الأزمة الفنزويلية نحو فرز دولي واضح... والرهان على القوات المسلحة

غوايدو دعا إلى تعبئة شعبية غداً والسبت والبابا يحذّر من «حمام دم»

خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الفنزويلية نحو فرز دولي واضح... والرهان على القوات المسلحة

خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)

بعد «الفرز» الواضح الذي أحدثته الأزمة الفنزويلية على الساحة الدولية التي انقسمت بين معسكر مؤيد لشرعية رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو بقيادة الولايات المتحدة، وآخر يدعم نظام نيكولاس مادورو بقيادة روسيا، يركّز طرفا النزاع جهودهما على ضمان ولاء القوات المسلحة في حالة مادورو واستمالتها في حالة غوايدو، بوصفها اللاعب الأساسي في المشهد السياسي الفنزويلي والقادرة وحدها على ترجيح كفّة التطورات في الفترة المقبلة.
ويسعى غوايدو، بعد العرض الذي وجّهه إلى قيادات القوات المسلحة بالعفو العام في حال إقدامها على التخلّي عن مادورو، إلى توزيع نص قانون العفو على الثكنات ومراكز القيادات العسكرية في العاصمة كاراكاس ضمن حملة واسعة لتذليل العقبة الرئيسية أمام مشروعه السياسي الذي بدأه بإعلان تولّيه رئاسة البلاد بالوكالة تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات عامة.
وقامت مجموعات صغيرة من قيادات المعارضة الشعبية بمسيرات سلمية إلى مراكز قيادات الجيش والشرطة المطوّقة بأحزمة أمنية تمنع وصول المدنيين إليها، وسلّموها نسخاً من قانون العفو ومن نداء غوايدو للقوات المسلّحة كي «تضع حداً لاغتصاب السلطة التنفيذية على يد مادورو».
لكن ردود الفعل الأولى جاءت معاكسة لمساعي زعيم المعارضة، عندما أقدم ضبّاط على تمزيق النسخ أو إحراقها على مرأى من المتظاهرين، وعند أبواب الثكنات التي كانت محاطة بعربات مدرّعة، ووحدات من القوات الخاصة. وأعرب متظاهرون عن تفاؤلهم بحدوث تغيير في موقف القوات المسلحة، «التي تعرف حقيقة الوضع وتريد التخلّص من سيطرة المخابرات على قياداتها».
وقال رئيس البرلمان، البالغ من العمر 35 عاماً، أمس: «عند الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأربعاء وفي كل مكان في فنزويلا سننزل إلى الشوارع (...) لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب». ودعا إلى «تعبئة كبرى في جميع أنحاء فنزويلا والعالم، السبت لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والإنذار». وقد أمهلت ست دول أوروبية (إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والبرتغال، وهولندا) الرئيس مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، وإلا ستعترف بغوايدو رئيساً. وتنتهي هذه المهلة الأحد.
وتابع خوان غوايدو: «سنحتفل (السبت) بهذا الدعم غير المسبوق في جميع أنحاء العالم لقضيتنا، وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد الوشيك لانتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه. وقد صرح لشبكة «سي إن إن - ترك» بأن «لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا».
في غضون ذلك، كان مادورو يقوم بجولة على عدد من الوحدات العسكرية في إطار الاستعدادات لسلسلة من المناورات التي من المنتظر أن تبدأ في العاشر من الشهر المقبل، التي سيستخدم فيها الجيش الفنزويلي أسلحة جديدة حصل عليها مؤخراً ضمن صفقة ضخمة مع روسيا.

