إيران تنفي إجراء محادثات مع فرنسا حول برنامجها الصاروخي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيف - رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيف - رويترز)
TT

إيران تنفي إجراء محادثات مع فرنسا حول برنامجها الصاروخي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيف - رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيف - رويترز)

أكّدت طهران اليوم (الاثنين) أنها لا تجري محادثات مع باريس بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، بعدما قالت الثانية إنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على طهران إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات الأوروبية بشأن البرنامج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي: "ليس هناك محادثات سواء سرية أو غير سرية بشأن برنامجنا الصاروخي مع فرنسا أو أي دولة أخرى".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد صرح الجمعة أن باريس مستعدة لفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات بشأن البرنامج الصاروخي الذي تقول طهران إنه دفاعي محض لكن يعتبره الغرب عاملا يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال قاسمي رداً على كلام لو دريان إن "برنامجنا الصاروخي برنامج دفاعي نناقشه فقط داخل البلاد. نتحدث عن قضايا إقليمية وسياسية مع فرنسا، لكن قدراتنا الصاروخية ليست قابلة للتفاوض. قلنا ذلك مرارا خلال محادثاتنا السياسية مع فرنسا".
وأضاف قاسمي أن "تجارب العقود الماضية برهنت ضرورة أن نتمتع بالقدرات اللازمة للدفاع عن البلاد عند الحاجة في هذه المنطقة المضطربة". وجزم بأن "سياستنا تجاه دول المنطقة والجوار واضحة تماما، إذ نتطلع إلى بناء علاقات سلمية وودية مع كل دول المنطقة والجوار وأن ندفع المنطقة صوب الاستقرار والتنمية". وشدد على أن "إجراءاتنا في المجال الدفاعي أمر طبيعي وبديهي، ومن حق كل بلد الاستفادة من قدراته عند الحاجة للدفاع عن النفس".
وتقول دول غربية إن التجارب الصاروخية الإيرانية تنتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2015 والمتّصل بالاتفاق النووي الذي كان قد تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى في الشهر نفسه. غير أن إيران تردّ أن اختباراتها الصاروخية لا تنتهك القرار وتنفي كون صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.