خوان غوايدو... «رجل الساعة» في فنزويلا

مهندس شاب يجيد التواصل مع الناس وإيجاد نقاط التلاقي والتفاهمات

خوان غوايدو... «رجل الساعة» في فنزويلا
TT

خوان غوايدو... «رجل الساعة» في فنزويلا

خوان غوايدو... «رجل الساعة» في فنزويلا

سلّطت التطورات المتلاحقة في الأزمة الفنزويلية الأضواء على ويلمير غوايادو، والد «الرئيس بالوكالة» خوان غوايادو. وويلمير يعيش في جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري الإسبانية، حيث يعمل سائق سيارة أجرة (تاكسي) منذ 16 سنة. ووفق غوايادو «الأب»، فإنه منذ يوم الأربعاء الماضي يتلقّى تهاني الأقارب والأصدقاء والمواطنين الفنزويليين على الشجاعة التي يبديها ابنه، الذي كان على مقاعد الجامعة عندما هاجر ويلمير إلى إسبانيا. وتابع أنه لم يتمكّن من التحدّث إلى ابنه حتى الآن بسبب سوء الاتصالات الهاتفية، لكنه تبادل معه الرسائل النصّية عبر «واتساب». ثم أضاف أنه يبارك ما يقوم به ابنه الذي كان آخر لقاء بينهما منذ أربع سنوات في فنزويلا.

يجزم الكثير من المراقبين المتابعين للأزمة الفنزويلية بأن صمود نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلى اليوم، رغم الوضع المعيشي الكارثي الذي يعاني منه هذا البلد منذ أكثر من أربع سنوات، يعود بنسبة عالية إلى انكفاء الولايات المتحدة حتى أواخر العام الماضي عن ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية الكافية لتطويقه ودفعه إلى التغيير أو السقوط.
الإدارة الأميركية السابقة على عهد الرئيس باراك أوباما، كانت منهمكة بإنجاز الصفقة التاريخية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، الحليف الأوثق للنظام الفنزويلي اليساري الحالي. والإدارة الحالية كانت خلال السنتين الأوليين منشغلة على جبهات داخلية وخارجية عدة حالت دون تفرّغها للاهتمام بجارتها الجنوبية التي كانت توثّق علاقاتها بالصين وإيران، قبل أن تبدأ بفتح بوّابة عودة الوجود العسكري الروسي إلى شبه القارة الأميركية... للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ في كوبا على عهد جون كنيدي.
غير أن المشهد السياسي انقلب رأساً على عقب مع التطورات المتسارعة التي شهدتها هذه الأزمة في الأيام الأخيرة بعد رفض واشنطن - ومعها غالبية قيادات الدول الأعضاء في «منظمة البلدان الأميركية» - الاعتراف بشرعيّة الولاية الثانية لنيكولاس مادورو، والإعلان المفاجئ لرئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الشاب خوان غوايدو تولّيه رئاسة الجمهورية بالوكالة. إذ حظي هذا الإعلان بالدعم الفوري من واشنطن وحلفائها اليمينيين في المنطقة. وهكذا طرأ تغيّر كبير في المشهد السياسي في فنزويلا، وانفتح على مجموعة من الاحتمالات التي لم تكن واردة في حساب أحد منذ أيام قليلة.
أبرز هذه الاحتمالات:
1 - تدخلّ عسكري أميركي مباشر، بعدما قرّرت واشنطن الإبقاء على بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إثر إعلان مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
2 - صدامات بين قوى الأمن الفنزويلية والمتظاهرين المعارضين للنظام، تهدد بإطلاق شرارة حرب أهلية مفتوحة.
3 - انقلاب داخل المؤسسة العسكرية على مادورو، قد لا يؤدي بالضرورة إلى عودة الديمقراطية وتسليم الحكم للمعارضة.
لكن من هو خوان غوايدو الذي، في غفلة من الجميع، خطف زعامة المعارضة المشتّتة منذ سنوات، وأعلن تولّيه رئاسة الجمهورية؟ وكيف تحوّل من «مجهول»، بالنسبة للذين لا يتابعون يوميّاً تطورات الأزمة الفنزويلية المعقّدة وتقلباتها، إلى محطّ آمال ملايين الفنزويليين التوّاقين إلى قلب النظام الذي زرعه هوغو تشافيز في فنزويلا عند نهايات القرن الماضي؟
عندما وقف خوان غوايدو، يوم الثلاثاء الماضي، أمام عشرات الآلاف من المُحتشدين في كاراكاس يطالبون بإسقاط النظام، ليعلن نفسه «رئيساً مكلّفاً» للجمهورية، تساءل كثيرون عن هذا السياسي الشاب الذي لم يبلغ بعد الـ35 سنة، والذي في أقل من 3 أسابيع صعد إلى رئاسة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعد انتخابات عام 2017؟ تساءلوا عمّن يكون هذا الرجل الذي بات رمزاً يجسّد طموحات الساعين إلى التغيير والنهوض من كابوس الأزمة المعيشيّة الخانقة في واحدة من أغنى دول أميركا اللاتينية؟
الحقيقة، أنه لم يكن معظم الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة الحاشدة ضد ولاية مادورو الثانية على علم بأن المحرّك الرئيسي لتلك الاحتجاجات، التي حشدت مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد، هو الشاب الذي يتولّى منذ مطلع هذا العام رئاسة البرلمان الذي فرّ معظم قادته إلى الخارج، أو أدخلوا السجن بتهمة التآمر على النظام.

