ميليشيات الانقلاب تستهدف المراقبين الأمميين في الحديدة

غريفيث يصطدم مجدداً بالتعنت الحوثي حول تسليم المدينة الساحلية وموانئها

الجنرال الهولندي باتريك كومارت لدى وصوله على وفد رأس المراقبين الأمميين إلى الحديدة في 13 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الجنرال الهولندي باتريك كومارت لدى وصوله على وفد رأس المراقبين الأمميين إلى الحديدة في 13 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات الانقلاب تستهدف المراقبين الأمميين في الحديدة

الجنرال الهولندي باتريك كومارت لدى وصوله على وفد رأس المراقبين الأمميين إلى الحديدة في 13 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الجنرال الهولندي باتريك كومارت لدى وصوله على وفد رأس المراقبين الأمميين إلى الحديدة في 13 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أفادت مصادر يمنية في محافظة الحديدة بأن الميليشيات الحوثية واصلت تعنتها أمس، ورفضت مقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بالانسحاب من المدينة وتسليم الموانئ الثلاثة تنفيذاً لاتفاق السويد مع الحكومة اليمنية، كما أقدمت عناصرها على إطلاق النار وإعاقة وصول ضباط الارتباط الأمميين المرافقين للجنرال الهولندي باتريك كومارت إلى مخازن القمح وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إن الضباط التابعين للشرعية تحركوا إلى مطاحن البحر الأحمر ومنها إلى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحا مع ضباط الارتباط الأمميين والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف مسح ونزع الألغام لتأمين الطريق، و«فجأة هطلت عليهم النيران بكثافة من الميليشيات علما بأنه تم التنسيق مسبقا مع مندوب الأمم المتحدة الذي بدوره أخبر الفريق بأن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام». وأوضح بادي أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، لكن الميليشيات رفضت السماح بفتح الطريق، وفي وقت لاحق أبلغ مندوب الأمم المتحدة الجانب الحكومي بعد انتظار طويل أن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى إشعار آخر.
من جهته، قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات قامت أثناء تحرك فريق نزع الألغام بإطلاق وابل من الرصاص والقذائف في محاولة منها لإعادة الفريق إلى الموقع الذي كان فيه قبل التحرك. وأضاف الطاهر أن الميليشيات لم تسمح للفريق من العبور في الطريق التي تسيطر عليها، تحت ذريعة أن هناك إطلاقا للنار في الموقع المراد الوصول إليه من قبل الفريق، فانتظر الفريق حتى يتمكنوا من العبور إلا أنه بعد ساعات من الانتظار أمطرتهم الميليشيات بالنار، لافتا إلى أن الفريق يخرج من الحديدة عبر طريق تتمركز فيها الميليشيات إلى منطقة التماس، التي لم تسمح لهم الميليشيات بالعبور للفريق منها شرقا. وطمأن المحافظ، أنه لم يتعرض أي عنصر من فريق الحكومة الشرعية والبعثة الأممية لمكروه أو إصابة، حيث إن إطلاق النار كان عشوائياً، مضيفا أن ما يجري تداوله في وسائل إعلام تتبع الميليشيات عار عن الصحة. واعتبر أن هذا عمل إجرامي مخالف لما جرى الاتفاق عليه في عملية نزع الألغام، مستغربا عدم وجود أي تحرك من المنظمات الدولية حيال هذا العدوان وخرق القوانين الدولية.
وسبق قبل أيام أن قصفت الجماعة صوامع مطاحن البحر الأحمر، ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من القمح في إحدى الصوامع، وهو الأمر الذي لقي تنديداً حكومياً وأممياً. وتحوي الصوامع كميات من الغذاء تكفي 3 ملايين شخص لمدة شهر، إلا أن عرقلة الميليشيات الحوثية للجوانب الإنسانية وعدم فتح الطرق أمام الموظفين الأمميين حال دون توزيع هذ المخزون من الغذاء، وسط مخاوف من أن تؤدي أي مواجهة محتملة بين القوات الحكومية والميليشيات إلى احتراقه كلياً.
وكانت الحكومة الشرعية صعّدت في الآونة الأخيرة من انتقادها للتساهل الأممي مع الجماعة الحوثية، مطالبة بإلزام الجماعة بالموافقة على المدة الزمنية الجديدة لتنفيذ اتفاق الحديدة، بعد أن انتهت المهلة السابقة دون تنفيذ أي خطوة فعلية.
وكان غريفيث قد وصل أمس إلى مدينة الحديدة ضمن مساعيه للضغط من أجل تنفيذ خطة الانتشار، وإقناع الجماعة الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد، إلا أنه اصطدم بتعنت قادة الجماعة الذين أصروا على أنهم هم السلطة المحلية في المحافظة وليست السلطات المعينة من قبل الحكومة الشرعية.
وتعد هذه الزيارة لغريفيث إلى مدينة الحديدة هي الثانية منذ الزيارة الأولى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المرجح أن يزور العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية في عدن للقاء رئيس الحكومة، في سياق الجهود نفسها الرامية إلى إحراز اختراق في تنفيذ اتفاق السويد المبرم في 13 ديسمبر الماضي في استوكهولم.
وفي حين كان غريفيث وصل أول من أمس إلى صنعاء حيث التقى زعيم الجماعة الحوثية وعدداً من قادتها لإقناعهم بخطة زمنية جديدة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، ذكرت المصادر الرسمية الحوثية أن زعيم الجماعة ركز أثناء لقاء غريفيث على أمور ثانوية خلافية مثل مطار صنعاء والملف الاقتصادي، في سياق ما يعتقد أنه مراوغة للتهرب من تنفيذ الاتفاق.
جاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر غربية أمس بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار رسمياً الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن باتريك كومارت الذي عُين قبل شهر واحد فقط. وذكرت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن غوتيريش طرح على أعضاء مجلس الأمن اسم الجنرال الدنماركي من أجل الموافقة عليه لتولي مهمة رئاسة بعثة الأمم المتحدة الجديدة في الحديدة بعد أن كان المجلس وافق على توسيع قوامها إلى 75 مراقباً.
وكانت الجماعة الحوثية طالبت بإزاحة الجنرال كومارت من منصبه الذي أسند إليه لمدة شهر بحسب قرار مجلس الأمن، بعد أن اصطدمت بصرامته، وسط أنباء ترددت كذلك عن وجود خلاف بين الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وهو ما نفاه الأخير في أحدث تصريحاته التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي إن تعنت ميليشيات الحوثي غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات، خاصة ما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي. وأكد الحضرمي خلال لقائه في عدن أمس سفير ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر تفاعل الحكومة الشرعية الإيجابي والجاد مع جهود المبعوث الأممي، ولا سيما في جولة المشاورات الأخيرة في استوكهولم، والنابع من حرصها الكبير على التخفيف من معاناة اليمنيين. وأوضح الحضرمي أن الحوثيين منذ أكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، واصفاً ذلك بأنه «مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم».
ودعا نائب وزير الخارجية اليمنية في تصريحاته الرسمية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة، من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم والدفع بعملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها دولياً وإقليمياً ومحلياً.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.