تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير «نيوم» مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي

ستعمل على إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً وشبكة مطارات

شعار نيوم (الشرق الأوسط)
شعار نيوم (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير «نيوم» مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي

شعار نيوم (الشرق الأوسط)
شعار نيوم (الشرق الأوسط)

أضاف مشروع نيوم معلماً جديداً في رحلته الأكثر طموحاً على مستوى العالم، بعد أن حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في السعودية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم «شركة نيوم» برأس مال مدفوع بالكامل وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وسيمنح هذا التأسيس شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسية، وهي تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غربي السعودية، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال.
ولتحقيق رؤية المشروع، ستتولى الشركة مهاماً رئيسية، منها استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل في العالم لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، وخلق نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعاً، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.
وستعمد الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية)، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وتم تصميم مشروع نيوم كمشروع دولي موجه إلى العالم بأهداف مستقلة، وتلتقي أهدافه مع أهداف رؤية المملكة 2030 في محاورها الثلاثة؛ إنشاء مجتمع حيوي يحتل صدارة مؤشر أفضل مدن العالم الملائمة للعيش، واقتصاد مزدهر، وجعل السعودية وطناً طموحاً ووجهة فاعلة لتبني أحدث التقنيات. وستساهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خلال جانبين؛ الأول هو العوائد المالية المباشرة، التي ستذهب لصندوق الاستثمارات العامة بصفته المالك، والثاني هو وقف التسرب الاقتصادي، إذ سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل، ويتيح وجهات سياحية فاخرة ومراكز متقدمة للصحة العلاجية تقلل من الإنفاق في الخارج.
ويدير مشروع نيوم فريق دولي من أكثر من 30 جنسية. ويرأس شركة نيوم المهندس نظمي النصر، الذي سبق له أن تولى تطوير وإدارة الكثير من المشروعات العملاقة، مثل مشروع حقل شيبة العملاق الذي تم بناؤه في منطقة معزولة في قلب صحراء الربع الخالي، ومشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وسيشرف على تطوير القطاعات الاقتصادية الستة عشر نخبة من التنفيذيين والخبراء الذين يتم استقطابهم من كل دول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: «سيكون دور شركة نيوم فريداً وتاريخياً، فهي مسؤولة عن تطوير وجهة عالمية جديدة على أرض بكر تقع على مساحة كبيرة، وحضارة مستقبلية قائمة على الاستدامة، ومرتكزة على تقديم أفضل سبل المعيشة، مع تحويل نيوم إلى مركز جذب عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار والتقنية تنافس كل عواصم الاقتصاد».
ومنذ الإعلان عن مشروع نيوم خلال النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، تم إنجاز خطوات تأسيسية وتخطيطية مهمة، منها تشكيل المجلس الاستشاري وتعيين أعضائه، واعتماد المرحلة الأولى من استراتيجية نيوم، واعتماد المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم.



منصة معالجة المعادن الأفريقية تجتذب 300 مليون دولار استثمارات من «أفريكسيم بنك»

منجم كولتان بمقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)
منجم كولتان بمقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

منصة معالجة المعادن الأفريقية تجتذب 300 مليون دولار استثمارات من «أفريكسيم بنك»

منجم كولتان بمقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)
منجم كولتان بمقاطعة شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)

أعلن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، الذراع الاستثمارية التنموية التابعة للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، عن استثمار استراتيجي بقيمة 300 مليون دولار في منصة معالجة المعادن الأفريقية.

وأفاد بيان صحافي من البنك الأربعاء، بأن هذا الاستثمار يعكس التزام البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بدعم قطاع التعدين في أفريقيا، وضمان تحويل الثروات المعدنية الهائلة للقارة إلى محفّز للنمو الاقتصادي المستدام، بدلاً من أن تبقى مصدراً للاعتماد المستمر على تصدير المواد الخام.

تهدف المنصة إلى تفعيل سلاسل القيمة الخاصة بالمعادن والمعادن الصناعية، وتوسيع نطاقها بشكل مستدام عبر القارة. وتدير المنصة حالياً مجموعة من اثني عشر أصلاً معدنياً وأربعة مراكز للتجهيز، ضمن محفظة متنوعة تغطي أكثر من تسع دول أفريقية.

