تعزيز الإجراءات اللبنانية الأمنية «الوقائية» في محيط إقامة السوريين

مواطنون يجبرون متشددين عبروا الحدود من سوريا على العودة في معركة محدودة

تعزيز الإجراءات اللبنانية الأمنية «الوقائية» في محيط إقامة السوريين
TT

تعزيز الإجراءات اللبنانية الأمنية «الوقائية» في محيط إقامة السوريين

تعزيز الإجراءات اللبنانية الأمنية «الوقائية» في محيط إقامة السوريين

عززت الأجهزة الرسمية اللبنانية إجراءاتها الأمنية الوقائية في مناطق شرق لبنان، بموازاة إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا التي شهدت معارك مع الجيش الأسبوع الماضي، في حين اتسعت دائرة التوقيفات الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية «منعا لتنفيذ عمليات تخريب إرهابية».
في موازاة ذلك، توتر الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع سوريا في شرق لبنان أمس، مع عبور متشددين إسلاميين للحدود. ونقلت «رويترز» عن مصادر أمنية لبنانية قولها إن متشددين إسلاميين عبروا الحدود من سوريا إلى لبنان، مما أدى إلى اندلاع معركة مسلحة مع قرويين لبنانيين انتهت بإجبارهم على العودة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك قتلى أو مصابون في الحادث الذي وقع قرب بلدة راشيا التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الجنوب من بلدة عرسال، حيث هاجم متشددون إسلاميون قوات الأمن اللبنانية السبت الماضي.
وواصل الجيش اللبناني توقيف مشتبه في انتمائهم إلى جماعات متشددة، أو أقرباء لهم، طوال الأسبوع الماضي، كان آخر ذلك توقيف مخابرات الجيش سوريا في بلدة النميرية في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية «الوطنية للإعلام» أمس أن السوري «تبين أنه قام بتصوير منزل أحد القيادات الأمنية اللبنانية الرفيعة، بواسطة هاتفين جوالين في حوزته، وقد صودرت المضبوطات وأحيل إلى مقر مخابرات الجيش».
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن وحدات الجيش واستخباراته «شددت في تدابيرها الأمنية بعد أحداث عرسال، منعا لقيام أي عمليات تخريب محتملة»، موضحة أن التدابير تعززت في محيط مخيمات النازحين السوريين وتجمعات يسكنها سوريون ينتشرون على كامل مساحة لبنان. وقالت إن الإجراءات المشددة «وقائية»، وتهدف إلى «توقيف أفراد يشتبه في أن تكون لهم ميول متشددة، وقد يقدمون على تنفيذ عمليات تخريب»، مؤكدة أن المشتبه بهم «ليسوا مجموعات منظمة خارج بلدة عرسال». وشددت على أن الإجراءات التي تطال هؤلاء «لا تعني بالضرورة أن تكون هناك تحضيرات لعمليات تخريب في المناطق».
وتنشط جميع الأجهزة الأمنية الرسمية على خط توقيف السوريين المشتبه بهم، إذ أوقفت قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أمس، سبعة أشخاص في مداهمة في بلدة ددة في شمال لبنان، وأحالتهم إلى التحقيق.
وكان الجيش اللبناني عزز تدابيره بعد أحداث عرسال، منعا لامتدادها إلى مناطق لبنانية أخرى، إذ ألقت القبض استخبارات الجيش اللبناني، الخميس الماضي، على مجموعة يشتبه أنها تخطط لأعمال إرهابية في اللبوة المحاذية لعرسال قرب المدرسة الرسمية. كما أوقفت على مفترق بريتال في بعلبك (شرق لبنان) السوري مهند أحمد فظعم (مواليد 1994) الذي كان يحمل على هاتفه الجوال صورا لمسلحين من تنظيم «داعش» ومشاهد لقطع رؤوس.
ونفذت مخابرات الجيش في الكورة (شمال لبنان) حملة مداهمات لأماكن إقامة السوريين المشتبه بهم في بلدات عدة، كما اعتقلت في مداهمة شقة في مدينة النبطية (جنوب لبنان) شخصين سوريين على خلفية قتال ولديهما بصفوف تنظيم «داعش» في عرسال ضد الجيش اللبناني.
وداهمت قوة من الجيش اللبناني، أول من أمس، تجمعات اللاجئين السوريين في بلدة خربة داود في منطقة دريب عكار (شمال لبنان)، حيث أفيد بتوقيف عدد من المشتبه بهم. كما داهم الجيش مخيما للنازحين السوريين في طليا شرق بعلبك، وأوقف 7 سوريين لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية، كما دهم عين الجوزة وألقى القبض على سوريين للسبب نفسه.
في غضون ذلك، واكبت البلديات في البقاع في شرق لبنان تدابير الجيش اللبناني والقوى الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة، بعد تفويض مجلس الأمن الفرعي في البقاع للبلديات بتنظيم وضع النازحين السوريين وتشددي الرقابة عليهم. وأكد محافظ بعلبك والهرمل (شرق لبنان) بشير خضر، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأمن الفرعي في البقاع «كلّف البلديات بتشديد إجراءاتها الأمنية، وكذلك بتنفيذ إحصاءات النازحين السوريين في مناطقهم بالعدد والأسماء وأرقام الهواتف»، إضافة إلى «الاتصال المباشر مع الأجهزة الأمنية الرسمية، حين يلحظون أي عمل مشبوه أو أي تحرك، أو يساورهم الشك بأي تهديد أمني، وذلك كي تأخذ القوى الأمنية دورها للحفاظ على الاستقرار وعدم امتداد التوترات الأمنية إلى المناطق».
وقال المحافظ خضر إن هذه التدابير «تأتي في إطار تنفيذ خطة أمن استباقي في ظل وجود تهديدات محتملة»، لافتا إلى تكليف الشرطة البلدية المحلية «بتعزيز إجراءاتها وتنفيذ عمليات تفتيش في مواقع وجود السوريين».
وسارعت البلديات إلى اتخاذ إجراءاتها، إذ أكد رئيس بلدية بعلبك حمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن التدابير المتخذة «تهدف إلى حماية المنطقة من الخضات الأمنية»، مشددا على أن الإجراءات «لا تمسّ بحرية النازح السوري المقيم بيننا، ولا تحد من حركته». وقال إن التعليمات «تصب في خانة مضاعفة الجهود الأمنية وزيادة الرقابة لحماية السوريين وحماية السكان من أي تهديد أمني، فضلا عن اتخاذ الحيطة والحذر من جماعات متشددة». وقال إن دوريات الشرطة البلدية «تتواصل على مدى النهار والليل في محيط تجمع السوريين ومواقعهم، التزاما بالتعليمات الأمنية الصادرة عن الأجهزة الرسمية».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.