هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

عودة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة.. ومصر تدعو الطرفين إلى التزام وقف جديد لإطلاق النار

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام
TT

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

كثفت مصر اتصالاتها، أمس، لإنقاذ مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحصلت على موافقة الطرفين على هدنة جديدة من 72 ساعة تنطلق منتصف الليل، تستأنف خلالها المشاورات بشأن المطالب الفلسطينية والإسرائيلية للتهدئة.
ووافقت إسرائيل على إعادة إرسال وفدها إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، الذي كانت سحبته، الجمعة، بعد تعثر الجهود في إعلان هدنة جديدة.
ودعت مصر إسرائيل والفلسطينيين إلى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «مصر تدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام بوقف إطلاق نار جديد لمدة 72 ساعة، اعتبارا من الساعة 01:00 بتوقيت القاهرة» (01:21 ت.غ).
وأضافت أن الهدنة تأتي «من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية». ودعت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى «استغلال تلك الهدنة في استئناف الجانبين للمفاوضات غير المباشرة بصورة فورية ومتواصلة، والعمل خلالها على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم».
من جهته، قال القيادي قيس عبد الكريم عضو الوفد التفاوضي الفلسطيني إنه «جرى الاتفاق مع الجانب المصري على هدنة جديدة مدتها 72 ساعة، لبدء مفاوضات تقود إلى وقف مستمر لإطلاق النار».
وأوضح عبد الكريم أن الوفد الفلسطيني بانتظار وصول الوفد الإسرائيلي اليوم لانطلاق المفاوضات من جديد، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل قبلت وقفا جديدا لإطلاق النار اقترحته مصر، وستعاود إرسال المفاوضين الإسرائيليين إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، إذا استمرت الهدنة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله: «قبلت إسرائيل الاقتراح المصري للتهدئة».
وجاءت هذه التطورات بعد جمود شهدته المباحثات التي ترعاها القاهرة، وتصاعد الموقف صباح أمس بعدما أكد الوفد الفلسطيني أنه يرفض «أي محاولة لفرض شروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي»، وهدد بمغادرة القاهرة ما لم يعد الوفد الإسرائيلي، في وقت أكدت فيه إسرائيل أنها لن تتفاوض «تحت القصف».
وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن ضغوطا كبيرة مورست على الوفد الفلسطيني من أجل إعطاء موافقة على الهدنة، وأنه بعد مشاورات رهن موافقته بحضور الوفد الإسرائيلي، وبعد ساعات من الاتصال، تمكنت مصر من التوصل إلى صيغة متفق عليها.
وأكدت المصادر أن هذا التطور جاء بعد أن هدد الوفد الفلسطيني بالانسحاب من القاهرة، وأن رئيس الوفد عزام الأحمد أبلغ المصريين أنه سيعود إلى رام الله من أجل التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأنه «لن يقبل بالبقاء تحت رحمة الشروط الإسرائيلية». ونقلت عن الأحمد قوله إنه «إذا تأكد لنا أن الوفد الإسرائيلي سيضع شروطا لعودته إلى القاهرة للتفاوض، فإننا لن نقبل بأي شرط لاستمرار التفاوض».
وفي هذا الوقت، نقل موقع صحيفة «الرسالة» المحسوبة على حماس في غزة عن مصادر مطلعة أن جهات في حركة حماس بدأت تتجاوب مع اتصالات أجراها مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت المصادر إن قياديا من حماس في غزة تلقى اتصالا هاتفيا قبل بضعة أيام من شخصية مقربة من نتنياهو للتباحث المشترك في التوصل إلى اتفاق مدته ما بين خمس إلى عشر سنوات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك «خشية حقيقية من تدهور الأمور في أي لحظة إلى نقطة اللاعودة، وهي قناعة وصل إليها الأميركيون أيضا».