- بطاقة شخصية
المسيرة السياسية لخوان غوايدو مرتبطة بشكل وثيق بـ«راعيه» السياسي ومؤسس حزب «الإرادة الشعبية» ليوبولدو لوبيز، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ عام 2017، بعدما أمضى 3 سنوات في السجن بتهمة التحريض على قلب النظام.
ولقد حرص غوايدو على أن تحمل كلماته الأولى التي وجّهها إلى مواطنيه قبيل انطلاق المظاهرات الأخيرة رسالة عرفان بالجميل إلى الرجل الذي نما سياسياً في ظلّه، عندما قال: «أتذكّر اليوم ما جاء على لسان أخي ليوبولدو لوبيز، المحتجز ظلماً لرفعه الصوت ضد النظام الذي يسطو الآن على السلطة، بأن نضالنا مستمرّ». وكان النظام قد اعتقل لوبيز وأودعه السجن في 23 فبراير (شباط) 2014 بعد إلقائه خطاباً جاء فيه قوله: «أوجّه ندائي لكل الفنزويليين للوقوف بوجه هذه الحكومة التي تريد قمع شعبنا».
أبصر غوايدو النور يوم 28 يوليو (تموز) 1983 في كنف عائلة متوسطة لوالد طيّار وأمّ مُدرّسة، وله 8 أشقّاء. وعانت عائلته الكثير من الكوارث التي ضربت منطقة فارغاس، حيث كانت تعيش عام 1999، عندما أدّت فيضانات وانهيارات إلى مقتل عشرات الآلاف وتدمير آلاف المنازل. ويومذاك، تفجّرت احتجاجات شعبية واسعة ضد حكومة هوغو تشافيز (يومذاك) لقلة اهتمامها بمساعدة الضحايا والمتضررين، وقمعها المظاهرات بقسوة.
تخرّج خزان غوايدو من كليّة الهندسة الصناعية في جامعة كاراكاس، ثم التحق بمعهد الدراسات العليا للإدارة التابع لجامعة «جورج واشنطن» في العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن يعود إلى فنزويلا ويبدأ نشاطه السياسي في حزب «الإرادة الشعبية» (يسار الوسط) الذي أسّسه لوبيز لمواجهة نظام تشافيز اليساري. ويتذكّر غوايدو باعتزاز كيف أن هذا الحزب هو الذي ألحق بنظام تشافيز الهزيمة السياسية الوحيدة التي مُني بها طوال سنوات حكمه التسع، عندما صوّت البرلمان ضد اقتراحه تعديل الدستور بحيث لا يصار إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية ومنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ.

