عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

واشنطن وبكين تستأنفان المفاوضات التجارية في مناخ متوتر

الاتهامات الأميركية لـ {هواوي} يمكن أن تؤدي إلى انهيارها

جانب من المحادثات الأميركية - الصينية التي بدأت أمس في واشنطن (أ.ف.ب)
جانب من المحادثات الأميركية - الصينية التي بدأت أمس في واشنطن (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن وبكين تستأنفان المفاوضات التجارية في مناخ متوتر

جانب من المحادثات الأميركية - الصينية التي بدأت أمس في واشنطن (أ.ف.ب)
جانب من المحادثات الأميركية - الصينية التي بدأت أمس في واشنطن (أ.ف.ب)

بدأ وفدان من الولايات المتحدة والصين إجراء مباحثات تجارية هامة في واشنطن أمس الأربعاء، وذلك وسط مناخ متوتر عززته سلسلة اتهامات ضدّ عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» ومديرته التنفيذية.
وتتضمن قائمة كبار المسؤولين المشاركين في هذه المباحثات الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي. وأكد لايتهايزر قبل انطلاق المباحثات على أن القوتين الكبيرتين لن تتنافسا على المركز المهيمن في صناعات التكنولوجيا المتقدمة المستقبلية.
وأطلقت الصين في عام 2015 برنامج «صنع في الصين 2025»، الهادف إلى تحويل البلاد إلى قوة عالمية رائدة في صناعات المستقبل، سواء في الملاحة الجوية وعلم الروبوتات والاتصالات السلكية واللاسلكية أو الذكاء الاصطناعي والمركبات المسيرة بالطاقة الجديدة. وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من مرة تأييده لأن يكون الاقتصاد الصيني بحالة جيدة، ولكن ليس على حساب الشركات الأميركية وخبراتها.
عملياً، تريد الإدارة الأميركية وضع حدّ لممارسات تجارية تصنفها بأنها «مخادعة»، وتحديداً النقل القسري للتقنيات الأميركية في إطار الشركات المختلطة في الصين التي تتهمها «بسرقة» الملكية الفكرية الأميركية، فضلا عن الإعانات الضخمة المقدمة للشركات الحكومية الصينية لتصبح مصدر فخر وطني.
ولإجبار بكين على تصحيح تلك المخالفات التجارية، فرض البيت الأبيض رسوماً جمركية إضافية على 250 مليار دولار من الواردات الصينية. وتهدد واشنطن برفع قيمة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة من 10 إلى 25 في المائة، في حال لم تؤدِ المفاوضات إلى نتائج.
وردت بكين بفرضها رسوماً جمركية إضافية على ما قيمته 110 مليارات دولار من البضائع الأميركية.
ولا يراهن أي خبير على أن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق مكتمل في ختام يومين من المناقشات.
واستبعد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ضمناً هذه الفكرة، بتأكيده على أنه يتوقع «تقدماً هاماً». وذكّر منوتشين أنه في ختام هذه المحادثات الجديدة، سيكون أمام الطرفين 30 يوماً إضافياً قبل نهاية الهدنة المعلنة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
ويتناقص احتمال التوصل إلى اتفاق شامل مع افتتاح هذه المفاوضات على كشف وزير العدل الأميركي عن 13 تهمة مرتبطة بخرق العقوبات الأميركية على إيران، بحقّ «هواوي» ومديرتها التنفيذية منغ وانتشو التي أوقفت في كندا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بطلب من محققين أميركيين.
وحتى الساعة، تشدّد واشنطن على أن ذلك الملف غير مرتبط بالمفاوضات التجارية. وأعلن منوتشين أنهما «مسالتان منفصلتان والتعامل معهما منفصل»، وهو ما أكد عليه أيضاً وزير التجارة ويلبور روس.
ومع ذلك، ترى مونيكا دو بول، الخبيرة في مركز «بترسون» للاقتصادات الدولية، أنه «من المؤكد أن قضية هواوي تعقّد المفاوضات التجارية إلى حدّ كبير. ليس هناك أدنى شكّ في ذلك». وتابعت بأن «قضية هواوي يمكنها في مرحلة ما أن تسبب انهيار» المفاوضات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعكرت العقوبات الكبيرة العام الماضي على مجموعة «زي تي إي» الصينية أجواء المفاوضات التجارية نفسها التي انتهت بالفشل. ووافق ترمب حينئذ على إيجاد تسوية تسمح للشركة باستكمال نشاطها.
وفي مؤشر على أهمية تلك المحادثات، يقود المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني ونائب رئيس الوزراء ليو هي، ذو النفوذ الكبير، الوفد الصيني لدى واشنطن. وسيلتقي هذا الاقتصادي الحائز على شهادته من جامعة هارفرد الأميركية بالرئيس دونالد ترمب شخصياً.
وحتى الآن، يظهر ترمب متفائلاً، باعتباره أن الولايات المتحدة في موقع قوة مقابل الصين التي يشهد اقتصادها تباطؤاً. وسجل العملاق الآسيوي في عام 2018 أدنى نسبة نمو له منذ 28 عاماً عند مستوى 6.6 في المائة فقط؛ حيث تأثرت خصوصاً بالحرب التجارية.
لكن ترمب أيضاً يمرّ بمرحلة ضعف منذ أن استسلم للديمقراطيين لوضع حدّ للإغلاق الحكومي الجزئي في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وعن ذلك، قال إدوارد ألدن، الخبير في التجارة الدولية في مجلس العلاقات الخارجية، إن «الخطر يكمن في أن تخلص الدول الأخرى إلى أن دونالد ترمب نمر من ورق، يضع نفسه في مواقف لا يمكن أن ينتصر فيها، ثم يخطو خطوة إلى الخلف». ووفق ألدن، فإن ذلك «قد يعزز فكرة أن الاستراتيجية الأفضل للصين هي الانتظار».
ومن بين المؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي ليس في أفضل حالاته، هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف العام خلال يناير الجاري؛ حيث أثار الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية واضطراب الأسواق المالية قلق الأسر حول آفاق الاقتصاد في الأمد القريب.
ويعكس تراجع ثقة المستهلكين الذي أوردته مؤسسة كونفرانس بورد مساء الثلاثاء، مسحا آخر في وقت سابق من الشهر أظهر انخفاض المعنويات لأدنى مستوياتها منذ انتخاب الرئيس ترمب قبل أكثر من عامين، وهو ما عزز توقعات المحللين بأن الاقتصاد يفقد الزخم.
وهبط مؤشر كونفرانس بورد لثقة المستهلكين 6.4 نقطة إلى 120.2 هذا الشهر، مسجلا أقل قراءة منذ يوليو (تموز) 2017، وعزت المؤسسة تراجع الثقة لثلاثة أشهر متتالية إلى «تقلبات سوق المال والإغلاق الجزئي للحكومة»، وهو ما دفع المستهلكين للتشاؤم حول المستقبل في الأمد القريب.
وانتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يوم الجمعة، حينما اتفق ترمب مع الكونغرس على تمويل حكومي مؤقت، من دون أموال لجداره العازل على الحدود مع المكسيك. وخسر الاقتصاد نحو 11 مليار دولار خلال فترة الإغلاق التي استمرت خمسة أسابيع، بحسب أرقام مكتب الميزانية التابع للكونغرس.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا