احتدام المنافسة على الترشيحات الرئاسية الأميركية

نصف الأميركيين «لا يثقون» برئيسهم

TT

احتدام المنافسة على الترشيحات الرئاسية الأميركية

لا يمر يوم على سياسيي واشنطن دون تداول اسم مرشح جديد أو محتمل للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وكان آخر شخصيتين حظيتا باهتمام شديد هما الديمقراطية كمالا هاريس والمدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي «ستاربكس» هاورد شولتز.
وأعلن شولتز في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، أنه يسعى لخوض انتخابات العام 2020 لمنافسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كمرشح مستقل. وقال لشبكة «سي بي إس» في وقت متأخر الأحد: «أفكّر جديا في الترشح للرئاسة». وأضاف الملياردير الذي يصف نفسه بأنه كان «ديمقراطيا طوال حياته»، أنه سيترشح «كوسطي مستقل خارج نظام الحزبين». وتابع شولتز (65 عاما): «نحن نعيش في الفترة الأكثر هشاشة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورأى أن المسألة لا تتعلق فقط بأن ترمب «غير مؤهل لأن يكون رئيسا»، بل إن الجمهوريين والديمقراطيين «لا يقومون باستمرار بما هو لازم نيابة عن الشعب الأميركي، وهم منخرطون يوميا في سياسات الانتقام».
وترعرع شولتز في حي للطبقة العاملة في مدينة نيويورك، لكنه صنع ثروته عندما انتقل إلى ولاية واشنطن في ثمانينات القرن الماضي وحوّل «ستاربكس» إلى سلسلة مقاه عالمية ضخمة. وألقى شولتز باللوم على الحزبين لديون البلاد البالغة 21.5 تريليون دولار، والتي رأى أنها «مثال» على «فشلهم في أداء مسؤولياتهم الدستورية». وقلل شولتز من أهمية المخاوف بشأن إمكانية تسبب ترشحه في إحداث انقسام في أصوات المعارضين، والتسبب بفوز ترمب بولاية ثانية. وقال لـ«سي بي إس» إنه يريد «أن يفوز الشعب الأميركي». في المقابل، علّق المرشح الرئاسي الديمقراطي من تكساس جوليان كاسترو على ترشح شولتز بالقول لشبكة «سي إن إن»، بأنّه «سيقدم لدونالد ترمب أفضل فرصة لديه لإعادة انتخابه». وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك سيصب في مصلحة بلدنا».
وبينما يواجه المرشحون من خارج الحزبين عقبات يصعب التغلب عليها عادة في السياسة الأميركية، لطالما كان دورهم «تخريبيا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وعام 1992، انتزع الملياردير المحافظ روس بيروت ما يكفي من الأصوات من الرئيس السابق جورج بوش الأب لتسليم الرئاسة للديمقراطي بيل كلينتون.
ويُحمّل الديمقراطيون المدافع عن حقوق المستهلكين رالف نادر مسؤولية انتزاع الأصوات من الديمقراطي آل غور في انتخابات العام 2000، ما سمح للجمهوري جورج بوش الابن بالفوز بالرئاسة.
وبينما يترقب الأميركيون الأسماء الجديدة التي ستقدم ترشيحها، أفاد استطلاع للرأي تزامن مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى منتصف ولايته، بأن نحو نصف الأميركيين «لا يثقون به إطلاقا».
ولم تحمل استطلاعات الرأي الكثيرة التي أجريت في هذه المناسبة أخبارا سعيدة للرئيس الأميركي، الذي خرج للتو من أزمة الإغلاق الحكومي مهزوما بعد أن اضطر في نهاية المطاف إلى التراجع، ولو مؤقتا، عن مشروع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وكشف آخر استطلاع أجرته قناة «إي بي سي نيوز» بالتعاون مع صحيفة «واشنطن بوست»، حذّر الأميركيين إزاء قادتهم السياسيين، أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين. ولكن هذا الحذر وانعدام الثقة يطاول بشكل خاص ترمب.
فقد تبين أن نحو نصف الأميركيين (48 في المائة) «لا يثقون إطلاقا» بترمب، مقابل 37 في المائة لا يثقون برئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي. ولا تبدو الأرقام مشجعة أيضاً بالنسبة لما كان الأميركيون يتوقعونه من ترمب لدى وصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) 2017.
فقد كان 50 في المائة يتوقعون من ترمب أن يكون فاعلا لجهة النجاح في ضبط العجز، لكن 33 في المائة فقط يرون اليوم أنه نجح بذلك بالفعل، أي بتراجع 17 نقطة. وفيما يتعلق بالصحة، كان الفارق 11 نقطة.
وبعيدا عن الحكم على أدائه في البيت الأبيض، يملك 32 في المائة فقط من الأميركيين موقفاً إيجابياً من ترمب كشخص، أي أقل بنقطتين من أدنى نسبة وصل إليها بيل كلينتون في أوج فضيحة علاقته بمونيكا لوينسكي. وكرر دونالد ترمب في أكثر من مناسبة أنه ينوي الترشح لولاية ثانية في عام 2020.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.