تلميح بريطاني إلى تأجيل قصير لـ «بريكست»

وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم (رويترز)
وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم (رويترز)
TT

تلميح بريطاني إلى تأجيل قصير لـ «بريكست»

وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم (رويترز)
وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم (رويترز)

قالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم إن الموعد الرسمي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قد يؤجَّل أسبوعين لإتاحة مزيد من الوقت لمصادقة النواب على التشريع المتعلق به.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل في 29 مارس (آذار)، لكن النواب رفضوا اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد مما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات عدة، من بينها الانسحاب بشكل فوضوي من دون اتفاق.
وتواجه بريطانيا أكبر أزمة سياسية منذ عقود في ظل ما تعانيه من صعاب بشأن الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973.
وقالت ليدسوم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" مساء أمس (الجمعة): "بإمكاننا تمرير التشريع. وأعتقد أننا على الرغم من كل شيء لدينا علاقة قوية جدا بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي، وأنا واثقة من أننا إذا احتجنا إلى أسبوعين إضافيين أو ما شابه فإن ذلك سيكون قابلا للتطبيق".
لكن متحدثة باسم رئاسة الوزراء قالت إن موقف الحكومة لم يتغير وإنها لا تبحث في تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمي بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي.
وبرز اليوم (السبت) كلام لوزير المال البريطاني فيليب هاموند من دافوس حيث قال للـ "بي بي سي" إن الاتّحاد الأوروبي قد يليّن موقفه ويُسقط خطوطاً حمراء، بما يفتح الباب لتعديل اتّفاق الخروج مع لندن. وأضاف أن السياسيين الأوروبيين المعنيين "غير مستعدين للتنازل عن المبادئ الأساسية التي حددها الاتحاد الأوروبي، لكنهم بالتأكيد ينظرون إلى ما إذا كان هناك شيء يمكنهم فعله دون المساس بتلك المبادئ".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.