- نائباً في البرلمان
انتخب غوايدو نائباً في البرلمان للمرة الأولى عام 2015 عن ولاية فارغاس الشمالية، وأعيد انتخابه في عام 2017 عندما حصلت الأحزاب المعارضة على غالبية المقاعد. وهو ما دفع بالنظام إلى إجراء انتخابات أخرى - رفضت المعارضة المشاركة فيها - لتشكيل جمعية تأسيسية، قضت المحكمة الدستورية الموالية للنظام بأسبقية صلاحياتها على صلاحيات البرلمان.
بعد ذلك، ساعدت المبادرات والخطوات الأخيرة لرئيس البرلمان الجديد على استعادة المعارضة معنوياتها ونشاطها، وبعض وحدتها، بعد التشتّت الذي أصابها بفعل ملاحقات النظام وقمعه. وعاد الحديث مجدداً عن إعادة إطلاق «طاولة الوحدة الديمقراطية» التي كانت تضمّ كل أطياف المعارضة للنظام.
ميغيل ريّوس، المحلّل السياسي والأستاذ في جامعة كاراكاس، يقول عن غوايدو - الذي يعرفه منذ كان على مقاعد الدراسة - إنه «مثابر ومتواضع ومتفائل. كما أنه صريح وقريب من الناس، ولا يشبه السياسيين التقليديين». ويضيف ريّوس: «إنه لمفاجأة حقاً، لكنها مفاجأة لها جذورها في النضال الطلابي الذي شارك فيه غوايدو عن قرب ضد فكرة تعديل الدستور وفتح الباب أمام تجديد الولايات الرئاسية من غير نهاية». ويشير الأكاديمي الفنزويلي إلى أن غوايدو «يتمتع بمهارة طبيعية في التوفيق بين وجهات النظر المتباعدة، كما تبيّن من نجاحه السريع في لمّ شمل المعارضة، وعلى غرار ما كان يفعل داخل الحزب عندما كان يوفّق بين مجموعات لها استراتيجيات متباينة».
وبالفعل، يعود لغوايدو فضل كبير في تحريك عشرات الآلاف من المواطنين في العاصمة كاراكاس، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عندما كان يعقد اجتماعات في الأحياء الشعبية لجسّ نبض الجماهير وتلمّس مدى النقمة التي أخمدتها احتجاجات عام 2017، في أعقاب القمع العنيف الذي مارسه النظام وأوقع ما يزيد عن 150 قتيلاً في حينه. ولكن، رغم الأسلوب المباشر الذي يتميّز به خطاب غوايدو الموجّه ضد النظام، فإنه تعمّد إظهار بعض الغموض المحسوب عندما تحدّث أخيراً عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لتحديد مسار العملية الانتقالية. قال مثلاً إنه يتولّى مهام رئيس الجمهورية لأن مادورو مغتصب للسلطة، لكنه يعرف أن القَسَم لتولّي هذه المهام في غياب القوة أو القدرة على تفعيل هذا الحدث الرمزي من شأنه أن يودي به إلى السجن كغيره من قادة المعارضة، أو أن يشكّل إحباطاً كبيراً له تبدأ معه نهايته السياسية.
أيضاً، تجدر الإشارة إلى أن غوايدو وصل إلى رئاسة البرلمان يوم 5 يناير (كانون الثاني) الحالي لانعدام البدائل الأخرى. وبعد تنصيب مادورو، قال إنه على استعداد لقيادة التغيير استناداً إلى موقف المعارضة التي تعتبر ولاية مادورو المقرّرة حتى عام 2025 غير دستورية. ولم تنقضِ أيام ثلاثة حتى كان جهاز الاستخبارات يلقي القبض عليه وهو في طريقه للمشاركة في مهرجان انتخابي. إلا أنه أخلي سبيله بعد ساعة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يعتمد على دعم قوي جداً من الخارج، أو أن النظام لا يرى فيه خطراً داهماً أو تهديداً محدقاً.
