ليبيا: «الجيش الوطني» يعلن مواصلة اصطياد «قادة الإرهاب» في الجنوب

نواب يطالبون بحظر جماعة «الإخوان» بعد استقالة المشري منها

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النمسوي ألكسندر فان در بيلين في فيينا أمس (إ.ب.أ)

في حين أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل أحد قيادات تنظيم «القاعدة» في جنوب البلاد، يواصل أعضاء في مجلس النواب جمع توقيعات على طلب لإدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على قائمة الجماعات الإرهابية.
ونقل العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان مساء أول من أمس، عن «غرفة عمليات الكرامة» التابعة للجيش إعلانها عن مقتل القيادي في «القاعدة» عادل أحمد العبدلي المكنى «أبو الزبير الليبي» أثناء مداهمة «وكر للإرهابيين» في حي حجارة بمدينة سبها، جنوب ليبيا.
ولم يكشف المسماري المزيد من التفاصيل، لكن مصادر في سبها قالت: إن عملية عسكرية استندت إلى معلومات استخباراتية أطاحت بالعبدلي، الذي كان مختبئاً في أحد المنازل بحي الحجارة في سبها، مشيرة إلى أنه «قاوم اعتقاله قبل أن يحاول تفجير حزامه الناسف»، مؤكدة العثور في منزله أيضاً على بعض الأحزمة الناسفة وعدد من الهواتف، إضافة إلى أسلحة وبطاقة هوية مزورة.
ولفت المسماري إلى أن العبدلي من العناصر الإرهابية الخطيرة جداً، وسبق أن انضم إلى «القاعدة» في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا عام 2004، وسجن في سجن أبو سليم في طرابلس، وبعد عام 2011 وسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أصبح من العناصر النشطة، وبخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا، مشيراً إلى أن علاقته تمتد إلى «جبهة النصرة» بسوريا.
وأكد المسماري، أن العبدلي يرتبط بـ«الإرهابي عبد المنعم الحسناوي - أبو طلحة الذي قتل في عملية نوعية» لقوات الجيش الليبي خلال الأسبوع الماضي في جنوب البلاد. ومعلوم أن قوات الجيش أعلنت قبل أيام عن مقتل 3 قياديين من تنظيمي القاعدة وداعش، في منطقة الشاطئ جنوبي البلاد.
في غضون ذلك، وصل وفد يمثل الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا والموالية للجيش الوطني إلى مدينة سبها في جنوب البلاد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ إطلاق الجيش عمليته العسكرية لتحرير الجنوب من «عصابات الإرهاب والجريمة»، بحسب ما تقول قوات الجيش الذي يقوده حفتر.
وقال مسؤول حكومي: إن الوفد الذي ضم إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة انتقل جواً إلى قاعدة خارج المدينة ثم عقد اجتماعاً داخل سبها.
وطبقاً لما أعلنته أمس «شعبة الإعلام الحربي» التابعة للجيش، فقد استقبل اللواء عبد السلام الحاسي آمر «غرفة عمليات الكرامة»، الوزير بوشناف، بناءً على تعليمات المشير حفتر الذي أطلق عملية «تطهير» الجنوب الليبي بمشاركة وحدات مختلفة من الجيش والشرطة.
بدوره، قال بوشناف الذي ترأس وفداً حكومياً ضم مسؤولين من وزارتي العدل والصحة، في تصريحات تلفزيونية أمس عقب الاطلاع على الأوضاع الأمنية بمدينة سبها: إن الوفد جاء لتقديم الدعم اللازم والحفاظ على المناطق المحررة، إلى جانب الوقوف على المشكلات التي تشهدها مناطق الجنوب وسبل إيجاد حلول لها.
كما التقى بوشناف مع رئيس جهاز الأمن الداخلي خليفة حسني وعميد بلدية سبها والأجهزة الأمنية بالمدينة.
وهذه أول مرة يقوم فيها وفد من الحكومة المؤقتة في شرق البلاد التي يرأسها عبد الله الثني بزيارة سبها منذ سيطرة قوات الجيش على المدينة الجنوبية.
في المقابل، جدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مطالبه إلى حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في طرابلس بالتدخل العسكري في الجنوب لمواجهة حفتر وتعيين قائد عسكري للقوات الموالية لحكومة السراج؛ تمهيداً لعمل عسكري لاحق.
ووجه المشري رسالة إلى المجلس الرئاسي لحكومة السراج (الذي أجرى محادثات في فيينا أمس مع كبار المسؤولين النمساويين) ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان ورئيس حرس المنشآت النفطية وأمراء المناطق العسكرية؛ طالبهم خلالها بالالتزام بحماية السيادة الوطنية والمواطن والحدود والمنشآت الحيوية في كل من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي لليبيا، بعد ورود تقارير تفيد بوجود قوات للمعارضة التشادية والسودانية و«جماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة في جنوب الوطن».
وقال المشري في الرسالة التي نشرت نصها الصفحة الرسمية لمجلس الدولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في منتجع الصخيرات بالمغرب عام 2015 نص على توفير الحماية لحدود البلاد.
ولفت إلى أن تقارير من فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني بليبيا تشير إلى وجود قوات للمعارضتين التشادية والسودانية على نحو يمس بالسيادة الوطنية ويسيء إلى علاقات ليبيا مع دول جوارها الجغرافي.
بموازاة ذلك، استند عشرون من أعضاء مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، مقراً له، إلى استقالة المشري أول من أمس من عضويته في جماعة «الإخوان»، ليطالبوا في عريضة، حملت توقيعاتهم، مجلس النواب بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية محظورة. واعتبر هؤلاء النواب أن دعم جماعة «الإخوان» الإرهاب واضح منذ البداية، مادياً وسياسياً وإعلامياً، سواء في بنغازي ودرنة وغيرهما. وقالوا: «لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات بإشعال حرب ميليشيات ما يسمى بعملية فجر ليبيا بطرابلس».
وبعدما اتهموا «الإخوان» بعرقلة مسيرة بناء الدولة ومعارضة أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل، طالبوا رئيس البرلمان بإدراج التصويت على مشروع قانون يجرّم هذه الجماعة في ليبيا ويصفها بأنها «جماعة إرهابية محظورة» على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.
وكان المشري، رئيس مجلس الدولة (المنبثق عن اتفاق الصخيرات عام 2015)، أعلن أول من أمس استقالته من جماعة «الإخوان»، معللاً ذلك بأنها لم تنجز المراجعات المطلوبة بما في ذلك إنهاء عملها السري.