«التجارة والصناعة» تنسق مع «جنرال موتورز» لاستدعاء 53 ألف سيارة في السعودية

نتيجة اكتشاف مشاكل فنية مختلفة

«التجارة والصناعة» تنسق مع «جنرال موتورز» لاستدعاء 53 ألف سيارة في السعودية
TT

«التجارة والصناعة» تنسق مع «جنرال موتورز» لاستدعاء 53 ألف سيارة في السعودية

«التجارة والصناعة» تنسق مع «جنرال موتورز» لاستدعاء 53 ألف سيارة في السعودية

قامت شركة جنرال موتورز بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة السعودية، وفقا لبيان أعلن عنه اليوم (الأحد)، بعمل حملة استدعاء لأكثر من 53 ألف سيارة لعدد من طرازات شركة «جي إم» في السعودية نتيجة وجود مشاكل مختلفة.
ووفقا للبيان، ستقوم الوزارة بنشر تفاصيل هذه الحملة وشرح العطل المصنعي وأرقام هياكل السيارات المتضررة وآلية التواصل مع الوكيل المحلي لإصلاح العطل مجانا. وتضمنت الطرازات المستدعاة «أكاديا» و«شفروليه ترافرس» وأصنافا من سيارة «كاديلاك» و«شيفرولية سيلفرادو» و«تاهو» و«سييرا» و«سوبر بان» و«يوكن» و«كورفيت».
وقامت الوزارة بالتواصل مع الملحق التجاري في إيطاليا للتحقق فيما انتشر مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي من منع إيطاليا دخول سيارات «يوكن» و«تاهو» لأراضيها بسبب خلل تصنيعي لا يمكن إصلاحه، إذ تبين لها عدم وجود منع من دخول هذه السيارات إيطاليا وأن الوزارة تتابع جميع إجراءات الاستدعاءات دوليا والتأكد من قيام الشركات الصانعة بتنفيذ ذلك في السعودية.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على التواصل المستمر مع شركات السيارات العالمية، والوكلاء المحليين في السعودية، وتتابع بدقة التنسيق لحملات استدعاء السيارات التي تبين وجود عيوب مصنعية بها، امتدادا لدورها في حماية المستهلكين.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.