دبلوماسي كندي يأمل تراجع واشنطن عن طلب تسليم مديرة {هواوي}

دبلوماسي كندي يأمل تراجع واشنطن عن طلب تسليم مديرة {هواوي}
TT

دبلوماسي كندي يأمل تراجع واشنطن عن طلب تسليم مديرة {هواوي}

دبلوماسي كندي يأمل تراجع واشنطن عن طلب تسليم مديرة {هواوي}

وصفت تصريحات دبلوماسي كندي حول تسليم المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو للسلطات الأميركية على يومين متتاليين بأنها لا تتسم بكثير من الدبلوماسية، وأثارت ردات فعل كبيرة، وطالبت المعارضة من رئيس الوزراء التخلص منه. إذ أدلى سفير كندا لدى الصين جون مكالوم بتصريحات مثيرة للجدل. وقال الجمعة بأنه من «المفيد جدا لكندا» أن تتخلى واشنطن عن المطالبة بتسليم المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو، كما ذكرت صحيفة كندية، ووصفت المعارضة البرلمانية التصريحات بأنها غير مسؤولة. وقال السفير لصحيفة «ذي ستار فانكوفر» بأنه من وجهة «نظر كندا، إذا تخلت (الولايات المتحدة) عن طلب التسليم، فسيكون ذلك جيدا جدا لكندا».
وكانت مينغ وانتشو، ابنة مؤسس هواوي، أوقفت في الأول من ديسمبر (كانون الأول) في فانكوفر بناء على طلب القضاء الأميركي الذي يتهمها بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وتسبب اعتقالها بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين بكين وأوتاوا.
وقال السفير الجمعة على هامش عشاء خيري، بأن من الضروري أن يتضمن أي اتفاق بين بكين وواشنطن في هذه القضية، الإفراج عن الكنديين الموقوفين في الصين، كما ذكرت الصحيفة. كما أوضحت الصحيفة «يتعين علينا أن نتأكد من أن هذا الاتفاق سيتضمن إذا أبرمته الولايات المتحدة، الإفراج عن مواطنينا الاثنين، والولايات المتحدة تدرك ذلك جيدا».
وكان قد أعلن الأربعاء في تصريحات أمام صحافيين صينيين قرب تورونتو، أن لدى هيئة الدفاع عن هذه المسؤولة الصينية «ملفا صلبا جدا» يمكنها من التصدي لتسليمها. وعدد بضع نقاط تميل كما قال لصالحها، مشيرا خصوصا إلى «التورط السياسي لدونالد ترمب» في هذا الملف. إلا أنه اعتذر عن التصريحات وتراجع عنها بعد تعرّضه لانتقادات حادة. وقال السفير مكالوم في بيان الخميس إنه «أخطأ التعبير» وإنه «يأسف للالتباس الذي سببته تصريحاته بشأن الإجراءات القضائية المتعلّقة بالآنسة مينغ»، مؤكدا أنه «أساء التعبير» وأنه يأسف على تصريحاته. وسرعان ما وجّهت أحزاب المعارضة انتقادات حادة لتصريحاته معتبرة أنها تناقض مبدأ عدم التدخل في شؤون القضاء الذي تنادي به الحكومة الكندية. وأكد مكالوم أنه «لا دور له في تقييم الحجج أو في البت بقضية الترحيل».
وستمثل مينغ وانتشو الموضوعة تحت المراقبة منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) في فانكوفر، حيث تمتلك منزلين فاخرين، أمام قاض كندي في السادس من فبراير (شباط)، خلال جلسة استماع أولى في إطار إجراء التسليم الذي أطلقته الولايات المتحدة. وأكدت واشنطن أن طلب تسليم رسميا سيقدم قبل الموعد المحدد في 30 يناير (كانون الثاني).
مينغ هي ابنة مؤسس الشركة العملاقة للاتصالات هواوي، وأطلق سراحها بعد ذلك بكفالة بلغت عشرة ملايين دولار كندي، وهي الآن بانتظار عقد جلسة الاستماع المخصصة لتسليمها. إلا أن توقيفها أثار أزمة دبلوماسية متصاعدة بين أوتاوا وبكين.
وفي سياق متصل أعلنت شركة اتصالات الهاتف المحمول البريطانية «فودافون غروب» تعليق جميع مشتريات معدات شبكتها من شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية. ويمثل هذا الإعلان أحدث عقبة تواجهها الشركة الصينية في ظل تزايد قلق الدول الغربية من احتمال استخدام السلطات الصينية للمعدات التي تنتجها «هواوي» في التجسس عليها. وذكرت «فودافون» أنها ستوقف شراء معدات «هواوي» المستخدمة في شبكات اتصالات الجيل الخامس في ظل احتمالات قيام بعض الحكومات في أوروبا بحظر استخدام منتجات الشركة الصينية.
وقال نيك ريد الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون»، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية إنه «في ضوء هذا، قررنا وقف شراء المزيد من منتجات هواوي، في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع مختلف المؤسسات والحكومات وشركة هواوي لحسم الموقف». وأضاف «ريد» أن وقف شراء معدات «هواوي» سيؤثر فقط على شبكات «فودافون» في أوروبا، رغم أن الشركة البريطانية تستخدم معدات الشركة الصينية في إسبانيا وغيرها من الأسواق الأصغر. كان عدد من الدول منها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، قد حظرت استخدام منتجات «هواوي» في شبكات اتصالاتها المحلية لأسباب تتعلق باعتبارات الأمن القومي لهذه الدول. يأتي ذلك فيما تشعر الولايات المتحدة بالقلق من استخدام منتجات «هواوي» و«زد.تي.إي» الصينيتين في شبكات الاتصالات الأميركية، بسبب احتمالات استخدام هذه المعدات في التجسس داخل الولايات المتحدة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.