ميليشيات الانقلاب تستهدف المراقبين الأمميين في الحديدة

غريفيث يصطدم مجدداً بالتعنت الحوثي حول تسليم المدينة الساحلية وموانئها

الجنرال الهولندي باتريك كومارت لدى وصوله على وفد رأس المراقبين الأمميين إلى الحديدة في 13 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الجنرال الهولندي باتريك كومارت لدى وصوله على وفد رأس المراقبين الأمميين إلى الحديدة في 13 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات الانقلاب تستهدف المراقبين الأمميين في الحديدة

الجنرال الهولندي باتريك كومارت لدى وصوله على وفد رأس المراقبين الأمميين إلى الحديدة في 13 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الجنرال الهولندي باتريك كومارت لدى وصوله على وفد رأس المراقبين الأمميين إلى الحديدة في 13 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أفادت مصادر يمنية في محافظة الحديدة بأن الميليشيات الحوثية واصلت تعنتها أمس، ورفضت مقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بالانسحاب من المدينة وتسليم الموانئ الثلاثة تنفيذاً لاتفاق السويد مع الحكومة اليمنية، كما أقدمت عناصرها على إطلاق النار وإعاقة وصول ضباط الارتباط الأمميين المرافقين للجنرال الهولندي باتريك كومارت إلى مخازن القمح وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إن الضباط التابعين للشرعية تحركوا إلى مطاحن البحر الأحمر ومنها إلى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحا مع ضباط الارتباط الأمميين والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف مسح ونزع الألغام لتأمين الطريق، و«فجأة هطلت عليهم النيران بكثافة من الميليشيات علما بأنه تم التنسيق مسبقا مع مندوب الأمم المتحدة الذي بدوره أخبر الفريق بأن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام». وأوضح بادي أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، لكن الميليشيات رفضت السماح بفتح الطريق، وفي وقت لاحق أبلغ مندوب الأمم المتحدة الجانب الحكومي بعد انتظار طويل أن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى إشعار آخر.
من جهته، قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات قامت أثناء تحرك فريق نزع الألغام بإطلاق وابل من الرصاص والقذائف في محاولة منها لإعادة الفريق إلى الموقع الذي كان فيه قبل التحرك. وأضاف الطاهر أن الميليشيات لم تسمح للفريق من العبور في الطريق التي تسيطر عليها، تحت ذريعة أن هناك إطلاقا للنار في الموقع المراد الوصول إليه من قبل الفريق، فانتظر الفريق حتى يتمكنوا من العبور إلا أنه بعد ساعات من الانتظار أمطرتهم الميليشيات بالنار، لافتا إلى أن الفريق يخرج من الحديدة عبر طريق تتمركز فيها الميليشيات إلى منطقة التماس، التي لم تسمح لهم الميليشيات بالعبور للفريق منها شرقا. وطمأن المحافظ، أنه لم يتعرض أي عنصر من فريق الحكومة الشرعية والبعثة الأممية لمكروه أو إصابة، حيث إن إطلاق النار كان عشوائياً، مضيفا أن ما يجري تداوله في وسائل إعلام تتبع الميليشيات عار عن الصحة. واعتبر أن هذا عمل إجرامي مخالف لما جرى الاتفاق عليه في عملية نزع الألغام، مستغربا عدم وجود أي تحرك من المنظمات الدولية حيال هذا العدوان وخرق القوانين الدولية.
وسبق قبل أيام أن قصفت الجماعة صوامع مطاحن البحر الأحمر، ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من القمح في إحدى الصوامع، وهو الأمر الذي لقي تنديداً حكومياً وأممياً. وتحوي الصوامع كميات من الغذاء تكفي 3 ملايين شخص لمدة شهر، إلا أن عرقلة الميليشيات الحوثية للجوانب الإنسانية وعدم فتح الطرق أمام الموظفين الأمميين حال دون توزيع هذ المخزون من الغذاء، وسط مخاوف من أن تؤدي أي مواجهة محتملة بين القوات الحكومية والميليشيات إلى احتراقه كلياً.
وكانت الحكومة الشرعية صعّدت في الآونة الأخيرة من انتقادها للتساهل الأممي مع الجماعة الحوثية، مطالبة بإلزام الجماعة بالموافقة على المدة الزمنية الجديدة لتنفيذ اتفاق الحديدة، بعد أن انتهت المهلة السابقة دون تنفيذ أي خطوة فعلية.
وكان غريفيث قد وصل أمس إلى مدينة الحديدة ضمن مساعيه للضغط من أجل تنفيذ خطة الانتشار، وإقناع الجماعة الحوثية بتنفيذ اتفاق السويد، إلا أنه اصطدم بتعنت قادة الجماعة الذين أصروا على أنهم هم السلطة المحلية في المحافظة وليست السلطات المعينة من قبل الحكومة الشرعية.
وتعد هذه الزيارة لغريفيث إلى مدينة الحديدة هي الثانية منذ الزيارة الأولى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المرجح أن يزور العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية في عدن للقاء رئيس الحكومة، في سياق الجهود نفسها الرامية إلى إحراز اختراق في تنفيذ اتفاق السويد المبرم في 13 ديسمبر الماضي في استوكهولم.
وفي حين كان غريفيث وصل أول من أمس إلى صنعاء حيث التقى زعيم الجماعة الحوثية وعدداً من قادتها لإقناعهم بخطة زمنية جديدة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، ذكرت المصادر الرسمية الحوثية أن زعيم الجماعة ركز أثناء لقاء غريفيث على أمور ثانوية خلافية مثل مطار صنعاء والملف الاقتصادي، في سياق ما يعتقد أنه مراوغة للتهرب من تنفيذ الاتفاق.
جاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر غربية أمس بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار رسمياً الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن باتريك كومارت الذي عُين قبل شهر واحد فقط. وذكرت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن غوتيريش طرح على أعضاء مجلس الأمن اسم الجنرال الدنماركي من أجل الموافقة عليه لتولي مهمة رئاسة بعثة الأمم المتحدة الجديدة في الحديدة بعد أن كان المجلس وافق على توسيع قوامها إلى 75 مراقباً.
وكانت الجماعة الحوثية طالبت بإزاحة الجنرال كومارت من منصبه الذي أسند إليه لمدة شهر بحسب قرار مجلس الأمن، بعد أن اصطدمت بصرامته، وسط أنباء ترددت كذلك عن وجود خلاف بين الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وهو ما نفاه الأخير في أحدث تصريحاته التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي إن تعنت ميليشيات الحوثي غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات، خاصة ما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي. وأكد الحضرمي خلال لقائه في عدن أمس سفير ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر تفاعل الحكومة الشرعية الإيجابي والجاد مع جهود المبعوث الأممي، ولا سيما في جولة المشاورات الأخيرة في استوكهولم، والنابع من حرصها الكبير على التخفيف من معاناة اليمنيين. وأوضح الحضرمي أن الحوثيين منذ أكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، واصفاً ذلك بأنه «مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم».
ودعا نائب وزير الخارجية اليمنية في تصريحاته الرسمية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة، من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم والدفع بعملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها دولياً وإقليمياً ومحلياً.


مقالات ذات صلة

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».