الحريري: متفائل بحذر وحسم أزمة الحكومة خلال يومين

موقف تصعيدي لـ«القوات» غداً... و«التيار» يلوّح بالنزول إلى الشارع

الحريري مترئساً اجتماع كتلة نواب «المستقبل» أمس وإلى جانبه النائبان بهية الحريري وسمير الجسر (دالاتي ونهرا)
الحريري مترئساً اجتماع كتلة نواب «المستقبل» أمس وإلى جانبه النائبان بهية الحريري وسمير الجسر (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: متفائل بحذر وحسم أزمة الحكومة خلال يومين

الحريري مترئساً اجتماع كتلة نواب «المستقبل» أمس وإلى جانبه النائبان بهية الحريري وسمير الجسر (دالاتي ونهرا)
الحريري مترئساً اجتماع كتلة نواب «المستقبل» أمس وإلى جانبه النائبان بهية الحريري وسمير الجسر (دالاتي ونهرا)

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تفاؤله الحذر بقرب تأليف الحكومة، وقال في دردشة مع الصحافيين بعد ترؤسه اجتماع «كتلة المستقبل»: «الأمور إيجابية، إن شاء الله، وستتضح خلال يومين»، وجدد التأكيد على أن هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلباً أو إيجاباً، رافضاً التحدث عن خياراته في هذا المجال.
ورداً على سؤال عن وضع النظام السوري «تيار المستقبل» على لائحة الإرهاب، أجاب: «هذه لائحة الشرف، لأن هذا النظام هو إرهابي أصلاً».
من جهتها، عبرت «كتلة المستقبل»، في بيان لها، عن ارتياحها للجهد الذي يقوم به الحريري، وأكدت أن الرئيس المكلف تحمل مسؤولياته كاملة، وقام بما يتوجب عليه لتشكيل الحكومة، لكن اصطدام الصيغة بسلسلة الشروط والمواقف التي باتت معروفة للرأي العام حال دون التأليف.
وأتى موقف الحريري في وقت لوح فيه «التيار الوطني الحر» باللجوء إلى خيارات عدة في حال الفشل، منها اللجوء إلى الشارع، فيما من المتوقّع أن يصدر موقف تصعيدي من حزب «القوات اللبنانية» غداً (الخميس)، رفضاً للمماطلة في تأليف الحكومة.
وفي حين عبّرت «كتلة لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) عن أملها في أن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع، حذّرت من أنه «إذا لم يتحقق ذلك مع كل العمل الذي نقوم به، سيكون لنا موقف وحديث آخر الأسبوع المقبل».
ومع التكتّم الذي يحيط بمشاورات الحريري، يكاد الأمر الوحيد الذي تجمع عليه المصادر هو أن الاتصالات لم تتوقف، من دون أن يعني ذلك تذليل العقبات نهائياً، وأهمها تلك المتعلقة بتمثيل «سنة 8 آذار» في الحكومة، وما رافقها من مطالب بإعادة توزيع الوزارات، التي ربطها الوزير جبران باسيل بإمكانية تراجعه عن مطلبه بالحصول على الثلث المعطل.
وفي موازاة ذلك، قال فيصل كرامي، النائب في «اللقاء التشاوري» الذي يضم «سنة 8 آذار»، المعني بشكل أساسي بالعقدة العالقة، إنه «لا شيء تغير حتى تتغير النتائج بموضوع تشكيل الحكومة». وأعلن كرامي، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، تأييده موقف الأخير «بأنه لن يقف متفرجاً أمام الأزمة، وهذا معناه أنه سيذهب إلى عقد جلسة تشريعية».
وفي حين لفت إلى أنه لا جديد حول موضوع الحكومة، جدّد موقف «التشاوري» الذي يطالب بـ«أن يمثله واحد من النواب الستة، أو من الأسماء التي طرحناها، وأن يمثل اللقاء حصراً»، وذلك بعدما كان آخر طرح قد قضى بتمثيل النواب السنة بوزير ضمن حصة رئيس الجمهورية، على أن يصوت ضده، ويحضر اجتماعات (التشاوري)».
وأمام هذا الواقع، من المتوقع أن تصدر «كتلة الجمهورية القوية» (القوات) بياناً شديد اللهجة في اجتماعها المقرر غداً (الخميس)، فيما كان لافتاً ما أعلنه النائب في «التيار الوطني الحر»، إيدي معلوف، من أن خيارات «التيار» مفتوحة على كل الاحتمالات، ومنها النزول إلى الشارع، في حال فشلت المشاورات الأخيرة، وهو الأمر الذي لم ينفه زميله في التكتل النائب ماريو عون، مشيراً إلى أنه أحد الخيارات التي يمكن اللجوء إليها، مع تأكيده على أنه لغاية الآن، لم يتخذ قراراً بهذا الشأن.
ورداً على التلويح بالشارع، سألت مصادر قيادية في «تيار المستقبل»: «هل سيتظاهرون ضد أنفسهم وهم رأس السلطة وأحد أبرز الأطراف المعنية بأزمة تأليف الحكومة؟».
وأوضح عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «النزول إلى الشارع أحد الخيارات الموضوعة أمامنا، إذا استمر الوضع على ما هو عليه»، وقال: «لغاية الآن، ليس هناك قرار حاسم بهذا الشأن، إنما إذا لم تحل أزمة الحكومة التي دخلت شهرها التاسع، فعندها كل شيء ممكن»، ورفض اعتبار أن تظاهر «التيار»، إذا حصل، يكون ضدّ نفسه، قائلاً: «أرفض تحميلنا مسؤولية التعطيل، ومن يعتبر أننا متمسكون بالثلث المعطل، على العكس، قمنا بجهود كثيرة، وما نطالب به ليس إلا حصة تمثيلنا الطبيعية في الحكومة».
في المقابل، أكدت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن خيار اللجوء إلى الشارع غير مطروح في الوقت الحالي بالنسبة إلى الحزب، والمطروح اليوم هو الضغط بالموقف الذي سيصدر عن اجتماع للكتلة النيابية الخميس في مرحلة دقيقة، وبعد إعلان الرئيس المكلف أنه سيأخذ موقفاً حاسماً خلال أيام، وفي لحظة ربما يدخل فيها لبنان خياراً جديداً، وأضافت: «مع التأكيد على أن الموقف سيكون دعماً للحريري الذي كان قد التقى رئيس الحزب قبل أيام في باريس، وكان الحديث بينهما واضحاً لجهة دقة المرحلة وضرورة الحسم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.