موجز العقارات

موجز العقارات
TT

موجز العقارات

موجز العقارات

- «أراضي دبي» توقع 3 مذكرات تفاهم مع مصر لتشجيع الاستثمار والترويج العقاري بين البلدين
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3 مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي بصفتها شريكا استراتيجيا، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تعزيز التنمية العمرانية بين البلدين وتشجيع الاستثمار والترويج العقاري وتعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية وخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة.
وقالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، والتي قامت بالتوقيع على المذكرات الثلاث، إنه «تم وضع استراتيجية متكاملة لتسجيل حضور فاعل لنا في هذا الحدث، وحشد مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في الإمارة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات التعاون وإبراز دور (أراضي دبي) بوصفها جهة رائدة في المجالات كافة المتعلقة بأداء السوق العقارية». وأضافت: «بفضل ما تعرضه منصتنا من أفكار ومشروعات مبتكرة، فقد تمكنا من الاستحواذ على اهتمام كثيرين؛ الأمر الذي ساعد في استقطاب أعداد متزايدة من كبار الشخصيات والأطراف التي أبدت استعدادها للتعاون معنا والتوصل إلى علاقات شراكة ومذكرات تفاهم تساعدنا في الترويج لعقارات الإمارة في الوقت الذي نقدم فيه خبراتنا المتراكمة للمؤسسات وللدول الصديقة».
وتضمنت المذكرات - التي وقعتها «أراضي دبي» - مذكرة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، قام بتوقيعها المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وتهدف إلى تعزيز دور التنمية العمرانية المتكاملة التي تتضمن التنمية العمرانية في مصر وتشجيع الاستثمار العقاري وبشكل يتماشى مع أهمية العلاقة بين إمارة دبي ومصر، خصوصا في مجال الاستثمار والترويج العقاري والأنشطة المرتبطة بالتنمية العمرانية وتعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية لخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، فضلا عن الترويج للسوق العقارية والمشروعات العقارية من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية، مما يدعم المطور بصورة أفضل ويسهم في حفظ حقوق المستثمرين من خلال الدور الذي تقوم به الدائرة.
- لجنة البيع على الخريطة تقر «العقد الموحد» بين المشتري والمطور العقاري
الرياض - «الشرق الأوسط»: أقرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» العقد الاسترشادي الموحد بعد طرحه للرأي العام، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشروعات البيع على الخريطة (تحت الإنشاء) والمطورين العقاريين المنفذين لتلك المشروعات، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
وأوضح نايف الشريف، الأمين العام للجنة البيع على الخريطة، أن اللجنة أقرت العقد بعد أن أتاحت الفرصة لإبداء الملاحظات حول مسودة العقد وما شمله من بنود وفقرات قبل إقراره بمشاركة المطورين العقاريين والمشترين والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته. وأفاد الشريف بأن أمانة اللجنة تعمل دوماً بالشراكة مع المعنيين بنشاط البيع على الخريطة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والمالية، إضافة للمشترين في تلك المشروعات، للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخريطة، المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة.
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخريطة التابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ويتلخص دوره في إصدار الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة مقابل تسلم مبالغ حجز، ويرصد ويراقب برنامج «وافي» أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخريطة دون الحصول على إحدى هذه الرخص.
- «الدار» العقارية: تسليم مشروعي «ممشى السعديات» و«جواهر السعديات» في أبوظبي منتصف العام
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: كشفت شركة «الدار» العقارية عن آخر مستجداتها التي تضم المشروعات قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، حيث وصلت أعمال الإنشاء في مشروعي «ممشى السعديات» و«جواهر السعديات» إلى المراحل النهائية، ليكون تسليمهما حسب الموعد المحدد في منتصف هذا العام. وقد تم الانتهاء من الأعمال على واجهات المباني التسعة للمشروع السكني؛ «ممشى السعديات»، وتشهد الأعمال على واجهة المنصة تقدماً ملحوظاً. ووصلت أعمال التشطيبات الداخلية إلى المراحل النهائية من الاكتمال في الساحة الشاطئية، والتي ستوفر مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمنافذ الترفيهية. وأحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً في «جواهر السعديات»؛ حيث يجري الانتهاء من الأعمال الخارجية. ويقع مشروع «جواهر السعديات» ضمن مجمع حصري مسور في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، ويشمل 83 وحدة «تاون هاوس» وفيلات ومركز مجتمع. وفي جزيرة ياس، تتواصل أعمال البناء حسب الخطة الزمنية المحددة في «ياس إيكرز»؛ المشروع السكني الفاخر لـ«الدار»، والذي يتكون من فيلات ووحدات «تاون هاوس»، ويطل على الواجهة المائية ويضم ملعباً للجولف. كما تجرى حالياً إصلاحات داخلية، بالإضافة إلى تجهيز الطرق وأعمال البنية التحتية في جميع الفيلات ووحدات الـ«تاون هاوس» البالغ عددها 652 وحدة سكنية، وقد تم فتح فيلات ووحدات «تاون هاوس» «رويال أوك» للعرض. وتحرز أعمال البناء تقدماً جيداً في جزيرة ياس أيضاً في جميع المباني الـ13 في «ووترز أج». وفي جزيرة الريم، تقترب أعمال الإنشاء من الاكتمال في 3 من مباني مشروع «ذا بردجز» المكون من 6 مباني و1272 وحدة سكنية، مع تقدم الأعمال في المباني الثلاثة المتبقية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس في أواخر عام 2018.
وقد وصلت أعمال التوسعة والتجديد في الـ«جيمي مول» بمدينة العين للمراحل النهائية ليتم افتتاحها قريباً. وستوفر هذه التوسعة مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 45 ألف متر مربع، وستضم أول مساحة تجارية مفتوحة للبيع بالتجزئة وتشمل 88 متجراً جديداً، وأول صالة «فوكس سينما» في العين تضم 8 شاشات.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).