«عمان 2040» تستهدف مساهمة القطاعات غير النفطية بـ93 % في الناتج المحلي

بدء أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية بمشاركة مجتمعية واسعة

جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان 2040}
جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان 2040}
TT

«عمان 2040» تستهدف مساهمة القطاعات غير النفطية بـ93 % في الناتج المحلي

جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان 2040}
جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان 2040}

تستهدف الحكومة العمانية مضاعفة النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل معدل النمو فيه إلى 6 في المائة، في الوقت الذي تتطلع فيه أن تساهم القطاعات غير النفطية بما نسبته 93 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترتفع مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 10 في المائة، وذلك من خلال «رؤية عُمان 2040»، التي أطلقت السلطنة مؤتمرا وطنيا أمس لمناقشة محاورها وركائزها.
وتسعى عمان من خلال رؤيتها 2040 إلى أن تكون حصة القوى العاملة الوطنية نحو 42 في المائة من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص، حيث شاركت فرق عمل من مختلف فئات المجتمع في أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عُمان 2040. والذي يأتي مكمّلاً لمسار إعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة التي يتم إعدادها بناء على الأوامر الصادرة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.
وقال هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، إن «اللجنة حرصت على أن يكون المجتمع بمختلف شرائحه وبكافة محافظات السلطنة حاضراً ومساهماً في إعداد مشروع الرؤية، وشريكاً أساسيا وأصيلاً في صياغة أولوياته وتطلعاته. ومن هذا المنطلق باشرت لجان وفرق العمل المختصة بتحديد محاور وركائز للرؤية كإطار ينظم العمل وبدأت بتشخيص الوضع الراهن، ثم انتقلت إلى مرحلة استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات المستقبلية بالاستناد إلى فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السلطنة مع محركات التغيير العالمية».
وأضاف في كلمته: «بناء على مخرجات تلك المراحل العملية تم تحديد التوجهات الاستراتيجية وفق أهداف أولية تضمنت التعليم والبحث العلمي، وتمكين القدرات الوطنية وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة وإدارة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي، وتطور بيئة سوق العمل والتشغيل وتتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي، والمحافظة على استدامة البيئة وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية والشراكة وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».
وقال «إن ملامح الرؤية الأولية التي يطرحها المؤتمر هي رؤيتكم ونتاج تطلعاتكم الجادة، وإننا نطمح وبمشاركتكم جميعا إلى تحقيق فهم أعمق لتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المجتمع العماني من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد مواطنين ومقيمين».
من جانبه، أكد طلال الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، أن الرؤية تسعى إلى أن تكون السلطنة ضمن أفضل 20 دولة في مؤشرات الابتكار العالمي والتنافسية والأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول في ركيزة المهارات في مؤشر التنافسية العالمية والكفاءات الحكومية في مؤشرات الحوكمة العالمية.
وأوضح أن إجمالي عدد المشاركين بشكل مباشر في إعداد «رؤية عُمان 2040» يبلغ 22 ألف مشارك من الفئات المستهدفة، كمؤسسات المجتمع المدني والمحافظات والمجالس البلدية والقطاع الحكومي ومجلس عُمان والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاليات.
بعد ذلك قدم ريكاردو هوسمان، كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الأميركي للتنمية سابقا، وأستاذ ممارسات التنمية الاقتصادية في جامعة هارفارد، ومدير مركز التنمية الدولية، عرضاً مرئياً بعنوان «الفروق في الأداء أساسه الاختلاف في التقنيات المستخدمة».
وتضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر - الذي شارك فيه عدد من المتحدثين من داخل السلطنة وخارجها - ثلاث جلسات حوارية، ناقشت الجلسة الأولى الملامح التفصيلية الأولية لـ«رؤية عُمان 2040» والتوجهات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الخاصة بكل محور من محاور الرؤية، إضافة إلى جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان «دور المجتمع والشباب في تحقيق الرؤية»، تم خلالها مناقشة دور الأفراد والمجتمع في تحقيق الرؤية من خلال تمكين الفرد وتعزيزه بالأدوات التي تمكنه من القيام بمسؤولياته وواجباته وأهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في تمكين مختلف فئات المجتمع بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية موضوع «دور الحكومة في تحقيق الرؤية» بحيث تكون أهم مسؤولياتها التنظيم والرقابة وإدارة عملية التحول الاقتصادي الاجتماعي ضمن إطار حوكمة فعّال، فيما يتضمن المؤتمر عدد من الأنشطة تشمل معرض الذي يسلط الضوء على عدد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بما يتوافق مع توجهات الرؤية المستقبلية نحو تعزيز الاستثمار وإيجاد مناخ ممكّن للقطاع الخاص، حيث ينقسم المعرض إلى قسمين يحتوي الجزء الرئيسي منه على 15 مشروعا اقتصاديا وطنيا واعدا في السلطنة، فيما يضم القسم الفرعي منه 25 مبادرة وفكرة شبابية طموحة.
ويقام على هامش المؤتمر مُلتقى للشباب يهدف إلى إشراك الشباب في اقتراح أفكار ومُبادرات وحلول يمكن أن تُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المُستقبلية «عُمان 2040»، ويستهدف جذب 350 شابا وشابة من مختلف محافظات السلطنة و50 شابا من الشباب العربي المُقيم في السلطنة.
كما يجري إقامة أربع جلسات حوارية، تتناول الأولى دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية، فيما تناقش الجلسة الثانية موضوع إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني، وتتمحور الجلسة الثالثة حول التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية، وتتناول الجلسة الرابعة موضوع الممارسات الدولية لتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات والخطط الوطنية.



الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).