تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير «نيوم» مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي

ستعمل على إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً وشبكة مطارات

شعار نيوم (الشرق الأوسط)
شعار نيوم (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير «نيوم» مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي

شعار نيوم (الشرق الأوسط)
شعار نيوم (الشرق الأوسط)

أضاف مشروع نيوم معلماً جديداً في رحلته الأكثر طموحاً على مستوى العالم، بعد أن حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في السعودية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم «شركة نيوم» برأس مال مدفوع بالكامل وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وسيمنح هذا التأسيس شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسية، وهي تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غربي السعودية، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال.
ولتحقيق رؤية المشروع، ستتولى الشركة مهاماً رئيسية، منها استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل في العالم لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، وخلق نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعاً، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.
وستعمد الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية)، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وتم تصميم مشروع نيوم كمشروع دولي موجه إلى العالم بأهداف مستقلة، وتلتقي أهدافه مع أهداف رؤية المملكة 2030 في محاورها الثلاثة؛ إنشاء مجتمع حيوي يحتل صدارة مؤشر أفضل مدن العالم الملائمة للعيش، واقتصاد مزدهر، وجعل السعودية وطناً طموحاً ووجهة فاعلة لتبني أحدث التقنيات. وستساهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خلال جانبين؛ الأول هو العوائد المالية المباشرة، التي ستذهب لصندوق الاستثمارات العامة بصفته المالك، والثاني هو وقف التسرب الاقتصادي، إذ سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل، ويتيح وجهات سياحية فاخرة ومراكز متقدمة للصحة العلاجية تقلل من الإنفاق في الخارج.
ويدير مشروع نيوم فريق دولي من أكثر من 30 جنسية. ويرأس شركة نيوم المهندس نظمي النصر، الذي سبق له أن تولى تطوير وإدارة الكثير من المشروعات العملاقة، مثل مشروع حقل شيبة العملاق الذي تم بناؤه في منطقة معزولة في قلب صحراء الربع الخالي، ومشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وسيشرف على تطوير القطاعات الاقتصادية الستة عشر نخبة من التنفيذيين والخبراء الذين يتم استقطابهم من كل دول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: «سيكون دور شركة نيوم فريداً وتاريخياً، فهي مسؤولة عن تطوير وجهة عالمية جديدة على أرض بكر تقع على مساحة كبيرة، وحضارة مستقبلية قائمة على الاستدامة، ومرتكزة على تقديم أفضل سبل المعيشة، مع تحويل نيوم إلى مركز جذب عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار والتقنية تنافس كل عواصم الاقتصاد».
ومنذ الإعلان عن مشروع نيوم خلال النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، تم إنجاز خطوات تأسيسية وتخطيطية مهمة، منها تشكيل المجلس الاستشاري وتعيين أعضائه، واعتماد المرحلة الأولى من استراتيجية نيوم، واعتماد المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».