قتلى وجرحى بتفجيرات في محافظة صلاح الدين شمال بغداد

TT

قتلى وجرحى بتفجيرات في محافظة صلاح الدين شمال بغداد

أعلنت مصادر أمنية ورسمية عراقية متطابقة أمس أن نحو 15 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين الواقعة إلى الشمال من بغداد.
وكانت عبوة ناسفة انفجرت بحافلة للنقل تقل مجموعة من أفراد الشرطة، كانوا في طريقهم للالتحاق بعملهم بعد أن أعيدوا للخدمة، فأدت إلى مقتل اثنين منهم وجرح ثمانية. كما أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت في قرية الخانوكة في نفس القضاء أودت بحياة اثنين وإصابة 6 آخرين. يذكر أن صحافياً حربياً كان يغطي أحداث المحافظة قتل في عملية التفجير.
من جهته، أكد مروان الجبارة، الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما جرى في الشرقاط ليس بالغريب، حيث سبق أن طالبنا مرارا وتكرارا وفي مناسبات مختلفة في أن تكون هناك عملية عسكرية لتفتيش هذه المناطق لا سيما منطقة الخانوكة التي وقع فيها الحادث حيث إن هذه المنطقة هي امتداد لوجود عصابات (داعش) الإرهابية التي تسلك هذا الخط الذي يبدأ من محافظة ديالى مرورا في منطقة حوض العظيم إلى جبل حمرين، ومن ثم إلى جبل خانوكة». وأضاف الجبارة: «هذه المناطق الواقعة جنوب غربي الصحراء نزولا إلى الصحراء الممتدة إلى الحدود العراقية - السورية بحاجة إلى عملية عسكرية حقيقية سواء لأغراض التفتيش أو مسك الأرض بشكل عملي». وأوضح أن «القطعات الموجودة هناك لا تكفي لشغل هذه المساحة الواسعة وهذه التضاريس الوعرة التي تتخذ منها مجاميع (داعش) ملاذات آمنة تمكنها من القيام بمثل هذه العمليات بين آونة وأخرى». وحمّل الجبارة ما أسماه «التجاذبات السياسية في بغداد ما يحصل في تلك المناطق»، داعياً في الوقت نفسه إلى «إشراك أبناء تلك المناطق في الجانب الأمني، فضلا عن زيادة الجهد الاستخباري الذي يعاني من نقص كبير».
بدوره، أكد الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «من الطبيعي أن تشهد مثل هذه المناطق المترامية الأطراف والتي خرجت توا من سيطرة (داعش) الذي كان يعشعش فيها لسنوات، حوادث أمنية، حيث لا تزال توجد بعض الخلايا الخاملة والمتربصة وهي تنتظر وجود أي حالة أمنية رخوة لتنفذ منها ولو بطريقة مستعجلة»، مبينا أن عملية التفجير التي حدثت أمس في الشرقاط «كانت سريعة الهدف منها إحداث حالة من الإرباك والفوضى مع أن هناك عملية أمنية كانت قد نفذت قبل يومين طالت بعض مضافات (داعش) هناك مما جعلهم يحاولون إثبات الوجود بأي طريقة».
ورداً على سؤال بخصوص من يتحمل مسؤولية هذا الخرق الأمني قال أبو رغيف إن «من يتحمل المسؤولية هي الأجهزة الأمنية والمواطنون، فضلا عن قلة القطعات الماسكة للأرض، كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الخروقات».
وفي محافظة ديالى المجاورة، هناك مخاوف من إيقاظ «الخلايا النائمة» لتنظيم داعش. وأعلنت قيادة الشرطة فيها عن وضع خطة أمنية لملاحقة فلول «داعش» في أرجاء المحافظة، خصوصا في المناطق التي لم تصلها القوات الأمنية في بساتين حوض الوقف. وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي خلال مؤتمر صحافي أمس في بعقوبة إن «الأوضاع الأمنية في أبو صيدا مستقرة لكن هناك تواجد لعناصر (داعش) في البساتين حيث تقوم باستهداف الأبرياء».
أما محافظ ديالى، مثنى التميمي، فقد أكد خلال المؤتمر نفسه أنه «تم وضع خطة أمنية متكاملة سوف تنفذ في الأيام المقبلة للحفاظ والسيطرة على المناطق التي حدثت بها بعض الأحداث الأمنية مؤخراً». من جهته، أكد برهان المعموري عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك بعض المناطق ما زالت فيها جيوب يتسلل منها العناصر الإرهابية ويقومون بعمليات كتفجير عبوات أو قنص، وأغلب الضحايا من الأجهزة الأمنية»، مبيناً أن «خروقات تحصل في قضاء خانقين حيث يتعرض عناصر من الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر إلى استهداف أيضا».
ودعا المعموري الجهات المسؤولة إلى «تكثيف العمليات في المناطق التي لا تزال تشهد خروقات



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».