خوان غوايدو... «رجل الساعة» في فنزويلا

مهندس شاب يجيد التواصل مع الناس وإيجاد نقاط التلاقي والتفاهمات

خوان غوايدو... «رجل الساعة» في فنزويلا
TT

خوان غوايدو... «رجل الساعة» في فنزويلا

خوان غوايدو... «رجل الساعة» في فنزويلا

سلّطت التطورات المتلاحقة في الأزمة الفنزويلية الأضواء على ويلمير غوايادو، والد «الرئيس بالوكالة» خوان غوايادو. وويلمير يعيش في جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري الإسبانية، حيث يعمل سائق سيارة أجرة (تاكسي) منذ 16 سنة. ووفق غوايادو «الأب»، فإنه منذ يوم الأربعاء الماضي يتلقّى تهاني الأقارب والأصدقاء والمواطنين الفنزويليين على الشجاعة التي يبديها ابنه، الذي كان على مقاعد الجامعة عندما هاجر ويلمير إلى إسبانيا. وتابع أنه لم يتمكّن من التحدّث إلى ابنه حتى الآن بسبب سوء الاتصالات الهاتفية، لكنه تبادل معه الرسائل النصّية عبر «واتساب». ثم أضاف أنه يبارك ما يقوم به ابنه الذي كان آخر لقاء بينهما منذ أربع سنوات في فنزويلا.

يجزم الكثير من المراقبين المتابعين للأزمة الفنزويلية بأن صمود نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلى اليوم، رغم الوضع المعيشي الكارثي الذي يعاني منه هذا البلد منذ أكثر من أربع سنوات، يعود بنسبة عالية إلى انكفاء الولايات المتحدة حتى أواخر العام الماضي عن ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية الكافية لتطويقه ودفعه إلى التغيير أو السقوط.
الإدارة الأميركية السابقة على عهد الرئيس باراك أوباما، كانت منهمكة بإنجاز الصفقة التاريخية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، الحليف الأوثق للنظام الفنزويلي اليساري الحالي. والإدارة الحالية كانت خلال السنتين الأوليين منشغلة على جبهات داخلية وخارجية عدة حالت دون تفرّغها للاهتمام بجارتها الجنوبية التي كانت توثّق علاقاتها بالصين وإيران، قبل أن تبدأ بفتح بوّابة عودة الوجود العسكري الروسي إلى شبه القارة الأميركية... للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ في كوبا على عهد جون كنيدي.
غير أن المشهد السياسي انقلب رأساً على عقب مع التطورات المتسارعة التي شهدتها هذه الأزمة في الأيام الأخيرة بعد رفض واشنطن - ومعها غالبية قيادات الدول الأعضاء في «منظمة البلدان الأميركية» - الاعتراف بشرعيّة الولاية الثانية لنيكولاس مادورو، والإعلان المفاجئ لرئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الشاب خوان غوايدو تولّيه رئاسة الجمهورية بالوكالة. إذ حظي هذا الإعلان بالدعم الفوري من واشنطن وحلفائها اليمينيين في المنطقة. وهكذا طرأ تغيّر كبير في المشهد السياسي في فنزويلا، وانفتح على مجموعة من الاحتمالات التي لم تكن واردة في حساب أحد منذ أيام قليلة.
أبرز هذه الاحتمالات:
1 - تدخلّ عسكري أميركي مباشر، بعدما قرّرت واشنطن الإبقاء على بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إثر إعلان مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
2 - صدامات بين قوى الأمن الفنزويلية والمتظاهرين المعارضين للنظام، تهدد بإطلاق شرارة حرب أهلية مفتوحة.
3 - انقلاب داخل المؤسسة العسكرية على مادورو، قد لا يؤدي بالضرورة إلى عودة الديمقراطية وتسليم الحكم للمعارضة.
لكن من هو خوان غوايدو الذي، في غفلة من الجميع، خطف زعامة المعارضة المشتّتة منذ سنوات، وأعلن تولّيه رئاسة الجمهورية؟ وكيف تحوّل من «مجهول»، بالنسبة للذين لا يتابعون يوميّاً تطورات الأزمة الفنزويلية المعقّدة وتقلباتها، إلى محطّ آمال ملايين الفنزويليين التوّاقين إلى قلب النظام الذي زرعه هوغو تشافيز في فنزويلا عند نهايات القرن الماضي؟
عندما وقف خوان غوايدو، يوم الثلاثاء الماضي، أمام عشرات الآلاف من المُحتشدين في كاراكاس يطالبون بإسقاط النظام، ليعلن نفسه «رئيساً مكلّفاً» للجمهورية، تساءل كثيرون عن هذا السياسي الشاب الذي لم يبلغ بعد الـ35 سنة، والذي في أقل من 3 أسابيع صعد إلى رئاسة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعد انتخابات عام 2017؟ تساءلوا عمّن يكون هذا الرجل الذي بات رمزاً يجسّد طموحات الساعين إلى التغيير والنهوض من كابوس الأزمة المعيشيّة الخانقة في واحدة من أغنى دول أميركا اللاتينية؟
الحقيقة، أنه لم يكن معظم الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة الحاشدة ضد ولاية مادورو الثانية على علم بأن المحرّك الرئيسي لتلك الاحتجاجات، التي حشدت مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد، هو الشاب الذي يتولّى منذ مطلع هذا العام رئاسة البرلمان الذي فرّ معظم قادته إلى الخارج، أو أدخلوا السجن بتهمة التآمر على النظام.

