قالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم إن الموعد الرسمي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قد يؤجَّل أسبوعين لإتاحة مزيد من الوقت لمصادقة النواب على التشريع المتعلق به.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل في 29 مارس (آذار)، لكن النواب رفضوا اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد مما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات عدة، من بينها الانسحاب بشكل فوضوي من دون اتفاق.
وتواجه بريطانيا أكبر أزمة سياسية منذ عقود في ظل ما تعانيه من صعاب بشأن الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973.
وقالت ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" مساء أمس (الجمعة): "بإمكاننا تمرير التشريع. وأعتقد أننا على الرغم من كل شيء لدينا علاقة قوية جدا بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي، وأنا واثقة من أننا إذا احتجنا إلى أسبوعين إضافيين أو ما شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق".
لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت إن موقف الحكومة لم يتغير وإنها لا تبحث في تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمي بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي.
وبرز اليوم (السبت) كلام لوزير المال البريطاني فيليب هاموند من دافوس حيث قال للـ "بي بي سي" إن الاتّحاد الأوروبي قد يليّن موقفه ويُسقط خطوطاً حمراء، بما يفتح الباب لتعديل اتّفاق الخروج مع لندن. وأضاف أن السياسيين الأوروبيين المعنيين "غير مستعدين للتنازل عن المبادئ الأساسية التي حددها الاتحاد الأوروبي، لكنهم بالتأكيد ينظرون إلى ما إذا كان هناك شيء يمكنهم فعله دون المساس بتلك المبادئ".
تلميح بريطاني إلى تأجيل قصير لـ «بريكست»
تلميح بريطاني إلى تأجيل قصير لـ «بريكست»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة