نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله إن بلاده واثقة من أنها قادرة على إبقاء معدل نموها الاقتصادي في نطاق معقول خلال عام 2019 على الرغم من التحديات.
وقال لي خلال مناقشة مع بعض الخبراء الأجانب العاملين في الصين إن اقتصاد بلاده «يتمتع بما يكفي من المرونة والإمكانات والقدرة الكبيرة على النمو، خاصة في ظل ضخامة السوق المحلية والموارد البشرية الثرية البالغة نحو 1.4 مليار نسمة».
وأضاف: «من ثم فإننا واثقون كل الثقة وقادرون تماما على إبقاء معدل النمو الاقتصادي في نطاق معقول على الرغم من التحديات والمخاطر المتعددة في 2019».
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6 في المائة في عام 2018، وهو أقل معدل نمو منذ عام 1990، وذلك وسط ضغوط من تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
ويتوقع محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أكثر إلى 6.3 في المائة هذا العام مع استمرار تلك الضغوط، مقابل 6.5 في المائة خلال العام الماضي.
ويعد النمو الصيني في الوقت الحالي منخفضا قياسا بمستوياته التاريخية؛ حيث وصل إلى 14 في المائة خلال 2007.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن اقتصاد الصين نما في الربع الرابع من العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية بسبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وساهم ضعف قطاعي الخدمات والزراعة في تباطؤ النمو رغم التحسن الكبير في أنشطة البناء. ونما قطاع الخدمات بـ7.4 في المائة مقارنة به قبل عام ومقابل 7.9 في المائة في الربع الثالث بينما تباطأ نمو القطاع الزراعي إلى 3.5 في المائة من 3.6 في المائة.
وشهد قطاع البناء انتعاشا قويا بدعم مشروعات البنية التحتية مع تبكير الحكومة بإصدار سندات الحكومات المحلية لتعزيز التمويل.
ويشكل القطاع ثمانية في المائة من الاقتصاد، ونما بنسبة 6.1 في المائة في الربع الأخير مقارنة مع 2.5 في المائة في الربع السابق.
من جهة أخرى أعلنت ماليزيا أمس أن قرارها إلغاء مشروع للسكك الحديد بتمويل صيني بنحو 20 مليار دولار، بسبب تكلفته المرتفعة للغاية.
وقال وزير المالية عزمين علي إنّ ماليزيا اتخذت قبل يومين القرار لإلغاء مشروع «سكك حديد الساحل الشرقي» الذي كان سيربط الساحلين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة الآسيوية بتكلفة 81 مليار رينغيت (19.6 مليار دولار).
وأبلغ الصحافيين بأنّ «تكلفة سكك حديد الساحل الشرقي كبيرة للغاية، وليس لدينا قدرة مالية حاليا» لإتمامه.
وأضاف أنه أذا لم يتم إلغاء المشروع، كان سيتعين على ماليزيا دفع 500 مليون رينغيت فوائد سنوية.
ووقعت حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سلسلة مشروعات بتمويل صيني، وذلك في إطار تبني سياسة الانفتاح باتجاه الصين.
بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء،…