وقالت إن المحادثات «تسير بموازاة ما يجري في القاهرة من مفاوضات، وتحقق تقدما أفضل وبعيدا عن وسائل الإعلام»، موضحة أن «إسرائيل ﻻ تريد حربا مع غزة كل عامين، خاصة مع الأضرار الصعبة التي تشوه صورتها أمام المشهد العالمي».
غير أن مصدرا فلسطينيا مسؤولا في القاهرة نفى وجود اتصالات مباشرة بين حماس وإسرائيل، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المستحيل أن تفتح حماس قناة خلفية مع إسرائيل لأنها بذلك تضرب كل الفصائل التي تفاوض بشكل موحد». كما استبعد أن تقوم إسرائيل بذلك وهي التي «ترفض الاعتراف بحماس وأدرجتها بالاتفاق مع واشنطن على قوائم الإرهاب العام الماضي».
وشدد المصدر على أن «طاقم المفاوضات للتوصل إلى هدنة يقوم باتصالات غير مباشرة، وأن الدكتور صائب عريقات هو المفوض بالاتصال مع إسرائيل وقد وصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية (المقررة اليوم)».
ويصر الإسرائيليون على تحقيق هدنة طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ورهن رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في الدوحة، مساء أمس، أي هدنة دائمة برفع الحصار عن قطاع غزة.
وعن اتفاق التهدئة لمدة 72 ساعة، قال مشعل إن «الهدنة إحدى الوسائل أو التكتيكات، سواء لغرض توفير مجال مناسب لإنجاح المفاوضات، أو من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة».
وأضاف أن «الهدف الذي نصرّ عليه هو تلبية المطالب الفلسطينية، وأن يعيش قطاع غزة من دون حصار. هذا أمر لا تراجع عنه».
وجاء طرح الهدنة من الجانب المصري على الوفد الفلسطيني من أجل استئناف المفاوضات، خلال اللقاء الرابع للوفد مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير محمد فريد التهامي. وعقد الوفد اجتماعا تشاوريا لدراسة المقترح خلال غداء عمل بمنزل القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، قبل إبلاغ الموقف إلى القيادة المصرية.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، في وقت سابق، أمس، إن «المقترح قيد الدراسة، والأمور مرهونة بمدى جدية الموقف الإسرائيلي». بينما ثمن رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، عقب انتهاء اجتماع مع القيادة المصرية، عصر أمس، الجهود المصرية الحثيثة من أجل بلورة صيغة يجري على أساسها استئناف المباحثات، مؤكدا أن الوفد مستعد للتجاوب مع التحركات والاتصالات المصرية، من أجل منع انهيار المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي.
وقال الأحمد إن «كل ممارسات إسرائيل وتعنتها لن تثني شعبنا عن تحمل كل الصعاب، وتقديم كل التضحيات لتحقيق أهدافه كاملة من أجل رفع الحصار والمضي قدما نحو إنهاء الاحتلال»، موضحا أن «مصر تقوم باتصالات منذ ليلة (أول من) أمس مع إسرائيل من أجل حثها على وقف تهديداتها التي أطلقتها عبر وسائل إعلامها لفرض شروط مسبقة للتهدئة.. ونرفض أي محاولة لفرض شروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي».
لكنه جدد استعداد الوفد للاستمرار مع مصر في التفاوض غير المباشر مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة دائم يؤدي لوقف إطلاق النار، وتسهيل سرعة تدفق المساعدات على الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدكتور نبيل العربي سوف يلتقي مع الوفد الفلسطيني، برئاسة عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس مبعوثا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للاستماع منهما إلى كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني.
وأضاف بن حلي أن الوفد سوف يشارك في اجتماع لمجلس الجامعة العربية يُعقد على مستوى المندوبين، ظهر اليوم (الاثنين)، لمناقشة نتائج المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، ومتطلبات الشعب الفلسطيني من مساعدات.
وقال بن حلي إن الجامعة العربية تدعم كل الجهود المصرية التي تُبذل في هذا الصدد، وإن الدكتور نبيل العربي يتواصل مع القيادة المصرية في كل ما يتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.