تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير «نيوم» مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي

ستعمل على إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً وشبكة مطارات

شعار نيوم (الشرق الأوسط)
شعار نيوم (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير «نيوم» مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي

شعار نيوم (الشرق الأوسط)
شعار نيوم (الشرق الأوسط)

أضاف مشروع نيوم معلماً جديداً في رحلته الأكثر طموحاً على مستوى العالم، بعد أن حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في السعودية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم «شركة نيوم» برأس مال مدفوع بالكامل وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وسيمنح هذا التأسيس شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسية، وهي تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غربي السعودية، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال.
ولتحقيق رؤية المشروع، ستتولى الشركة مهاماً رئيسية، منها استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل في العالم لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، وخلق نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعاً، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.
وستعمد الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية)، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وتم تصميم مشروع نيوم كمشروع دولي موجه إلى العالم بأهداف مستقلة، وتلتقي أهدافه مع أهداف رؤية المملكة 2030 في محاورها الثلاثة؛ إنشاء مجتمع حيوي يحتل صدارة مؤشر أفضل مدن العالم الملائمة للعيش، واقتصاد مزدهر، وجعل السعودية وطناً طموحاً ووجهة فاعلة لتبني أحدث التقنيات. وستساهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خلال جانبين؛ الأول هو العوائد المالية المباشرة، التي ستذهب لصندوق الاستثمارات العامة بصفته المالك، والثاني هو وقف التسرب الاقتصادي، إذ سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل، ويتيح وجهات سياحية فاخرة ومراكز متقدمة للصحة العلاجية تقلل من الإنفاق في الخارج.
ويدير مشروع نيوم فريق دولي من أكثر من 30 جنسية. ويرأس شركة نيوم المهندس نظمي النصر، الذي سبق له أن تولى تطوير وإدارة الكثير من المشروعات العملاقة، مثل مشروع حقل شيبة العملاق الذي تم بناؤه في منطقة معزولة في قلب صحراء الربع الخالي، ومشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وسيشرف على تطوير القطاعات الاقتصادية الستة عشر نخبة من التنفيذيين والخبراء الذين يتم استقطابهم من كل دول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: «سيكون دور شركة نيوم فريداً وتاريخياً، فهي مسؤولة عن تطوير وجهة عالمية جديدة على أرض بكر تقع على مساحة كبيرة، وحضارة مستقبلية قائمة على الاستدامة، ومرتكزة على تقديم أفضل سبل المعيشة، مع تحويل نيوم إلى مركز جذب عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار والتقنية تنافس كل عواصم الاقتصاد».
ومنذ الإعلان عن مشروع نيوم خلال النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، تم إنجاز خطوات تأسيسية وتخطيطية مهمة، منها تشكيل المجلس الاستشاري وتعيين أعضائه، واعتماد المرحلة الأولى من استراتيجية نيوم، واعتماد المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.