2.8 مليار دولار أرباح البنك الأهلي خلال 2018

2.8 مليار دولار أرباح البنك الأهلي خلال 2018
TT

2.8 مليار دولار أرباح البنك الأهلي خلال 2018

2.8 مليار دولار أرباح البنك الأهلي خلال 2018

أعلن البنك الأهلي التجاري في السعودية عن تحقيقه10.667 مليار ريال (2.8 مليار دولار) أرباحاً صافية خلال عام 2018 مقابل 9.802 مليار ريال (2.6 مليار دولار) للعام السابق، بزيادة قدرها 865 مليون ريال (230.6 مليون دولار)، ونمو نسبته 8.8 في المائة مقارنة بعام 2017. كما بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 2.647 مليار ريال (705.8 مليون دولار) مقابل 2.556 مليار ريال (681.6 مليار دولار) للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 3.6 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 3.44 ريال مقابل3.16 ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن صافي الدخل من العمولات الخاصة قد بلغ 14.370 مليار ريال مقابل 13.661 مليار ريال بنسبة ارتفاع 5.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ومن ناحية أخرى انخفض مخصص خسائر التمويل بمبلغ 546 مليون ريال بنسبة 28.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات 18.927 مليون ريال مقابل 18.345 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع 3.2 في المائة. كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.