«داعش» يعاود تنفيذ هجماته المعاكسة شرق الفرات

مدنيون فروا من القتال بين «داعش» و«سوريا الديمقراطية» وصلوا إلى ريف دير الزور شرق سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
مدنيون فروا من القتال بين «داعش» و«سوريا الديمقراطية» وصلوا إلى ريف دير الزور شرق سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعاود تنفيذ هجماته المعاكسة شرق الفرات

مدنيون فروا من القتال بين «داعش» و«سوريا الديمقراطية» وصلوا إلى ريف دير الزور شرق سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
مدنيون فروا من القتال بين «داعش» و«سوريا الديمقراطية» وصلوا إلى ريف دير الزور شرق سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

عاود تنظيم داعش تنفيذ هجماته المعاكسة بمشاركة انتحاريين في محيط ما تبقى للتنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وأودت الجولة الجديدة من القتال العنيف بحياة 34 من عناصرها ومقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» عند ضفة الفرات الشرقية، ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحضيرات خروج دفعة جديدة من مناطق التنظيم في أعقاب عمليات القصف الجوي المكثف من طائرات التحالف طالت المنطقة.
وشهدت المنطقة خلال ساعات ليلة السبت - الأحد، هجمات للتنظيم، ومحاولات البقاء في آخر المناطق الجغرافية المتبقية لهم من شرق الفرات، وسط محاولة مستمرة من قبل «قسد» و«التحالف» إنهاء وجود التنظيم، الذي لم يتبقَّ منهم سوى أعداد قليلة ممن لا يزالون يدافعون عن أنفسهم وعن بقائهم في المنطقة. وترافق القتال العنيف مع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير 4 انتحاريين لأنفسهم بعربات مفخخة.
وتسبب القتال العنيف، وعمليات القصف المرافقة، في سقوط مزيد من الخسائر البشرية. حيث وثق «المرصد» مقتل 19 مقاتلاً من التنظيم، إضافة لـ4 انتحاريين فجروا أنفسهم بعربة مفخخة وبأحزمة ناسفة، فيما قضى 11 مقاتلاً على الأقل من «قوات سوريا الديمقراطية»، ليرتفع إلى 1273 عدد مقاتلي وقادة تنظيم داعش ممن قتلوا في القصف والاشتباكات والتفجيرات والغارات، في حين ارتفع إلى 669 عدد عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» الذين قضوا منذ الـ10 من سبتمبر (أيلول) الفائت.
ووثق «المرصد السوري» مقتل 401 شخص، على الأقل، من المدنيين، بينهم 144 طفلاً و86 امرأة، من الجنسية السورية، قضوا في القصف على جيب «داعش»، فيما تسببت المعارك المتواصلة في سقوط مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين. إلى ذلك، استمرت عمليات نقل الخارجين مما تبقى من مناطق يسيطر عليها «داعش» في منطقة شرق الفرات، بدخول أكبر دفعة على الإطلاق من الشاحنات إلى منطقة الجبهة وخطوط التماس، مع مناطق وجود التنظيم.
ولفت «المرصد» إلى دخول 35 شاحنة لنقل الخارجين مما تبقى من مناطق وجود التنظيم، ومن المرتقب أن تخرج أعداد كبيرة من المتبقين في المنطقة، وأوضح أن تحضيرات خروج الدفعة الجديدة تأتي في أعقاب عمليات قصف جوي مكثف من قبل طائرات التحالف طالت المنطقة.
وطبقاً لـ«المرصد»، تعد عملية القصف هذه الأعنف منذ نحو أسبوعين، إذ استمر القصف طوال ليل السبت - الأحد. وأشار إلى توثيق 30600 من الأشخاص الخارجين من جيب التنظيم من جنسيات مختلفة؛ سورية وعراقية وروسية وصومالية وفلبينية وغيرها من الجنسيات الآسيوية منذ مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان «المرصد السوري» قد رصد، مؤخراً، إعدام تنظيم داعش لأكثر من 713 معتقلاً لديه، ممن كانوا اعتقلوا بتهم مختلفة، من ضمنهم أمنيون وعناصر في التنظيم حاولوا الانشقاق عنه والفرار من مناطق سيطرته، وجرت عمليات الإعدام داخل مقرات للتنظيم وفي معتقلات وضمن مناطق سيطرته التي انحسرت اليوم إلى بلدات الشعفة والسوسة والباغوز وقرى أبو الحسن والبوبدران والمراشدة والشجلة والكشمة والسافية وضاحية البوخاطر في شرق هجين، والممتدة على ضفاف الفرات الشرقية، مع الجيب الأخير له في باديتي حمص ودير الزور.
وأشار «المرصد» إلى استمرار عمليات نقل الخارجين مما تبقى من مناطق يسيطر عليها «داعش» في منطقة شرق الفرات، حيث تم رصد دخول أكبر دفعة على الإطلاق من الشاحنات إلى منطقة الجبهة وخطوط التماس مع مناطق وجود التنظيم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.