قطاع البتروكيماويات السعودي يتصدر صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

حققت 83 % نمواً في الربع الأخير من 2018

أحد منشآت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)
أحد منشآت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)
TT

قطاع البتروكيماويات السعودي يتصدر صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

أحد منشآت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)
أحد منشآت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي أخيراً، أن قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية كان في صدارة صفقات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من عام 2018. وبلغت قيمة أكبر صفقة معلن عنها خلال الربع الرابع من عام 2018 ما قيمته 2.3 مليار دولار، وشمل ذلك الإعلان عن اندماج شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم).
وأبرمت شركة «زين» السعودية اتفاقية غير ملزمة لبيع 8100 برج ضمن شبكتها لشركة «آي إتش إس» القابضة، مقابل 648 مليون دولار، في محاولة لتخفيض التزامات ديونها وللتركيز على عملياتها الأساسية. بينما اشترت شركة «بيكر هيوز» حصة أقلية في شركة «أدنوك» للحفر بقيمة 550 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي تمتلك فيها شركة أجنبية حصة مباشرة في شركة خدمات نفط حكومية إماراتية. كما استحوذت شركة «وبجيت» الأسترالية على 100 في المائة من شركة «دستنيشن أوف ذا ورلد» الإماراتية من «جلف كابيتال» مقابل 173 مليون دولار. وزادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حصتها في الشركة السعودية للميثانول إلى 75 في المائة، من خلال الحصول على حصة إضافية بنسبة 25 في المائة مقابل 150 مليون دولار من الشركة اليابانية - السعودية المتحدة للميثانول.
- معدل نمو النشاط
وأورد «المركز المالي الكويتي» في تقريره أن عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من عام 2018 ارتفعت بنسبة 83 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2017 والربع الثالث من عام 2018. وسجلت المملكة العربية السعودية أعلى زيادة بين دول المنطقة (بالنسبة المئوية) في عدد صفقات الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017، في حين كانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تشهد أي تغير في عدد الصفقات خلال الفترة نفسها.
- كيانات وشركات
ووفق ما ذكره التقرير، فإن كيانات الاستحواذ الخليجية مثلت 75 في المائة من إجمالي عدد الصفقات خلال الربع الرابع من عام 2018، و69 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018. بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 17 في المائة من إجمالي عدد الصفقات خلال الربع الرابع من 2018، و24 في المائة خلال الربع الثالث من 2018. ولم تتوافر معلومات عن المشتري في 8 في المائة من صفقات الربع الرابع 2018.
كما أشار التقرير إلى اختلاف أهداف المستحوذين الخليجيين فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث فضل المستحوذون الكويتيون الاستثمار في بلدهم الأم ودول مجلس التعاون الخليجي، في حين اتجه المستثمرون السعوديون والإماراتيون إلى الاستثمار في بلادهم وخارج دول مجلس التعاون الخليجي. ويفضل المستثمرون العمانيون الاستثمار في بلادهم، بينما شارك المستحوذون البحرينيون في صفقة واحدة فقط من خلال شراء حصة في شركة سعودية.
- المستثمرون الأجانب
شهد الربع الأخير من عام 2018 ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة في عدد الصفقات التي عقدها المشترون الأجانب، مقارنة بالربع الرابع من عام 2017. وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2018، فقد ارتفع عدد هذه الصفقات بنسبة 29 في المائة. واستهدف المستثمرون الأجانب الشركات الإماراتية بنسبة 78 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2018، في حين مثلت النسبة في كل من قطر وعمان 11 في المائة خلال الفترة نفسها. ولم تجذب الشركات البحرينية والكويتية أي مشترين أجانب خلال الربع الرابع من عام 2018.
- الصفقات عبر القطاعات
وشهدت قطاعات الخدمات المالية والاستهلاكية والصناعية أعلى عدد من الصفقات، حيث استحوذت على 59 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت خلال الربع الرابع من عام 2018. وشكل كلٌ من قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتأمين 4 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت خلال الربع الرابع، لتمثل مجتمعة ما يصل إلى 12 في المائة من إجمالي الصفقات في هذه الفترة.
- صفقات تم الإعلان عنها
هناك 11 صفقة تم الإعلان عن قرب إتمامها خلال الربع الرابع من عام 2018، وهو العدد نفسه للصفقات المعلن عنها خلال الربع الثالث من 2018. وشكلت المملكة العربية السعودية والكويت مجتمعة 82 في المائة من إجمالي الصفقات المعلنة خلال الربع الرابع من عام 2018، بينما شكلت عُمان والبحرين نسبة 18 في المائة من الصفقات المعلن عنها.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.