«أوشحة حمراء» تنافس «السترات الصفراء» على شوارع باريس

جانب من مظاهرة «الأوشحة الحمراء» في باريس أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة «الأوشحة الحمراء» في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

«أوشحة حمراء» تنافس «السترات الصفراء» على شوارع باريس

جانب من مظاهرة «الأوشحة الحمراء» في باريس أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة «الأوشحة الحمراء» في باريس أمس (أ.ف.ب)

نزل أكثر من 10 آلاف شخص من «الأوشحة الحمراء» إلى شوارع باريس أمس رغم الطقس الماطر «للدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات» بمواجهة أعمال العنف التي تخللت مظاهرات «السترات الصفراء» خلال الأسابيع الماضية.
وحمل المتظاهرون أعلاما فرنسية وبعض الأعلام الأوروبية، وأطلقوا هتافات مثل «نعم للديمقراطية، لا للثورة»، في حين ارتدى بعضهم قمصانا كتبت عليها عبارات مثل «أحب جمهوريتي» و«أوقفوا العنف». ويبدو أن نسبة المشاركة تطابقت مع توقعات المنظمين الذين كانوا أعلنوا أن المشاركة ستكون بحدود عشرة آلاف شخص «على الأقل»، في حين أن الشرطة أعلنت أن عدد المشاركين بلغ 10500. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال صاحب مبادرة الدعوة إلى هذه المظاهرة، لوران سولييه، إن المشاركين لبوا الدعوة التي وجهها إلى «المنتمين إلى الأكثرية الصامتة الذين بقوا قابعين في منازلهم منذ عشرة أسابيع». وهو بذلك يشير إلى المظاهرات الأسبوعية «للسترات الصفراء»، التي تجري كل يوم سبت منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على سياسات الحكومة في المجالين المالي والاجتماعي، والتي تخللتها أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن.
وكان نحو أربعة آلاف من «السترات الصفراء» تظاهروا في باريس السبت، مقابل سبعة آلاف الأسبوع الماضي، في حين بلغ عددهم في كافة أنحاء فرنسا نحو 69 ألف متظاهر ليوم السبت الحادي عشر على التوالي.
وحسب الدعوة إلى هذه المظاهرة، فإنها غير موجهة ضد «السترات الصفراء»، ولا هي تعبير عن الدعم للرئيس إيمانويل ماكرون، بل الهدف منها الدفاع عن الجمهورية. وأعرب عدد من «الأوشحة الحمراء» خلال مظاهرة أمس عن تأييدهم لبعض مطالب «السترات الصفراء»، لكنهم يرفضون العنف «الذي استهدف المؤسسات».
وقالت ماري لين، البالغة الثانية والستين من العمر والتي تعمل ممرضة في مستشفى حكومي، إنها قدمت من الضاحية الجنوبية لباريس للمشاركة في مظاهرة أمس، وأكدت أنها «ليست ضد الفكرة الأساسية للسترات الصفراء أي الاحتجاج قليلا»، لكنها تريد القول أيضا «أوقفوا العنف اللفظي والمادي».
من جهتها قالت كريستين (63 عاما)، وهي موظفة مصرف متقاعدة قدمت من فيل باريسيس في ضواحي باريس: «لا أريد أن أرى بلادي تقع في قبضة الديكتاتورية»، معربة عن تخوفها من الأحزاب المتطرفة.
وسمعت خلال المظاهرة أيضا هتافات ضد الفاشية، مثل «الفاشية لن تمر».
ومع أن حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» حرص على النأي بنفسه عن هذه المظاهرة، فإن نحو عشرين نائبا وستة أعضاء في مجلس الشيوخ من الأكثرية شاركوا في المظاهرة بصفة شخصية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.