تلك الحادثة، في رأي مراقبين، هي التي ضاعفت شعبيته وسلّطت الضوء على حضوره في المشهد السياسي، مع أنها لا تحمل كل الأجوبة حول هذا الصعود السريع والمفاجئ. ففي الشهر الماضي كانت استطلاعات الرأي تفيد بأن قادة المعارضة الفنزويلية لا يتمتعون بما يزيد عن 25 في المائة من التأييد في بلد يقول 80 في المائة من مواطنيه إنهم يريدون التغيير.
ما الذي حصل إذن؟ وكيف نهض هذا المجتمع المُنهَك والساكن رغم ضعف المعارضة وهشاشة تواصلها مع القاعدة الشعبية؟ سؤالان من الأسئلة التي يجيب عنها مراقبون دبلوماسيون في كاراكاس بالقول إن ثمّة ما يتجاوز مجرّد الانهيار الاقتصادي والمقاساة المعيشية والتضخّم الهائل. إنها الحاجة الجارفة التي تجتاح الجميع للبحث عن مخرج لهذه الأزمة، والتي وجدت مبتغاها في شخصية سياسية صريحة ومختلفة عن الآخرين.
وهناك عامل آخر، غير الدعم الدولي السريع الذي حصل عليه غوايدو بتأييد واشنطن وغالبية قيادات الدول المجاورة. إذ لا شك في أنه لم يغب عن النجم الفنزويلي الصاعد، الذي أبدى براعة ملحوظة في حساباته السياسية حتى الآن؛ لم ينسَ دور القوات المسلّحة التي كانت لها دائماً الكلمة الفصل في تحديد توازنات السلطة في فنزويلا. إذ أعلن «الرئيس بالوكالة» أنه على استعداد لمنح العفو عن العسكريين الذين يقرّرون الانشقاق عن مادورو، من غير أن تظهر حتى الآن بوادر على أن هذا العرض قد بدأ يعطي ثماره. الجدير بالإشارة، أن الوصول إلى السلطة في فنزويلا مستحيل من دون «الضوء الأخضر» الذي تعطيه المؤسسة العسكرية، وهي اكتفت - حتى الآن - بإعلان ولائها لمادورو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مواقف القيادات العسكرية، جاء على لسان وزير الدفاع قوله: «لن نقبل برئيس يُفرَض علينا في ظلّ مصالح مشبوهة، ويعلن تنصيبه خارج القانون. القوات المسلحة ستدافع عن الدستور، وهي الضامن للسيادة الوطنية». أما قائد العمليات الاستراتيجية فتوعّد «الخونة بالقتال والنصر»، بينما كانت المواجهات الأخيرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة توقع 16 قتيلاً في شوارع كاراكاس.
وكان لافتاً أن تأييد القوات المسلحة لمادورو جاء حتى الآن منفرداً، ولم يصدر أي بيان مشترك عن القيادات العسكرية.
في المقابل، لا بد من الإشارة إلى أن غالبية هذه القيادات تخضع لعقوبات وملاحقات قضائية دولية بتهم الفساد وغسل الأموال وانتهاك حقوق الإنسان، وهذا ما يجعل احتمالات انشقاقها عن النظام شبه معدومة. أيضاً كان لافتاً أن النيابة العامة لم تُصدِر حتى الآن مذكرات توقيف بحق القيادات المعارضة، كما جرت العادة بعد كل موجة من الاحتجاجات، وهذا ما يثير تساؤلات إضافية حول مدى الدعم الذي يعتمد عليه غوايدو داخل أروقة النظام.



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.