وكان غوايدو من جهته يشارك في احتفال لتكريم 29 من الضحايا الذين قتلوا خلال المظاهرات التي عمّت الأحياء الشعبية في الأيام الماضية، ويعلن أنه سيطلب من مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه، خلال زيارتها القريبة إلى فنزويلا دعم إنزال عقوبات دولية بحق المسؤولين عن أعمال القتل التي وقعت منذ مطلع الأسبوع الماضي.
وفي الاحتفال، توجّه غوايدو إلى القوات المسلّحة بصفته رئيساً للبلاد، طالباً منها تأييد خطته الانتقالية التي قد تبقى حبراً على ورق إذا لم تتخلّ المؤسسة العسكرية عن دعم مادورو، ومدركاً أن موقفها سيكون حاسماً إزاء المظاهرات الشعبية المقبلة. وقال زعيم المعارضة: «أيها الجندي، حان وقت الدفاع عن الدستور والتخلّي عن الخوف. لا تطلق النار على من سيخرجون إلى الشوارع في مسيرات سلمية ودستورية للدفاع عن أسرتك وشعبك وفرصة عملك».
ووعد غوايدو بأن قانون العفو سيضمن للعسكريين المنشقّين «إسقاط المسؤوليات المدنية والجنائية والإدارية والمالية والمسلكية في التحقيقات والإجراءات والعقوبات والأحكام الصادرة منذ وصول هوغو تشافيز إلى الحكم قبل عشرين عاماً». وتحدّثت أنباء عن تجاوب الشرطة الوطنية مع دعوة زعيم المعارضة، لكن لم يصدر أي تأكيد بعد عن قياداتها.
وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية: إن الحكومة المكسيكية قد بدأت منذ أيام اتصالات مكثّفة بعيدة عن الأضواء لفتح قنوات للحوار بين زعيم المعارضة ومادورو؛ تمهيداً لمفاوضات من أجل وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة عن طريق إجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل نهاية السنة الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك لم تعلن موقفاً صريحاً مؤيداً لولاية مادورو الثانية، لكنها امتنعت عن تأييد شرعيّة زعيم المعارضة رئيساً بالوكالة، بعد أن اعترفت به واشنطن وكندا وغالبية الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية. وأفادت المصادر بأن المكسيك تسعى إلى توسيط كوبا لإقناع مادورو بالتجاوب مع مطلب الانتخابات، علماً بأن للنظام الكوبي تأثيراً كبيراً على الرئيس الفنزويلي ويوفّر منذ سنوات دعماً حيويّاً لنظامه.
من جهة أخرى، حذر البابا فرنسيس، أمس، من «حمام دم» في فنزويلا، مبدياً مخاوفه من العنف «المروع» في هذا البلد خلال مؤتمر صحافي عقده في الطائرة التي تعيده إلى روما بعد زيارة لبنما. وقال البابا الأرجنتيني رداً على سؤال صحافي حول الوضع في فنزويلا: «ما الذي يخيفني؟ حمام دم»، مضيفاً: إن «مشكلة العنف تروعني».
ودعا البابا إلى «الترفّع لمساعدة الذين بإمكانهم المساهمة في تسوية المشكلة» في هذا البلد الذي يعاني أزمة شديدة أوصلته إلى شفير الحرب الأهلية. وقال البابا: «يؤلمني ما يحصل في فنزويلا حالياً؛ ولذلك أود أن يتفاهموا»، رغم أن التفاهم لا يأتي دائماً بالحل الأفضل. وتابع: إن المطلوب هو «حل عادل وسلمي» من غير أن يدلي بالمزيد، مكتفياً بالقول: إن ذلك سيكون «متهوراً» في ظل الوضع المتفجر حالياً في هذا البلد.
وكان البابا دعا خلال صلاة الأحد إلى «حل عادل وسلمي لتخطي أزمة (فنزويلا) في ظل احترام حقوق الإنسان».



قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
TT

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، ورحبوا بالجهود المبذولة للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للوضع هناك.

وقال متحدث باسم مكتب ستارمر: «ناقش الزعماء آخر المستجدات بشأن محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة، ورحبوا بالمساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا وإنهاء إزهاق الأرواح».

واتفق الزعماء على أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وقالوا إن العمل المكثف على خطة السلام سيستمر في الأيام المقبلة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالاً هاتفياً في وقت سابق من اليوم مع نظيره الأميركي لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وأضاف: «كنت في قاعة بلدية سان مالو لإجراء مكالمة هاتفية مع بعض الزملاء والرئيس ترمب بشأن قضية أوكرانيا». وتابع: «أجرينا نقاشاً استمر نحو 40 دقيقة لإحراز تقدّم في موضوع يهمّنا جميعاً».


في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)

رحّب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في خطوة رائدة عالمياً تهدف إلى «حمايتهم من الإدمان» على منصات «إنستغرام» و«تيك توك» و«سناب تشات».

ويطول هذا القرار مئات الآلاف من المراهقين الذين كانوا يقضون يومياً ساعات طويلة على هذه المنصات، كما يختبر قدرة الدول على فرض قيود شديدة الصرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، كالأميركيتين «ميتا» و«غوغل». ويمنع القرار منصات كـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب تشات» و«ريديت» و«إكس» من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً. ويشمل أيضاً منصتي البث التدفقي «كيك» و«تويتش». وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.9 مليون دولار أميركي).

