بوتفليقة يجدد عهدة سابعة لرئيس مجلس الأمة الجزائري

شقيقا الرئيس رفضا الحديث عن موقفه من الانتخابات المقبلة

بينما أعلنت الرئاسة في الجزائر، أمس، عن تجديد عهدة رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد القادر بن صالح، للمرة السابعة منذ 2002، كشف رئيس أحد الأحزاب الموالية للرئيس بوتفليقة عن اجتماع لمجموعة «الأغلبية الرئاسية»، سيُعقد «قريباً»، بغرض الإلحاح عليه للترشح لولاية خامسة، بمناسبة الرئاسية التي ستنطلق في 18 من أبريل (نيسان) المقبل.
واختار بوتفليقة التمديد لابن صالح ضمن «الثلث الرئاسي»، المعيّن بـ«مجلس الأمة» (48 عضواً من أصل 144 عضواً). ورأى مراقبون في ذلك «مؤشر ثقة قوية»، يربط الرئيس بابن صالح منذ سنين طويلة.
وحسب الدستور، يعد رئيس «مجلس الأمة» الرجل الثاني في الدولة، إذ يمكنه أن يكون رئيساً للبلاد لفترة 60 يوماً، يتولى خلالها تنظيم انتخابات رئاسية، في حال استقالة أو وفاة الرئيس المنتخب.
وجرى، أمس، تنصيب الأعضاء الجدد لـ«مجلس الأمة»، تبعاً لنتائج التجديد النصفي لأعضاء هذه الهيئة، التي جرت في 29 من الشهر الماضي. واحتفظ الرئيس بغالبية أعضاء «الثلث الرئاسي» التابعين له، وغالبيتهم وزراء سابقون عُرفوا بولائهم الشديد له. وتعد العضوية في المجموعة البرلمانية، التي تتبع الرئيس، بمثابة «هدية» مقابل الوفاء له.
وقال ابن صالح في خطاب بمناسبة التنصيب، إن أعضاء الغرفة الثانية «مطالبون باستغلال وزنهم ومكانتهم بين أفراد الشعب، للمساهمة في تحفيز المواطن على صناعة الحدث، وإنجاح الموعد الرئاسي». مشيراً إلى أن «انتخاب أعضاء المجلس الجدد يأتي في ظرف سياسي خاص، ومرحلة جد صعبة». كما أوضح ابن صالح أنه «يشعر بالارتياح لوجود الرأي المخالف ضمن الهيئة، وتلك ظاهرة صحية في نظامنا البرلماني»، في إشارة إلى أربعة برلمانيين فقط من المعارضة، ينتمون إلى «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، التي دعت إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي، بذريعة أنه «محسوم النتيجة للمرشح الذي سيختاره النظام».
وأضاف ابن صالح موضحاً: «أملنا أن تسهم هذه المعارضة في إعطاء الإضافة النوعية المرجوة للممارسة الديمقراطية، وذلك ضمن هيئتنا، وتثري الأداء البرلماني فيها»، معتبراً أن «مجلس الأمة فضاء واسع للحكمة، ومكان مفضل للحوار، ومنبر للنقاش. كما يشكل مدرسة كبيرة وإطاراً مواتياً للممارسة الديمقراطية، والأداء السياسي المسؤول، وكذا حصناً منيعاً لحماية نظام بلادنا الجمهوري ووحدتها الوطنية».
في سياق متصل، قال عمر غول، عضو «مجلس الأمة» ورئيس «تجمع أمل الجزائر»، لصحافيين، أمس، إن أحزاب «تحالف الأغلبية الرئاسية» ستلتقي «قريباً» (من دون تحديد تاريخ)، لمناشدة الرئيس من جديد الترشح لفترة خامسة. ويصل عدد هذه الأحزاب إلى أربعة، هي: «جبهة التحرير الوطني» (تملك الأغلبية في كل المجالس)، و«التجمع الوطني الديمقراطي» (يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى)، و«الحركة الشعبية الجزائرية» (بقيادة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس)، إضافة إلى «أمل الجزائر».
وأضاف غول: «نؤكد مرة أخرى أن مرشحنا لرئاسية أبريل هو عبد العزيز بوتفليقة، ولا شك في ذلك». وبسؤاله عن تصريحات اللواء المتقاعد علي غديري، مرشح الرئاسية، التي جاء فيها أنه «عازم على إلحاق هزيمة بالنظام» في الانتخابات، أوضح غول أن «كل راغب في كرسي الرئاسة، سيعرض بضاعته على الشعب، والشعب سيختار أفضلها».
وجمع معاذ بوشارب، «منسق» حزب «جبهة التحرير»، مساء أمس، كتلتي الحزب في غرفتي البرلمان، استعداداً لاجتماع كبير يعقد في التاسع من الشهر المقبل، سيخصص -حسب قياديين في الحزب- لحملة الدعاية للولاية الخامسة. ويترقب مناضلو الحزب إعلان بوتفليقة عن ترشحه، قبل نهاية الشهر المقبل.
وقانوناً تنتهي آجال إيداع ملفات الترشح، بـ«المجلس الدستوري» في 3 من مارس (آذار) المقبل. علماً بأن بوشارب هو أيضاً رئيس «المجلس الشعبي الوطني».
وسعى نشطاء بحزب الأغلبية لدى شقيقي الرئيس سعيد بوتفليقة وناصر بوتفليقة، أول من أمس، بمناسبة تشييع رئيس «المجلس الدستوري»، مراد مدلسي، لمعرفة إن كانت لديه رغبة في تمديد حكمه، غير أنهما رفضا التعاطي مع الموضوع.
يشار إلى أن سعيد هو مستشار الرئيس وأقرب شخص إليه في العائلة. أما ناصر، أصغر الأشقاء، فهو أمين عام بوزارة التكوين المهني، ونفوذه في الدولة يفوق سلطات كل أعضاء الحكومة.