تعزيز الإجراءات اللبنانية الأمنية «الوقائية» في محيط إقامة السوريين

مواطنون يجبرون متشددين عبروا الحدود من سوريا على العودة في معركة محدودة

تعزيز الإجراءات اللبنانية الأمنية «الوقائية» في محيط إقامة السوريين
TT

تعزيز الإجراءات اللبنانية الأمنية «الوقائية» في محيط إقامة السوريين

تعزيز الإجراءات اللبنانية الأمنية «الوقائية» في محيط إقامة السوريين

عززت الأجهزة الرسمية اللبنانية إجراءاتها الأمنية الوقائية في مناطق شرق لبنان، بموازاة إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا التي شهدت معارك مع الجيش الأسبوع الماضي، في حين اتسعت دائرة التوقيفات الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية «منعا لتنفيذ عمليات تخريب إرهابية».
في موازاة ذلك، توتر الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع سوريا في شرق لبنان أمس، مع عبور متشددين إسلاميين للحدود. ونقلت «رويترز» عن مصادر أمنية لبنانية قولها إن متشددين إسلاميين عبروا الحدود من سوريا إلى لبنان، مما أدى إلى اندلاع معركة مسلحة مع قرويين لبنانيين انتهت بإجبارهم على العودة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك قتلى أو مصابون في الحادث الذي وقع قرب بلدة راشيا التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الجنوب من بلدة عرسال، حيث هاجم متشددون إسلاميون قوات الأمن اللبنانية السبت الماضي.
وواصل الجيش اللبناني توقيف مشتبه في انتمائهم إلى جماعات متشددة، أو أقرباء لهم، طوال الأسبوع الماضي، كان آخر ذلك توقيف مخابرات الجيش سوريا في بلدة النميرية في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية «الوطنية للإعلام» أمس أن السوري «تبين أنه قام بتصوير منزل أحد القيادات الأمنية اللبنانية الرفيعة، بواسطة هاتفين جوالين في حوزته، وقد صودرت المضبوطات وأحيل إلى مقر مخابرات الجيش».
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن وحدات الجيش واستخباراته «شددت في تدابيرها الأمنية بعد أحداث عرسال، منعا لقيام أي عمليات تخريب محتملة»، موضحة أن التدابير تعززت في محيط مخيمات النازحين السوريين وتجمعات يسكنها سوريون ينتشرون على كامل مساحة لبنان. وقالت إن الإجراءات المشددة «وقائية»، وتهدف إلى «توقيف أفراد يشتبه في أن تكون لهم ميول متشددة، وقد يقدمون على تنفيذ عمليات تخريب»، مؤكدة أن المشتبه بهم «ليسوا مجموعات منظمة خارج بلدة عرسال». وشددت على أن الإجراءات التي تطال هؤلاء «لا تعني بالضرورة أن تكون هناك تحضيرات لعمليات تخريب في المناطق».
وتنشط جميع الأجهزة الأمنية الرسمية على خط توقيف السوريين المشتبه بهم، إذ أوقفت قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أمس، سبعة أشخاص في مداهمة في بلدة ددة في شمال لبنان، وأحالتهم إلى التحقيق.
وكان الجيش اللبناني عزز تدابيره بعد أحداث عرسال، منعا لامتدادها إلى مناطق لبنانية أخرى، إذ ألقت القبض استخبارات الجيش اللبناني، الخميس الماضي، على مجموعة يشتبه أنها تخطط لأعمال إرهابية في اللبوة المحاذية لعرسال قرب المدرسة الرسمية. كما أوقفت على مفترق بريتال في بعلبك (شرق لبنان) السوري مهند أحمد فظعم (مواليد 1994) الذي كان يحمل على هاتفه الجوال صورا لمسلحين من تنظيم «داعش» ومشاهد لقطع رؤوس.
ونفذت مخابرات الجيش في الكورة (شمال لبنان) حملة مداهمات لأماكن إقامة السوريين المشتبه بهم في بلدات عدة، كما اعتقلت في مداهمة شقة في مدينة النبطية (جنوب لبنان) شخصين سوريين على خلفية قتال ولديهما بصفوف تنظيم «داعش» في عرسال ضد الجيش اللبناني.
وداهمت قوة من الجيش اللبناني، أول من أمس، تجمعات اللاجئين السوريين في بلدة خربة داود في منطقة دريب عكار (شمال لبنان)، حيث أفيد بتوقيف عدد من المشتبه بهم. كما داهم الجيش مخيما للنازحين السوريين في طليا شرق بعلبك، وأوقف 7 سوريين لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية، كما دهم عين الجوزة وألقى القبض على سوريين للسبب نفسه.
في غضون ذلك، واكبت البلديات في البقاع في شرق لبنان تدابير الجيش اللبناني والقوى الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة، بعد تفويض مجلس الأمن الفرعي في البقاع للبلديات بتنظيم وضع النازحين السوريين وتشددي الرقابة عليهم. وأكد محافظ بعلبك والهرمل (شرق لبنان) بشير خضر، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأمن الفرعي في البقاع «كلّف البلديات بتشديد إجراءاتها الأمنية، وكذلك بتنفيذ إحصاءات النازحين السوريين في مناطقهم بالعدد والأسماء وأرقام الهواتف»، إضافة إلى «الاتصال المباشر مع الأجهزة الأمنية الرسمية، حين يلحظون أي عمل مشبوه أو أي تحرك، أو يساورهم الشك بأي تهديد أمني، وذلك كي تأخذ القوى الأمنية دورها للحفاظ على الاستقرار وعدم امتداد التوترات الأمنية إلى المناطق».
وقال المحافظ خضر إن هذه التدابير «تأتي في إطار تنفيذ خطة أمن استباقي في ظل وجود تهديدات محتملة»، لافتا إلى تكليف الشرطة البلدية المحلية «بتعزيز إجراءاتها وتنفيذ عمليات تفتيش في مواقع وجود السوريين».
وسارعت البلديات إلى اتخاذ إجراءاتها، إذ أكد رئيس بلدية بعلبك حمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن التدابير المتخذة «تهدف إلى حماية المنطقة من الخضات الأمنية»، مشددا على أن الإجراءات «لا تمسّ بحرية النازح السوري المقيم بيننا، ولا تحد من حركته». وقال إن التعليمات «تصب في خانة مضاعفة الجهود الأمنية وزيادة الرقابة لحماية السوريين وحماية السكان من أي تهديد أمني، فضلا عن اتخاذ الحيطة والحذر من جماعات متشددة». وقال إن دوريات الشرطة البلدية «تتواصل على مدى النهار والليل في محيط تجمع السوريين ومواقعهم، التزاما بالتعليمات الأمنية الصادرة عن الأجهزة الرسمية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.