«سلاح للمتحرّشين والمحتالين»

وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي، أسباب اتخاذه القرار، وقال إن «وسائل التواصل الاجتماعي يستعملها المتحرشون سلاحاً (...)، وهي أيضاً مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسياً) عبر الإنترنت».

تفرض منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا قيوداً على المستخدمين القُصّر ممن تقل أعمارهم عن 16 عاماً (أ.ف.ب)

وقال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية: «هذا هو اليوم الذي تستعيد فيه العائلات الأسترالية القوة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتؤكد حق الأطفال في أن يكونوا أطفالاً، وحقّ الآباء في مزيد من راحة البال». وأضاف ألبانيزي في اجتماع لأسر تضررت من وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا الإصلاح سيغيّر الحياة للأطفال الأستراليين... سيسمح لهم بعيش طفولتهم. وسيمنح الآباء الأستراليين راحة بال أكبر. وأيضاً للمجتمع العالمي الذي ينظر إلى أستراليا ويقول: حسناً، إذا استطاعت أستراليا فعل ذلك، فلماذا لا نستطيع نحن كذلك؟».

وأعرب كثير من أولياء الأمور عن ارتياحهم لهذا الإجراء، آملين أن يسهم في الحد من إدمان الشاشات ومخاطر التحرش على الإنترنت والتعرض للعنف أو المحتويات الجنسية.

في المقابل، نشر العديد من الأطفال «رسائل وداع» على حساباتهم قبل دخول القرار حيّز التنفيذ. فيما عمد آخرون إلى «خداع» تقنية تقدير العمر لدى المنصات برسم شعر على الوجه. ومن المتوقع أيضاً أن يساعد بعض الآباء والأشقاء الأكبر سناً بعض الأطفال على الالتفاف على القيود الجديدة.

مراقبة الامتثال

وأقرّ ألبانيزي بصعوبة التنفيذ وقال إنه «لن يكون مثالياً»، موضّحاً أن هذا الإجراء يتعلق «بمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى»، وبتحميل منصات التواصل الاجتماعي «مسؤولية اجتماعية».

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)

وستتولى مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان غرانت، تنفيذ الحظر. وقالت إن المنصات لديها بالفعل التكنولوجيا والبيانات الشخصية حول مستخدميها لفرض قيود العمر بدقة. وقالت إنها سترسل الخميس، إشعارات إلى المنصات العشر المستهدفة تطلب فيها معلومات حول كيفية تنفيذ قيود العمر، وعدد الحسابات التي أُغلقت.

وقالت إنمان غرانت: «سنقدم معلومات للجمهور قبل عيد الميلاد حول كيفية تنفيذ هذه القيود، وما إذا كنا نرى مبدئياً أنها تعمل». وأضافت: «ستشكّل الردود على هذه الإشعارات خط الأساس الذي سنقيس عليه الامتثال».

بدورها، قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، إن المنصات الخاضعة لقيود العمر «قد لا توافق على القانون، وهذا حقها. نحن لا نتوقع دعماً عالمياً بنسبة 100 في المائة»، لكنها أوضحت أن جميعها تعهّدت بالامتثال للقانون الأسترالي. وقالت إن أكثر من 200 ألف حساب على «تيك توك» في أستراليا قد تم إلغاؤه بالفعل بحلول الأربعاء.

وحذّرت ويلز أيضاً الأطفال الصغار الذين أفلتوا من الرصد حتى الآن من أنهم سيُكتشفون في النهاية، كما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس». وضربت مثالاً بطفل يستخدم «شبكة افتراضية خاصة ليبدو كأنه في النرويج»، قائلةً إنه «سيُكشَف إذا كان ينشر صوراً لشواطئ أستراليا بانتظام». وتابعت: «مجرد أنهم ربما تجنبوا الرصد اليوم لا يعني أنهم سيتمكنون من تجنبه بعد أسبوع أو شهر، لأن المنصات يجب أن تعود وتتحقق بشكل روتيني من حسابات من هم دون 16 عاماً».

