طهران تنفي محادثات سرية مع فرنسا بشأن البرنامج الباليستي

قاسمي يرد على لودريان للمرة الثانية

أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
TT

طهران تنفي محادثات سرية مع فرنسا بشأن البرنامج الباليستي

أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام قالت إيران أمس إنها لا تجري محادثات مع فرنسا بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية بعدما قالت باريس إنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات الأوروبية بشأن البرنامج.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الأسبوعي أمس: «ليس هناك محادثات سواء سرية أو غير سرية بشأن برنامجنا الصاروخي مع فرنسا أو أي دولة أخرى»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان صرح يوم الجمعة بأن باريس مستعدة لفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات بشأن البرنامج الصاروخي الذي تقول طهران إنه دفاعي محض لكن يعتبره الغرب عاملاً يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبحث الآن فرض المزيد من العقوبات وتجميد أصول وفرض حظر سفر على «الحرس الثوري» الإيراني وإيرانيين يعملون في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
ونفي الحكومة الإيرانية يأتي ضمن سلسلة مواقف مماثلة حول البرنامج الصاروخي منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه تهما لـ«الحرس الثوري» خلال حملته الانتخابات الرئاسية 2017 بالسعي وراء التأثير على الاتفاق النووي بعدما أطلق «الحرس الثوري» صواريخ باليستية يبلغ مداها ألفي كيلومتر.
وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أكثر من مرة أنه لن يوافق على إجراء مباحثات مماثلة للاتفاق النووي حول البرنامج الصاروخي. ورفعت وسائل إعلام منتقدة للحكومة شعار «لا للاتفاق الصاروخي أو الإقليمي».
نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلن خامنئي خمسة شروط أساسية لبقاء إيران في الاتفاق النووي. وجاءت شروط خامئني رداً على 12 شرطاً أعلنها وزير الخارجية الأميركي وشملت دور إيران الإقليمي وبرنامج الصواريخ، إضافة إلى الاتفاق النووي.
وضمن الشرط طالب خامنئي الأوروبيين بـ«إصدار قرار ضد الولايات المتحدة لخرقها القرار 2231» بالانسحاب من الاتفاق النووي، ولكن الشرط الثاني تمحور حول الصواريخ وقال: «يجب أن تتعهد أوروبا بألا تطرح قضية الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي للنقاش».
وكان تصريحات لودريان بمثابة ضربة للحكومة التي تحاول التهدئة مع الأطراف المنتقدة للاتفاق النووي في وقت تترقب خطوة أوروبية للحفاظ على ما تعتبره حكومة روحاني «أكبر إنجاز دبلوماسي لإيران».
وقال قاسمي، رداً على تصريحات لودريان: «برنامجنا الصاروخي برنامج دفاعي نناقشه فقط داخل البلاد. لا يمكنني تأكيد إجراء أي محادثات سرية مع فرنسا بشأن برنامجنا الصاروخي. «نتحدث عن قضايا إقليمية وسياسية مع فرنسا... لكن قدراتنا الصاروخية ليست قابلة للتفاوض... قلنا ذلك مراراً خلال محادثاتنا السياسية مع فرنسا».
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي، الذي كرس الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في عام 2015. طهران إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.
وتقول إيران إن اختباراتها الصاروخية لا تنتهك القرار وتنفي أن صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية لكنها أجرت بعد الاتفاق النووي على الأقل مرتين تجارب على صواريخ تحمل أقماراً صناعية، فضلاً عن تجربة صواريخ باليستية، وهو ما يثير مخاوف دولية.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو وأعاد فرض العقوبات على إيران التي كانت رُفعت بموجب الاتفاق في مقابل كبح طهران لبرنامجها النووي.
وبينما اتهمت إدارة ترمب طهران العام الماضي بمواصلة طموحاتها النووية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط سعى الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع طهران.
وخلال اجتماعات بين دبلوماسيين أوروبيين وإيرانيين العام الماضي، سعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من أجل أي لفتات إيجابية بشأن الدور الإيراني في الحرب السورية والمساعدة في إنهاء الصراع في اليمن. لكن عدة محادثات ثنائية بشأن برنامج الصواريخ الباليسيتة لم تسفر عن نتائج.



تركيا: مطالبة بإنهاء عزلة أوجلان لحل المشكلة الكردية

جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)
جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)
TT

تركيا: مطالبة بإنهاء عزلة أوجلان لحل المشكلة الكردية

جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)
جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)

أعلن حزب مؤيد للأكراد في تركيا، أن عملية الحوار التي انطلقت مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، لن تؤدي إلى نتيجة على صعيد حل المشكلة الكردية، ما لم يتم إنهاء عزلته التي استمرت 25 عاماً في سجنه بجزيرة إيمرالي، وتمكينه من القيام بدوره في حل المشكلة الكردية.

