قصف أفغاني ـ «أطلسي» على مواقع في ولايات عدة

«طالبان» ترفض الجدول الزمني المقترح من الأميركيين للانسحاب

جنود باكستانيون يحرسون معبراً حدودياً مع أفغانستان بمنطقة غلام خان بالشريط الحدودي (أ.ف.ب)
جنود باكستانيون يحرسون معبراً حدودياً مع أفغانستان بمنطقة غلام خان بالشريط الحدودي (أ.ف.ب)
TT

قصف أفغاني ـ «أطلسي» على مواقع في ولايات عدة

جنود باكستانيون يحرسون معبراً حدودياً مع أفغانستان بمنطقة غلام خان بالشريط الحدودي (أ.ف.ب)
جنود باكستانيون يحرسون معبراً حدودياً مع أفغانستان بمنطقة غلام خان بالشريط الحدودي (أ.ف.ب)

رغم التفاؤل الذي صاحب الإعلان عن التوصل إلى مسودة اتفاق بين المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد وممثلي «طالبان» في الدوحة، فقد تواصلت العمليات العسكرية بين القوات الحكومية، تدعمها قوات حلف شمال الأطلسي، وبين قوات «طالبان» في عدد من الولايات، إضافة إلى قصف جوي شبه يومي تقوم به الطائرات الأميركية ضد قوات «طالبان» وتنظيم داعش في عدد من المناطق. فقد نفذت قوات حلف الأطلسي عمليات قصف بطائرات من دون طيار (درون) ضد مخابئ تنظيم داعش في منطقتين بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية، أمس (الأحد).
وذكر «فيلق سلاب 201»، التابع للجيش الأفغاني في بيان، أن قوات التحالف استهدفت مخابئ «داعش» في منطقة أشين بإقليم ننجرهار أول من أمس. وأضاف أن «القصف بطائرات من دون طيار (درون) أسفر عن مقتل 8 مسلحين على الأقل من (داعش)، بينما تم تدمير مخبأين له».
وتابع الفيلق في بيان آخر، أن قوات التحالف نفذت عمليات قصف جوي مماثلة في منطقة خوجياني بإقليم ننجرهار، وأن اثنين من مسلحي التنظيم قُتلا في القصف الجوي، الذي تم تنفيذه أمس. وشهدت ولاية بلخ الشمالية إصابة 10 من رجال الشرطة الحكومية، بعد أن قال مسؤولون في مديرية شمتال في الولاية، إن مسلحين هاجموا وسيطروا على مركز أمني في المنطقة الليلة الماضية. وأضاف سكان محليون أن المسلحين تمكنوا من الاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخيرة، وغادروا المركز صباح أمس.
ونقل راديو الحرية «آزادي» عن مصادر في العاصمة الأفغانية قولها إن مدير الاستخبارات الأفغانية محمد معصوم ستانكزي غادر كابل إلى الدوحة لمحاولة إجراء محادثات سلام مع «طالبان». ونقلت الإذاعة عن مصادر في الحكومة الأفغانية قولها إن زيارة ستانكزي تقررت بعد مغادرة المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الدوحة، متجهاً إلى كابل لإطلاع الرئيس الأفغاني أشرف غني على نتائج ما توصل له من نقاط مع ممثلي «طالبان».
ورحّب المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان وسكان كابل بمسودة اتفاق سلام بين المبعوث الأميركي لأفغانستان، وممثلي حركة «طالبان» تنص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهراً لينهي على الأرجح أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. وأعلن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد رفض الحركة اقتراح المبعوث الأميركي لأفغانستان حول جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان على مدى 18 شهراً. ونفى ذبيح الله أن تكون الحركة وافقت على المقترح الأميركي بالقول: «لم يكن هناك على الإطلاق اقتراح بالمدة الزمنية للانسحاب خلال 18 شهراً». وأضاف ذبيح الله مجاهد: «كان هناك تقدم في المفاوضات، ولكن مسألة وقف إطلاق النار والحوار مع الحكومة الأفغانية لا أساس لهما من الصحة»، مضيفاً: «بما أن عدداً من قضايا الحوار حساس، ويحتاج مباحثات شاملة، فقد تقرر استئناف المحادثات حول القضايا التي لم يتم التوصل إلى حل فيها في المستقبل القريب». وتنص المسودة على مغادرة القوات خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق. ولم يصدر بيان مشترك، لكن خليل زاد قال على «تويتر» في وقت لاحق، إن المحادثات أحرزت «تقدماً كبيراً»، وإنه سيتم استئنافها قريباً. وقال المسؤول الأميركي: «الاجتماعات كانت بناءة أكثر مما كان في الماضي. لقد أحرزنا تقدماً كبيراً بشأن قضايا حيوية»، مضيفاً أن قضايا كثيرة لا تزال بحاجة لمزيد من العمل». وأضاف: «لا اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وكل شيء ينبغي أن يشمل حواراً بين الأفغان ووقفاً شاملاً لإطلاق النار».