إطلاق مؤشر مشترك بين «تداول» و«إم إس سي آي» لأكبر الشركات السعودية

إحدى جلسات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت اليوم (الأربعاء)، شركة «إم إس سي آي»، المزود العالمي للمؤشرات، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) المشترك.
يتضمن مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) قرابة 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تعد أكبرها حجماً من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولاً، وستتم إعادة موازنة المؤشر أربع مرات في العام، وقد يتراوح عدد الشركات من 25 إلى 35 سهم ليعكس التغيرات في السوق المالية السعودية، على أن يكون الحد الأقصى لوزن أي سهم هو 15 في المائة من إجمالي وزن المؤشر.
هذا وسيمثل المؤشر مقياساً مهماً للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجماً في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساساً لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق المالية السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى بما فيها المشتقات المالية.
وكانت «إم إس سي آي» و«تداول» قد أعلنتا عن خطتهما لإنشاء مؤشر تداول مشترك في سبتمبر (أيلول) 2018م، ويُذكر أن «إم إس سي آي» أعلنت عن تصنيف السوق المالية السعودية كسوق ناشئة في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة في يونيو (حزيران) 2018م، مما يعكس انفتاح السوق المالية السعودية لشريحة أكبر من المستثمرين. وستنضم السوق المالية السعودية لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة على مرحلتين، حيث ستكون المرحلة الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو (أيار) 2019م، والتي ستأخذ حيز التطبيق بداية يونيو من العام نفسه.
وقال روبرت أنصاري، المدير الإقليمي لشركة «إم إس سي آي» في منطقة «الشرق الأوسط»: «لقد لاحظنا زيادة طلب المستثمرين المؤسسيين على توفير المؤشرات المتداولة القابلة للاستخدام كأساس لتطوير منتجات مالية تتيح الوصول للأسواق المالية العالمية. وقد صُمم المؤشر بناءً على معايير تعزز التداول والاستثمار وتراعي الحد الأقصى لأوزان الأسهم المكونة للمؤشر، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة لعقود المؤشرات المستقبلية وغيرها من المشتقات المالية والمنتجات المتداولة».
من جانبه، قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة «تداول»: «يمثل إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) اليوم خطوة هامة نحو إنشاء سوق المشتقات المالية في المملكة العربية السعودية والمضي قدماً في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030. ومع وجود خطط لإطلاق مشتقات مالية إضافية، بما في ذلك عقود المؤشرات المستقبلية المتداولة في السوق المالية المزمع إطلاقها هذا العام، نتوقع تحقيق خطوات كبيرة هذا العام في تعزيز كفاءة السوق وإيجاد فرص جديدة للمستثمرين بهدف التنويع للحد من المخاطر وزيادة انفتاح السوق المالية السعودية، لتظل أكبر سوق في المنطقة من حيث الحجم والسيولة».