، وتتفاعل بضمير مسؤول مع التوجهات الملكية السامية لإصلاح العدالة ومكافحة الفساد، وحماية المال العام وصون المكتسبات، وضمان الحقوق والحريات».
وبالموازاة مع حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة، أعلن فارس أن المجلس «لن يتساهل أمام الشكاوى الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش». مبرزا أن المتتبع للشأن القضائي ببلاده لن تخطئ عينه «الحمولة الحقوقية التي نحاول بلورتها، وتجسيدها من خلال قرارات مبدئية تكرس الحماية القضائية للحقوق والحريات، وتجسد الانخراط الحقيقي للقضاة في مسيرة الإصلاح بمقاربة واقعية مقاصدية، تستهدف تحقيق الأمن القانوني والقضائي».
وحسب الأرقام التي قدمها فارس بشأن الأحكام التي أصدرها القضاة برسم سنة 2018، فقد بلغ عددها «3 ملايين و172 ألفا و202 حكما»، مسجلة زيادة بلغت 16 في المائة، مقارنة مع 2017.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن متوسط المحكوم عند كل قاض وصل «1137 حكما في السنة»، أي بزيادة قدرها 18 في المائة، كما عرفت نسبة القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة زيادة، قدرت نسبتها بـ17.5 في المائة، في مقابل «انخفاض الرائج بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بسنة 2017». كما استطاعت محكمة النقض خلال سنة 2018 «تحقيق نتائج مهمة ومتميزة رغم كل الإكراهات»، وسجلت «تزايدا كبيرا في نسبة القضايا المسجلة بالمحكمة، وصل إلى 80 في المائة ما بين سنتي 2011 و2017»، حسب فارس.
بدوره، اعتبر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، أن استقلال السلطة القضائية ببلاده «لن يكتمل من دون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرار سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية»، مؤكدا أن سنة 2018 شهدت الميلاد الحقيقي لـ«مؤسسة رئاسة النيابة العامة، باعتبارها مؤسسة قيادية داخل السلطة القضائية المستقلة».
وأضاف رئيس النيابة العامة، في كلمة بالمناسبة، أن الهيئة التي يترأسها «تضطلع بالدور الذي أسنده لها الدستور والقوانين، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دون تداخل أو تزاحم في اختصاص كل منهما، وإنَما في إطار الانسجام التام الذي يجسد وحدة الجسم القضائي واتحاد رؤيته».
كما انتقد عبد النباوي النقص الذي تعانيه المحاكم من حيث عدد القضاة، بقوله: «نحن نعاين نقصا لدى المحاكم في القضاة، يهم قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة»، وطالب الحكومة بـ«تخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي النقص الملموس في المحاكم، من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خلال الشهور المقبلة، وتتطلب وحدها ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم».
وتساءل عبد النباوي أمام القضاة والمسؤولين الحكوميين، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي: «كيف يمكن تجسيد استقلال النيابة العامة إن كانت النصوص القانونية والتنظيمية لا تمكن رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامجها بنَفسها؟ وكيف لها أن تُطور أداءها وهي لا تسيطر حتى على الشبكة المعلوماتية، التي تستخدمها النيابات العامة بالمحاكم، ولا تتوفر حتى على الإحصائيات القضائية، وبالأحرى تطويرها أو تعديلها».
واعتبر المتحدث ذاته أن حمولة الفصل 107 من الدستور تتطلبُ «تسيير السلطة القضائية للموارد البشرية والمالية اللازمة لها لأداء مهامها، دون تدخل سلطات أخرى، حتى تكون قادرة على إنجاز برامجها وتنفيذ التزاماتها الدستورية»، مؤكدا أن فئات من القضاة، وبينهم قضاة النيابة العامة، تتطلع إلى تسوية وضعياتهم المادية.