«فتح» توصي بتشكيل حكومة منظمة التحرير... والجبهتان ترفضان

«المركزية» ستبدأ مشاورات مع الفصائل... وتدعو «حماس» إلى انتخابات فاصلة

اجتماع «فتح» في رام الله ديسمبر الماضي برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (إ ف ب)

في حين أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح بعد اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، قال مسؤولون في الجبهتين الشعبية والديمقراطية إنهما لن يشاركا في حكومة منظمة التحرير التي تعمل حركة فتح على تشكيلها، بسبب أنها «تعمق الخلافات والانقسامات».
وأكدت «مركزية فتح»، أمس، في أول بيان رسمي حول المسألة، تشكيل حكومة جديدة في تأكيد على ما نشرته «الشرق الأوسط» حول توجه «فتح» لتشكيل حكومة يترأسها عضو اللجنة المركزية محمد اشتيه، تستثني حركة حماس.
وأعلنت اللجنة المركزية للحركة أنها ستشكل لجنة من أعضائها للبدء في حوار ومشاورات مع فصائل منظمة التحرير للاتفاق على الحكومة الجديدة.
وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح، تأكيد الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضيتا القدس واللاجئين، وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأنه لا دولة فلسطينية دون القدس بمقدساتها عاصمة لها، وأنه لا دولة في غزة أو دون غزة.
وشددت على موقفها الرافض والمتصدي لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة البعض تحويل قضيتنا الوطنية لقضية مساعدات إنسانية، مجددة التأكيد على مواجهة هذه القرارات المتعلقة بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضيتا القدس واللاجئين، والحفاظ على «الأونروا» حتى حل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعوة «المركزية» لتشكيل حكومة فصائلية اصطدمت بموقف مبكر من «الشعبية» و«الديمقراطية»، وهما من كبرى فصائل المنظمة بعد حركة فتح.
وقال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية، إن تنظيمه لن يشارك في حكومة فصائل المنظمة، لأنها «ستزيد من الأزمة وتعمق الانقسام». ودعا مزهر، الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، إلى اجتماع عاجل للاتفاق على خطوات مواجهة ما تسمى «صفقة القرن» وتعزيز الشراكة الوطنية والإعداد لانتخابات شاملة.
وتابع في تصريحات لوكالات محلية: «إنه لن يكون بمقدور أحد أن ينجز الانتخابات دون توافق وطني كخطوة يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات للمجلس الوطني».
وينسحب موقف «الشعبية» على موقف «الديمقراطية» كذلك. وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن الجبهة ترفض تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، مضيفاً: «أي حكومة خارج هذا الإطار ستزيد الوضع الداخلي تعقيداً».
وأضاف أبو ظريفة في تصريحات بثتها وكالة «صفا» المحلية: «الحكومة الأقدر على التحضير لانتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة هي (حكومة الوحدة الوطنية)»، مشدداً على «عدم إقحام منظمة التحرير في مزيد من الانقسامات في ظل ما تعانيه (المنظمة) من تغول القيادة المتنفذة». وأردف أن «المخرج هو الحوار الوطني الشامل الذي يقود لشراكة حقيقية».
وعلى الرغم من موقف الجبهتين، ستسعى حركة فتح من أجل تشكيل حكومة جديدة ستعرف باسم حكومة منظمة التحرير، منهية بذلك مرحلة حكومة التوافق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله وشكلت بالاتفاق مع «حماس».
وستحاول «فتح» إقناع جميع الفصائل بالمشاركة في الحكومة التي تتشكل في فترة حساسة في عمر السلطة الفلسطينية. وتوجه «فتح» جاء ضمن قرار لعباس بإجراء تغيير حكومي في هذا الوقت، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي الفلسطينية بعد حل المجلس التشريعي. وكان عباس أعلن الشهر الماضي، حل المجلس التشريعي بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية تضمن كذلك إجراء انتخابات نيابية خلال 6 شهور.
وسينتظر عباس رد حركة حماس على دعوة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل أن يصدر مرسوماً حول الأمر. لكن «حماس» رفضت قرار حل «التشريعي»، وما زالت تعقد اجتماعات لكتلتها النيابية باسم «التشريعي» في قطاع غزة، وتطالب بانتخابات عامة، وهي مسألة خاضعة للنقاش كذلك.
وشكل حل «التشريعي» ضربة لـ«حماس» التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها على قطاع غزة. وعلى الرغم من أن قرار «الدستورية» تضمن إجراء انتخابات خلال 6 شهور، لكن من غير المعروف كيف يمكن ذلك إذا رفضت إسرائيل إقامتها في القدس، ورفضت «حماس» إقامتها في غزة.
وجددت اللجنة المركزية، التزامها الكامل بتنفيذ بنود «اتفاق القاهرة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الذي وقع في 12/ 10/ 2017 كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية».
وأشارت إلى ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة المقبلة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.
ولا يعتقد أن إصرار «الشعبية» و«الديمقراطية» على مقاطعة الحكومة سيقوض الفكرة.
وتضم منظمة التحرير فصائل حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية ومنظمة الصاعقة وجبهة النضال الشعبي وحزب فدا والمبادرة الفلسطينية.
وفي مسألة أخرى، أوصت اللجنة المركزية بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.