نيجيريا: الجيش يشكك في إعلان تنظيم داعش قتل 30 جندياً

«بوكو حرام» تشن هجمات جديدة ضد قواعد عسكرية قرب حدود الكاميرون

شكّك الجيش النيجيري، أمس، في ادعاء تنظيم داعش أنه قتل 30 جندياً نيجيرياً في هجوم شنّه يوم السبت الماضي، على قرية لوماني في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد. وقال ناطق رسمي باسم الجيش النيجيري، إنه «تم صد هجوم على قوات الجيش في لوماني وإن ثمانية جنود أصيبوا بجروح غير خطيرة، تم إخلاء أربعة منهم بعد ذلك... في حين يتلقى الأربعة الآخرون علاجاً». وأعلن تنظيم داعش في بيان نشره أول من أمس في وكالة أنباء «أعماق» الناطقة باسمه، مسؤوليته عن الهجوم على القرية.
وشن التنظيم الذي انشق عن جماعة «بوكو حرام» عام 2016 عدداً من الهجمات في شمال شرقي نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتعد بورنو أكثر الولايات تضرراً من هجمات المتشددين التي استهدفت قواعد الجيش النيجيري خلال الأشهر القليلة الماضية، مما جعل الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 16 فبراير (شباط) المقبل.
وطبقاً لما أعلنه مصدران عسكريان لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد هاجم جهاديون من تنظيم «بوكو حرام» قاعدتين عسكريتين في ولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، ما أدى إلى جرح ستة عسكريين.
وهذان الاعتداءان هما الأحدث ضدّ أهداف عسكرية في المنطقة، في وقتٍ بات فيه الأمن ورقة أساسية في حملة الانتخابات العامة المقبلة.
وفي وقت مبكر من أول من أمس، صدّ عسكريون نيجيريون هجوماً شنه أعضاء فصيل من «بوكو حرام» يقوده أبو بكر شكوي في مدينة بولكا في مقاطعة غووزا على طول الحدود مع الكاميرون.
وأعلن مسؤول عسكري، أكد تصريحاته مسؤول نيجيري آخر، أن «الإرهابيين بدأوا هجومهم قرابة منتصف الليل ودخل العسكريون في قتال معهم لثلاثين دقيقة، ما دفعهم إلى الانسحاب».
وأراد أعضاء «بوكو حرام» مهاجمة ونهب المدينة بعد غزوهم للقاعدة العسكرية، وفق ما أعلن مسؤول عسكري لم يرغب في الكشف عن هويته. وهاجم أعضاء من الفصيل نفسه مساء السبت الماضي قاعدة عسكرية أخرى في قرية لوغوماني بالقرب من مدينة غامبورو، ما أدى إلى مواجهات نتج عنها جرح ستة جنود. وقال مسؤول عسكري آخر إن «القوّات قد هوجمت من قبل إرهابيي (بوكو حرام) وصلوا على متن أربع شاحنات مزودة بأسلحة نارية»، وأضاف: «جرح ستة جنود بشظايا قنبلة».
ويهاجم مسلحو «بوكو حرام» بشكل متكرر قواعد عسكرية في جنوب شرقي البلاد منذ يوليو (تموز)، ما أدى إلى سقوط عشرات إن لم يكن مئات القتلى.
وأدى التمرد الأصولي الذي بدأ عام 2009 في نيجيريا إلى مقتل نحو 27 ألف شخص، ونتجت عنه أزمة إنسانية خطيرة مع نزوح 1,8 مليون شخص.
ويسعى الرئيس محمد بخاري الذي وصل إلى السلطة في عام 2015 مع وعد بالقضاء على التمرد الإسلامي، إلى ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 من الشهر المقبل.
ومن المنتظر أن يعقد اليوم مجلس الشيوخ النيجيري اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار الرئيس بخاري تعليق عمل رئيس المحكمة العليا في البلاد.
وقال مساعد لرئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي، إنّ «مجلس الشيوخ سيجتمع اليوم الثلاثاء، لأنّه يَعتبر تعليق (عمل) رئيس المحكمة العليا أمراً طارئاً على المستوى الوطني»، وتابع في تصريحات صحافية له أنّ السلطة التشريعيّة قد تتّخذ «إجراءات مناسبة بخصوص الأمر»، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.
بدوره، دعا مايك أوزخوني، وهو محامٍ دستوري بارز في لاغوس، إلى تنظيم مظاهرات كبيرة ضدّ قرار إطاحة أونوغن.
ويسعى بخاري الذي تعهد فور وصوله إلى السلطة عام 2015 بمكافحة الفساد المستشري في البلاد، إلى الفوز بولاية ثانية في نيجيريا البلد الذي يضمّ أكبر نسبة من حالات الفقر المدقع في العالم.
وهو يتنافس مع نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر البالغ 72 عاماً وهو رجل أعمال ثري يواجه اتّهامات بتكديس ملايين الدولارات عبر إساءة استخدام الأموال العامة، إلا أنّه لم يخضع لأي تحقيق.