البرلمان التونسي يحتفي بذكرى 5 سنوات على دستور ما بعد الثورة

احتفى البرلمان التونسي بالذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور الجديد للبلاد في أعقاب الثورة التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. وجاء الاحتفاء في ظل انقسام تشهده البلاد ودعوات إلى تغيير نظام الحكم الحالي.
وعقد البرلمان، أمس الاثنين، جلسة عامة تحدث فيها رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر، وحضرها برلمانيون ساهموا بفعالية في صوغ نص دستور 2014 وأبرزهم الحبيب خضر المقرر العام للدستور. وخلال الجلسة أمس، عبّر بن جعفر عن قلقه العميق لعدم التوصل إلى إرساء محكمة دستورية تفصل في الخلافات الدستورية بين مختلف السلطات، منبّهاً إلى تأثير ذلك على المسار الديمقراطي في تونس.
وأشار بن جعفر إلى نجاح تونس في سن مجموعة من القوانين بينها قانون المجلس الأعلى للقضاء، غير أن هذا النجاح لا يخفي كثيراً من النقائص التي ما زالت ترافق تنفيذ محتوى دستور 2014، بحسب ما قال. وجرت عملية التصديق على الدستور التونسي في ظل رئاسة المنصف المرزوقي وتولي علي العريض القيادي في حركة «النهضة» رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي.
ولئن وجّه البرلمان التونسي الدعوة إلى بن جعفر لحضور الجلسة التي شارك فيها العريض باعتباره نائباً يمثّل حالياً حركة «النهضة»، فقد انتقدت درة إسماعيل، القيادية في حزب «حراك تونس الإرادة»، التغافل عن دعوة الرئيس السابق، المرزوقي، على رغم مساهمته المهمة في التوصل إلى توافق حول الدستور الجديد للبلاد، بحسب ما قالت. واعتبرت إسماعيل في تصريح إعلامي عدم دعوة المرزوقي إلى الجلسة العامة بالبرلمان «أمراً مؤلماً لكنه يكشف، في المقابل، عن حقيقة الأشخاص الذين يمسكون بدواليب السلطة».
وبعد خمس سنوات من عملية التصديق على الدستور، تتالت الدعوات إلى إدخال تعديلات عليه من خلال النظر من جديد في نظام الحكم المعتمد حالياً على النظام البرلماني المعدل والعلاقات بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة). غير أن أطراف سياسية عدة تدعو، في المقابل، إلى تطبيق ما جاء في الدستور بالكامل قبل الحكم عليه سلباً أو إيجاباً.
وفي هذا الشأن، قال الحبيب خضر المقرر العام لدستور 2014 لـ«الشرق الأوسط» إن المنطق يقتضي أن تقييم أي منظومة سياسية مركبة يتم إثر التنفيذ للمحتوى، معتبراً أن كل دعوة إلى إجراء تعديل على دستور 2014 في ظل عدم استكمال تفعيل كل المقتضيات المضمنة فيه هي «دعوة متسرعة».
على صعيد آخر، أكد ياسين اليونسي رئيس جمعية المحامين الشبّان (جمعية مستقلة) اعتزامه رفع قضية بخصوص اختيار الحزب المنبثق عن كتلة «الائتلاف الوطني» اسم «حركة تحيا تونس». وقال اليونسي إن هذا الاسم للحزب المؤيد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، يعتبر «شعاراً وطنياً لكل التونسيين وليس حكراً على حزب سياسي معين». وأضاف أن شعار «تحيا تونس» يجمع التونسيين وقد تم «استغلاله لغايات سياسية وانتخابية» مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية.
في المقابل، أكدت قيادات في «حركة تحيا تونس» أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمدينة المنستير (وسط شرقي تونس) يوم الأحد الماضي، قد اختاروا هذا الاسم بالإجماع من بين ثلاثة اقتراحات هي «حزب نداء الوطن» و«حزب الائتلاف الوطني» و«حركة تحيا تونس».
وأثارت تسمية الحزب الذي ينسب ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة، جدلاً واسعاً في تونس، واتهم سياسيون معارضون للائتلاف الحاكم مؤسسي الحزب الجديد بالاستيلاء على شعار كان يردده الرئيس الباجي قائد السبسي بخاصة خلال الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات 2014.