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على «تويتر» يوم السبت، إنه تلقى «أنباء مشجعة» من خليل زاد بشأن المحادثات. وأضاف أن «الولايات المتحدة جادة بشأن السعي إلى السلام والحيلولة دون استمرار أفغانستان مكاناً للإرهاب الدولي وإعادة القوات إلى الوطن».
ولم يحدد بومبيو جدولاً زمنياً للانسحاب المحتمل للقوات الأميركية. ووفقاً لمصادر «طالبان»، فإنها قدمت تأكيدات بعدم السماح لمقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية باستخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، وهو مطلب رئيسي لواشنطن. وأكدت مصادر «طالبان» أيضا وجود بنود بالاتفاقية لها تأثيرات واسعة النطاق على علاقات أفغانستان مع جيرانها، وخاصة باكستان والهند والصين. وقالت المصادر إن الاتفاق شمل بنوداً بألا يتم السماح لانفصاليين من إقليم بلوشستان الباكستاني باستخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف باكستان.
وتأتي أنباء التقدم صوب التوصل إلى اتفاق، مع استمرار «طالبان» في شنّ هجمات شبه يومية ضد الحكومة الأفغانية وقواتها الأمنية المدعومة من الغرب. ويأتي التقدم في المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان وممثلي حركة «طالبان» في الدوحة بعد إعلان الرئيس الأميركي عزمه سحب القوات الأميركية من أفغانستان، البالغ عددها 14 ألف جندي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عمن أسمته قائداً من «طالبان» في باكستان، طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله: «لقد قبلت الولايات المتحدة كثيراً من مطالبنا، والطرفان متفقان بشكل كبير على نقاط أساسية، ولكن بعض النقاط لا تزال خاضعة للنقاش». وأضاف: «نحن نتقدم إلى الأمام، وقد تحقق الكثير من التقدم حتى الآن، كما يتم بذل الجهود للتوصل إلى أرضية مشتركة لحل القضايا الخلافية المتبقية، ومن بينها الحكومة الأفغانية».
ورفضت حركة «طالبان» في السابق التعامل مع حكومة الرئيس أشرف غني، المعترف بها دولياً. وكان غني صرح الخميس أن 45 ألفاً من عناصر قوات الأمن الأفغانية قتلوا منذ سبتمبر (أيلول) 2014، أي ما يعادل أكثر من 28 قتيلاً في اليوم. ويقول محللون إن ذلك أسهم في انخفاض معنويات الجيش.
وفي مؤشر على جدية المفاوضات، عيّنت «طالبان» أحد مؤسسيها، وهو الملا عبد الغني برادر مديراً لمكتبها السياسي في الدوحة حيث تجري المحادثات. وكان عبد الغني برادر الرجل الثاني في حركة «طالبان» إذ ساعد الملا محمد عمر، الذي توفي في 2013، في تأسيس «طالبان». وتم توقيفه في باكستان في 2010 في عملية شكلت ضربة قوية للحركة، كما رأى محللون حينذاك، وأفرج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد لقاء أول في الدوحة مع خليل زاد، لم تؤكده واشنطن.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي المحادثات التي جرت بين «طالبان» والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، بأنها تشكل انتصاراً دبلوماسياً رئيسياً. وأضاف قرشي أن باكستان لعبت دوراً مهماً في إحضار «طالبان» والجانب الأميركي إلى طاولة المفاوضات، وأن إسلام آباد على تواصل مع العواصم الإقليمية، من أجل ضمان استقرار وأمن أفغانستان والتوصل إلى اتفاق سلام فيها.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.