وواصل وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، الاثنين، لقاءاته مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعدما التقى الخميس الماضي رئيسه، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الذي أطلق الدعوة للقاء أوجلان ودعوته للحديث بالبرلمان وإعلان حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته وانتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إطلاق سراحه.

لقاءات إيجابية

والتقى الوفد، المؤلف من النائبين سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بمقر حزبه في أنقرة.

داود أوغلو مصافحاً عضوة وفد «إيمرالي» النائبة بروين بولدان (حزب المستقبل - إكس)

وقال داود أوغلو، في تصريحات عقب اللقاء: «إننا نمر بعملية مهمة للغاية، ونصيحتي من هنا هي بناء تركيا المستقبل القوية، التي تعيش في سلام، وبطريقة هادئة، ومغلقة ضد الاستفزازات، وعلى أساس وعينا التاريخي العميق، الذي بدأ مع السيد إردوغان» (في إشارة إلى فترة عمله بحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بصفته وزيراً للخارجية ثم رئيساً للوزراء).

وأضاف داود أوغلو أن التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولتي بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تتعلق أيضاً بمراجعة الوضع في سياق التطورات في سوريا والعراق، وقد تبادلنا الآراء حول هذه القضية، ونأمل أن تتحرك هذه العملية في الاتجاه الصحيح.

من جانبه، قال نائب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينة إسطنبول، سري ثريا أوندر: «تبادلنا بعض التجارب السابقة مع السيد أحمد داود أوغلو، وفي ضوء اللقاءات الجديدة نقلنا له المعلومات التي لدينا وطلبنا النصائح والاقتراحات والتحذيرات».

وأضاف: «سندلي ببيان شامل عقب لقاء سنعقده مع الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش (السجين في أدرنه غرب تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب)».

وفد إيمرالي مع قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم (إعلام تركي)

وعقب اللقاء مع داود أوغلو، انتقل وفد إيمرالي إلى البرلمان، لعقد لقاء مع ممثلي حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث اجتمع الوفد في مكتب الرئيس رجب طيب إردوغان بالبرلمان، مع كل من رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، عبد الله غولر، ونائبته أوزلام زنجين، ونائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، ونائب رئيس الحزب، أفكان آلا، وهو وزير الداخلية الأسبق وكان ضمن وفد الحكومة الذي شارك في عملية السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية في الفترة من 2013 إلى 2015، مع وفد حزب «السلام والديمقراطية»، المؤيد للأكراد، سري ثريا أوندر وبروين بولدان وإدريس بالوكان.

وكان أحمد تورك يرأس ذلك الحزب قبل إغلاقه، كما تم عزله من منصب رئيس بلدية ماردين، الذي انتخب له في 31 مارس (آذار) 2024، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتهم تتعلق بالإرهاب، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول ضمه إلى «وفد إيمرالي» الجديد.

واكتفى رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، عبد الله غولر، بتصريح مقتضب عقب اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة، قال فيه: «أجرينا محادثات صادقة وإيجابية، تبادلنا أفكارنا، وسيتم الإدلاء ببيان في الأيام التالية».

كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس حزب السعادة، محمود أريكان، الذي وصف اللقاء بأنه كان إيجابياً، مضيفاً أن حزبه سيحاول المشاركة في العملية.

تحفظات

ويلتقي الوفد، الثلاثاء، كلاً من رئيس حزبي «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان الذي استبق اللقاء بتصريحات أكد فيها انفتاح حزبه على المشاركة في الحوار حول قضايا البلاد، وأن هناك خطاً أحمر لهذه العملية هو وحدة تركيا، لافتاً إلى أن هناك انعداماً للشفافية في العملية الجارية حتى الآن.

ومن المقرر أن يحدد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، موعداً للقاء الحزب، وأن يحدد من يمثله في اللقاء. كما رفض حزب «الجيد»، القومي المعارض، برئاسة موساوات درويش أوغلو المشاركة في العملية الجارية، ووصفها بأنها «خطة للخيانة».

مظاهرة تطالب بإنهاء عزلة أوجلان (رويترز)

وبينما تتواصل اللقاءات مع الأحزاب، قال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان أصدرته رئيسته المشاركة، تولاي حاتم أوغوللاري أوروتش، إن اللقاء مع أوجلان في سجن إيمرالي ليس كافياً، بل يجب فتح أبواب «إيمرالي»، وتوفير الظروف المادية التي يمكن للسيد أوجلان أن يعمل فيها، ليس من أجل تركيا فقط، بل من أجل السلام في الشرق الأوسط برمته.

وأضافت أن ما يجب أن يحدث اليوم هو ضمان حل ديمقراطي وسلمي للمشكلة الكردية، سواء داخل حدود تركيا أو في الشرق الأوسط.