- بطاقة شخصية
المسيرة السياسية لخوان غوايدو مرتبطة بشكل وثيق بـ«راعيه» السياسي ومؤسس حزب «الإرادة الشعبية» ليوبولدو لوبيز، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ عام 2017، بعدما أمضى 3 سنوات في السجن بتهمة التحريض على قلب النظام.
ولقد حرص غوايدو على أن تحمل كلماته الأولى التي وجّهها إلى مواطنيه قبيل انطلاق المظاهرات الأخيرة رسالة عرفان بالجميل إلى الرجل الذي نما سياسياً في ظلّه، عندما قال: «أتذكّر اليوم ما جاء على لسان أخي ليوبولدو لوبيز، المحتجز ظلماً لرفعه الصوت ضد النظام الذي يسطو الآن على السلطة، بأن نضالنا مستمرّ». وكان النظام قد اعتقل لوبيز وأودعه السجن في 23 فبراير (شباط) 2014 بعد إلقائه خطاباً جاء فيه قوله: «أوجّه ندائي لكل الفنزويليين للوقوف بوجه هذه الحكومة التي تريد قمع شعبنا».
أبصر غوايدو النور يوم 28 يوليو (تموز) 1983 في كنف عائلة متوسطة لوالد طيّار وأمّ مُدرّسة، وله 8 أشقّاء. وعانت عائلته الكثير من الكوارث التي ضربت منطقة فارغاس، حيث كانت تعيش عام 1999، عندما أدّت فيضانات وانهيارات إلى مقتل عشرات الآلاف وتدمير آلاف المنازل. ويومذاك، تفجّرت احتجاجات شعبية واسعة ضد حكومة هوغو تشافيز (يومذاك) لقلة اهتمامها بمساعدة الضحايا والمتضررين، وقمعها المظاهرات بقسوة.
تخرّج خزان غوايدو من كليّة الهندسة الصناعية في جامعة كاراكاس، ثم التحق بمعهد الدراسات العليا للإدارة التابع لجامعة «جورج واشنطن» في العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن يعود إلى فنزويلا ويبدأ نشاطه السياسي في حزب «الإرادة الشعبية» (يسار الوسط) الذي أسّسه لوبيز لمواجهة نظام تشافيز اليساري. ويتذكّر غوايدو باعتزاز كيف أن هذا الحزب هو الذي ألحق بنظام تشافيز الهزيمة السياسية الوحيدة التي مُني بها طوال سنوات حكمه التسع، عندما صوّت البرلمان ضد اقتراحه تعديل الدستور بحيث لا يصار إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية ومنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ.