وأشار البيان إلى أن منصة معالجة المعادن الأفريقية «تجمع بين مجموعة متنوعة من الأصول التعدينية والشركات التشغيلية العاملة في عدة فئات معدنية، تشمل: الذهب، والبُوكْسِيت والألومينا، والمنغنيز، وخام الحديد، والأحجار الكريمة النفيسة، وغيرها».

وتعتزم المنصة تطوير مراكز تجهيز إضافية، بما في ذلك الخاصة بالمعادن النادرة، ومكونات البطاريات، والمعادن الحيوية الأخرى، بهدف تعزيز القيمة المضافة على امتداد القارة.

وفي هذا السياق، قال جورج إلومبي، الرئيس الجديد ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا: «من خلال هذا الاستثمار، يسهم البنك في التحول الهيكلي للقارة من تصدير المواد الخام إلى منظومة متكاملة تشمل التعدين والتصنيع المحلي. وسيسهم استثمارنا بالمنصة في توسيع قدرات المعالجة المحلية، وبناء البنية التحتية اللازمة لتعزيز القيمة المضافة عبر مختلف فئات المعادن. وتضمن المنصة المتكاملة لتجهيز المعادن الأفريقية احتفاظ الاقتصادات الأفريقية بحصة أكبر من ثرواتها المعدنية، مما يتيح إنشاء مجمعات صناعية تنافسية وفرص عمل عالية القيمة».

وفي تعليقها على الاستثمار، قالت مارلين نغوي، الرئيسة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا: «يجسّد استثمارنا في معالجة المعادن الأفريقية نموذجاً للتحول النوعي الذي يتماشى تماماً مع رؤيتنا لمستقبل التعدين في أفريقيا. ويقوم نموذج المنصة على إبقاء عمليات التكرير والمعالجة داخل القارة، بما يضمن احتفاظ أفريقيا بالقيمة الاقتصادية الحقيقية لثرواتها المعدنية. ومن خلال توفير انكشاف متنوع على مجموعة واسعة من المعادن الاستراتيجية، تبرز معالجة المعادن الأفريقية بصفتها منصة فريدة قادرة على تعميق سلاسل القيمة الحيوية، مع توفير المرونة والاستدامة».


«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)
مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)
TT

«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)
مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)

أعلنت مجموعة «ستاندرد بنك»، أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا من حيث الأصول، الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها التمثيلي في مصر.

ويعد افتتاح المكتب التمثيلي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر، وأفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط، تأكيداً على الدور الحيوي الذي تؤديه مصر بوصفها بوابة رئيسية في ممر التجارة الأفريقي الممتد من الشمال إلى الجنوب.

تعد مجموعة «ستاندرد بنك» أكبر بنك أفريقي من حيث الأصول، وتعمل في 21 دولة أفريقية، إلى جانب 4 مراكز مالية عالمية ومركزين خارجيين. ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا.

وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، بلغ عدد عملاء مجموعة «ستاندرد بنك» 19.2 مليون عميل، ويعمل بها أكثر من 50 ألف موظف، ولديها أكثر من 1.180 نقطة تمثيل في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ويُعد البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وهو أكبر بنك في العالم، أكبر مساهم في المجموعة بحصة تقارب 20 في المائة من الأسهم. كما تربط المؤسستين شراكة استراتيجية لتسهيل حركة التجارة والتعاملات المالية بين أفريقيا والصين والأسواق الناشئة المختارة.

ومن خلال مكتب «ستاندرد بنك» في مصر، تهدف المجموعة إلى تعميق التزامها بدفع نمو القارة الأفريقية عبر دعم الشركات المصرية الساعية للتوسع داخل القارة، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في الاقتصاد المصري الحيوي.