أما عن الأطفال الذي يعتمدون على مساعدة أقاربهم الأكبر سناً لتجاوز الحظر عبر «مسحات الوجه»، فقالت الوزيرة: «قد (...) يمنحك ذلك بعض الوقت الإضافي، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الحسابات لن تراك تتحدث مع أطفال آخرين في عمر 14 عاماً عن بطولة كرة القدم للناشئين في عطلة نهاية الأسبوع، أو عن عطلتك المدرسية المقبلة، أو عن معلم الصف العاشر العام القادم».

آراء متباينة

واين هولدسوورث، الذي تحوَّل إلى مدافع عن فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتحر ابنه ماك إثر تعرضه لابتزاز جنسي عبر الإنترنت، قال إن القانون الجديد مجرد بداية، وإنه يجب تثقيف الأطفال بشأن مخاطر الإنترنت قبل سن 16 عاماً. وقال خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي وأهالي متضررين من هذه المنصات: «أطفالنا الذين فقدناهم لم يذهبوا هدراً، لأنهم اليوم ينظرون بفخر إلى ما قمنا به».

أثار القرار الأسترالي ردود فعل متباينة بين المستخدمين (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت فلاوسي برودريب، البالغة 12 عاماً، للحضور إنها تأمل أن تحذو دول أخرى حذو أستراليا، وهو ما لمّحت إليه بالفعل نيوزيلندا وماليزيا. وأضافت: «هذا الحظر جريء وشجاع، وأعتقد أنه سيساعد أطفالاً مثلي على أن ينشأوا أكثر صحة وأماناً ولطفاً وارتباطاً بالعالم الحقيقي».

ولا يلقى هذا الحظر نفس الدعم لدى سيمون كليمنتس، التي قالت إنه سيشكل خسارة مالية لتوأميها البالغين 15 عاماً، كارلي وهايدن كليمنتس. فكارلي ممثلة وعارضة وراقصة ومغنية ومؤثرة، وشقيقها ممثل وعارض أزياء. وأوضحت: «أعلم أن وضعنا فريد، لأن أطفالنا يعملون في مجال الترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة تماماً بهذه الصناعة. لقد استخدمنا وسائل التواصل بطريقة إيجابية جداً، وهي منصة لعرض أعمالهم... كما أنها مصدر دخل لهما». وفي هذا الصدد، تقدّمت مجموعة تدافع عن الحق في استعمال الإنترنت أمام المحكمة العليا في أستراليا بطعن في القرار.

وانتقدت شركات التكنولوجيا العملاقة كـ«ميتا» و«يوتيوب» هذا القانون الذي سيحرمها أعداداً كبيرة من المستعملين. لكنّ معظمها وافقت مع ذلك على احترامه، مثل «ميتا» التي أفادت بأنها ستبدأ إغلاق حسابات مشتركيها البالغين أقل من 16 عاماً.


أستراليا تبدأ تطبيق حظر استخدام المراهقين للشبكات الاجتماعية

حسابات تُحذف وآلاف المراهقين يودّعون وسائل التواصل (أ.ف.ب)
حسابات تُحذف وآلاف المراهقين يودّعون وسائل التواصل (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تطبيق حظر استخدام المراهقين للشبكات الاجتماعية

حسابات تُحذف وآلاف المراهقين يودّعون وسائل التواصل (أ.ف.ب)
حسابات تُحذف وآلاف المراهقين يودّعون وسائل التواصل (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم، تطبيق حظر استخدام منصّات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عامًا.

وأوضحت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز في بيان، أن التشريع الجديد يهدف إلى حماية المراهقين والأطفال من الآثار السلبية للاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي، والمخاطر الرقمية المتزايدة.

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

ومع دخول القرار الرائد عالمياً حيز التنفيذ، أعلنت شركة «إكس» التي يملكها إيلون ماسك، التزامها بالقرار الأسترالي.

وقالت الشركة في بيان: «إن ذلك ليس خيارنا، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي».

وكانت «إكس» آخر منصة من بين 10 مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، تحدد كيف ستنفذ الحظر الأسترالي.

ووافقت كل المنصات بما فيها «فيسبوك ويوتيوب وتيك توك»، على اتخاذ خطوات لإزالة حسابات المستخدمين الذين يبلغون أقل من 16 عاماً.

وتواجه المنصات المعنية بالقرار في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.

وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اسباب اتخاذه، قائلاً إن روسائل التواصل الاجتماعي تستعمل كسلاح من المتحرشين (...)، وهي أيضاً مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسياً) عبر الإنترنت».