استراتيجية تنفيذية لتحفيز التجارة الإلكترونية بالسعودية

ناقش مجلس التجارة الإلكترونية السعودي، خلال اجتماعه الأول بالرياض أمس، الاستراتيجية التنفيذية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى تحفيز القطاع من خلال تنفيذ مبادرات في مجالات الخدمات اللوجستية، وحلول الدفع الإلكتروني، والأنظمة والتشريعات.
وبحث المجلس برئاسة الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلين من القطاع الخاص، خطة العمل، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية، إضافة إلى استعراض هوية المجلس. ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية، الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومنع الازدواجية، وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، والتحقق من تنفيذ المبادرات كافة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية، وتعزيز موثوقية تعاملاتها، وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمية، واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية الإلكترونية.
ويضم المجلس ممثلين من 16 جهة حكومية، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والجمارك السعودية، والبريد السعودي، ووحدة تنمية المحتوى المحلي والقطاع الخاص، ووحدة التحول الرقمي، إضافة إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.