وقال سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاندرد بنك»: «تعكس هذه الخطوة إيمان مجموعة (ستاندرد بنك) بالدور المتنامي لمصر مركزاً استثمارياً ولوجيستياً، يتماشى مع (رؤية مصر 2030) وأجندة التنمية الأوسع لأفريقيا. وسيسهم مكتبنا التمثيلي الجديد في القاهرة بدور محوري في ربط الشركات المصرية والمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات بالفرص المتاحة عبر شبكة (ستاندرد بنك) التي تمتد في 21 دولة أفريقية».

وقال لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مجموعة «ستاندرد بنك»، خلال حفل الإطلاق: «من خلال وجودنا في مصر، نسعى إلى تعزيز التعاون المالي، وتوفير رؤى دقيقة للسوق المحلية، ودعم عملائنا الذين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم بين مصر وأفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى مكاتب المجموعة الدولية في دبي وبكين ونيويورك ولندن. ويمثل هذا الافتتاح خطوة محورية نحو تسريع التكامل الإقليمي، وإطلاق إمكانات القارة من خلال الاستثمار المستدام وتوسيع حركة التجارة».

وأضاف راسم الذوق، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي للمكتب التمثيلي في مصر: «تواصل (ستاندرد بنك) لعب دور رئيسي في تسهيل حركة التجارة والاستثمار عبر أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً، فضلاً عن عدد من الأسواق الناشئة المختارة ومراكز رأس المال في الدول المتقدمة، حيث تتيح محفظتنا المتوازنة من الأنشطة فرصاً كبيرة للنمو المستدام».


رئيس «احتياطي» أتلانتا يعلن تقاعده نهاية فبراير

بوستيك وإلى يمينه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (الاحتياطي الفيدرالي)
بوستيك وإلى يمينه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (الاحتياطي الفيدرالي)
TT

رئيس «احتياطي» أتلانتا يعلن تقاعده نهاية فبراير

بوستيك وإلى يمينه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (الاحتياطي الفيدرالي)
بوستيك وإلى يمينه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (الاحتياطي الفيدرالي)

أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الأربعاء، تقاعده في نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك بانتهاء ولايته الحالية.

وفي بيان إشادة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «لقد كان شرفاً لي أن أخدم إلى جانب الرئيس بوستيك. لقد أثرى منظوره فهم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاقتصادنا الديناميكي». وأضاف: «لقد جسد صوته الثابت أفضل ما في الخدمة العامة - فهو متجذر في التحليل، ومستنير بالخبرة، وموجه بالهدف. لقد عززت قيادته مؤسستنا ودفعت بمهمة الاحتياطي الفيدرالي قدماً».

موقف «متشدد» حيال التضخم

على الرغم من أن بوستيك الذي تولى قيادة بنك أتلانتا الفيدرالي منذ عام 2017 ليس عضواً مصوتاً حالياً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإنه كشف عن اقتناعه بزملائه لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، حتى مع اعترافه بأنه كان يسجل موقفه طوال معظم العام، داعياً إلى خفض واحد فقط لأسعار الفائدة، وذلك في ظل موازنة «الفيدرالي» بين التضخم المرتفع وعلامات الضعف في سوق العمل.

ولطالما حذّر بوستيك من أن «الفيدرالي» لا يمكنه أن يغفل عن أن «التضخم يمثل مشكلة كبيرة وعلينا إعادته إلى هدفنا البالغ 2 في المائة. أعتقد أننا ما زلنا قادرين على تحقيق ذلك، ولكن مع كل خطوة، نقترب أكثر وأكثر من المنطقة المحايدة بطرق تجعلني غير مرتاح»، على حد تعبيره.

وظل بوستيك متشدداً في موقفه معظم هذا العام، حيث أشار إلى سماعه من الشركات بأنها قد تمرر التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، وهو ما يخشى أن يؤدي إلى ارتفاع أكبر في التضخم. وتظهر أحدث بيانات التضخم أن الأسعار ظلت ثابتة عند نحو 3 في المائة.

بدء البحث عن الرئيس الجديد

من المقرر أن يشكل مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لجنة بحث مكونة من أعضاء غير مصرفيين في مجلس إدارته لإجراء بحث على مستوى البلاد عن الرئيس المقبل للبنك الإقليمي.