أسهم «روسال» الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية

أسهم روسال الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية
أسهم روسال الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية
TT

أسهم «روسال» الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية

أسهم روسال الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية
أسهم روسال الروسية للألمنيوم تنتعش بعد إلغاء العقوبات الأميركية

انتعشت أسهم شركة «روسال» الروسية، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الألمنيوم، ومعها تحسنت نتائج عدد آخر من مجموعة شركات يسيطر عليها الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، بعد إعلان الولايات المتحدة عن إنجاز «تسوية» قررت بموجبها إلغاء العقوبات بحق تلك الشركات، مقابل تنازلات جدية من جانب ديريباسكا، دون أن تشمله التسوية.
ويشكل الإعلان عن تلك التسوية نهاية لوضع صعب عانت منه شركات الملياردير الروسي، وبصورة خاصة شركة «روسال»، ومعها مجموعة «يني +»، وشركة «يوروسيب إينرجو»، منذ مطلع أبريل (نيسان) 2018، حين أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس نظراً إلى علاقتهم مع الكرملين، ومن بينهم ديريباسكا، حينها زادت خسائر من طالتهم العقوبات على 16 مليار دولار في يومين، نتيجة انخفاض حاد في قيمة شركاتهم وأسعار أسهمها في السوقين العالمية والمحلية.
ومنذ خريف عام 2018، بدأ الحديث عن تسوية يجري بحثها لإلغاء العقوبات ضد شركات ديبريباسكا على وجه الخصوص، نظراً إلى أهميتها في سوق الطاقة والألمنيوم على وجه الخصوص. وفي نهاية العام الماضي أكدت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لإلغاء العقوبات ضد ثلاث شركات: «روسال»، ومجموعة «يني +»، وشركة «يوروسيب إينرجو»، لكن بشرط أن يقلص ديريباسكا حصته في مجموعة «يني +» التي يسيطر عبرها على «روسال» و«يوروسيب إينرجو»، من نحو 70 حتى 44.95% من الأسهم.
وأخيراً، أعلنت الوزارة عن إتمام الصفقة يوم الاثنين، الأمر الذي برزت نتائجه الإيجابية بوضوح، حين ارتفعت أسهم تلك الشركات بنسبة كبيرة في جلسة الثلاثاء، وتحديداً ارتفع سعر أسهم «روسال» بنسبة 9% في بورصة هونغ كونغ، وسهم (يني +) بنسبة 5% في بورصة موسكو. كما رفعت بورصة لندن للمعادن القيود على طلبات المشاركة في صفقات مع «روسال»، كما رفعت بورصة لندن القيود للمستثمرين الأميركيين على تداول إيصالات الإيداع الدولية لمجموعة «يني +».
وقالت إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية، إن الشروط التي قام عليها اتفاق إلغاء العقوبات على الشركات المذكورة، تضمن تقليص حصة أوليغ ديريباسكا، المباشرة وغير المباشرة، والحد بشكل ملموس من تحكمه بالشركات. وسيكون غالبية الأعضاء في مجلس إدارة «يني +» و«روسال» من المستقلين، بما في ذلك من الأميركيين والأوروبيين، الذين لا تربطهم أي علاقات بديريباسكا، أو علاقات بالشخصيات الاعتبارية والطبيعية الروسية، المدرجين على قائمة قرار العقوبات في أبريل 2018.
وأكدت الإدارة أن العقوبات ضد ديريباسكا نفسه لا تزال سارية المفعول. وبموجب الاتفاق لم يعد بوسع ديريباسكا، الذي أسس وتحكم بشركة «روسال» طيلة السنوات الماضية، أن يعيّن أي عضو في مجلس إدارة الشركة، وستقوم «يني +» بهذه المهمة، إذ ستختار 8 أعضاء من المستقلين لا تربطهم أي علاقات بديريباسكا، و6 آخرين يمكن أن يكونوا على علاقة عمل معه. وبالنسبة إلى مجموعة «يني +» يحق له تعيين 4 من أصل 12 عضواً في مجلس إدارة الشركة. ويتوقع محللون من السوق أن يسهم هذا الاتفاق في انتعاش الشركة مجدداً واستعادتها العملاء الذين جمدوا العلاقات معها منذ أبريل الماضي. ويرى البعض أن أسعار الألمنيوم في السوق العالمية قد تنخفض بمستويات طفيفة، بعد التوصل للاتفاق.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.