- نائباً في البرلمان
انتخب غوايدو نائباً في البرلمان للمرة الأولى عام 2015 عن ولاية فارغاس الشمالية، وأعيد انتخابه في عام 2017 عندما حصلت الأحزاب المعارضة على غالبية المقاعد. وهو ما دفع بالنظام إلى إجراء انتخابات أخرى - رفضت المعارضة المشاركة فيها - لتشكيل جمعية تأسيسية، قضت المحكمة الدستورية الموالية للنظام بأسبقية صلاحياتها على صلاحيات البرلمان.
بعد ذلك، ساعدت المبادرات والخطوات الأخيرة لرئيس البرلمان الجديد على استعادة المعارضة معنوياتها ونشاطها، وبعض وحدتها، بعد التشتّت الذي أصابها بفعل ملاحقات النظام وقمعه. وعاد الحديث مجدداً عن إعادة إطلاق «طاولة الوحدة الديمقراطية» التي كانت تضمّ كل أطياف المعارضة للنظام.
ميغيل ريّوس، المحلّل السياسي والأستاذ في جامعة كاراكاس، يقول عن غوايدو - الذي يعرفه منذ كان على مقاعد الدراسة - إنه «مثابر ومتواضع ومتفائل. كما أنه صريح وقريب من الناس، ولا يشبه السياسيين التقليديين». ويضيف ريّوس: «إنه لمفاجأة حقاً، لكنها مفاجأة لها جذورها في النضال الطلابي الذي شارك فيه غوايدو عن قرب ضد فكرة تعديل الدستور وفتح الباب أمام تجديد الولايات الرئاسية من غير نهاية». ويشير الأكاديمي الفنزويلي إلى أن غوايدو «يتمتع بمهارة طبيعية في التوفيق بين وجهات النظر المتباعدة، كما تبيّن من نجاحه السريع في لمّ شمل المعارضة، وعلى غرار ما كان يفعل داخل الحزب عندما كان يوفّق بين مجموعات لها استراتيجيات متباينة».
وبالفعل، يعود لغوايدو فضل كبير في تحريك عشرات الآلاف من المواطنين في العاصمة كاراكاس، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عندما كان يعقد اجتماعات في الأحياء الشعبية لجسّ نبض الجماهير وتلمّس مدى النقمة التي أخمدتها احتجاجات عام 2017، في أعقاب القمع العنيف الذي مارسه النظام وأوقع ما يزيد عن 150 قتيلاً في حينه. ولكن، رغم الأسلوب المباشر الذي يتميّز به خطاب غوايدو الموجّه ضد النظام، فإنه تعمّد إظهار بعض الغموض المحسوب عندما تحدّث أخيراً عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لتحديد مسار العملية الانتقالية. قال مثلاً إنه يتولّى مهام رئيس الجمهورية لأن مادورو مغتصب للسلطة، لكنه يعرف أن القَسَم لتولّي هذه المهام في غياب القوة أو القدرة على تفعيل هذا الحدث الرمزي من شأنه أن يودي به إلى السجن كغيره من قادة المعارضة، أو أن يشكّل إحباطاً كبيراً له تبدأ معه نهايته السياسية.
أيضاً، تجدر الإشارة إلى أن غوايدو وصل إلى رئاسة البرلمان يوم 5 يناير (كانون الثاني) الحالي لانعدام البدائل الأخرى. وبعد تنصيب مادورو، قال إنه على استعداد لقيادة التغيير استناداً إلى موقف المعارضة التي تعتبر ولاية مادورو المقرّرة حتى عام 2025 غير دستورية. ولم تنقضِ أيام ثلاثة حتى كان جهاز الاستخبارات يلقي القبض عليه وهو في طريقه للمشاركة في مهرجان انتخابي. إلا أنه أخلي سبيله بعد ساعة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يعتمد على دعم قوي جداً من الخارج، أو أن النظام لا يرى فيه خطراً داهماً أو تهديداً محدقاً.
تلك الحادثة، في رأي مراقبين، هي التي ضاعفت شعبيته وسلّطت الضوء على حضوره في المشهد السياسي، مع أنها لا تحمل كل الأجوبة حول هذا الصعود السريع والمفاجئ. ففي الشهر الماضي كانت استطلاعات الرأي تفيد بأن قادة المعارضة الفنزويلية لا يتمتعون بما يزيد عن 25 في المائة من التأييد في بلد يقول 80 في المائة من مواطنيه إنهم يريدون التغيير.
ما الذي حصل إذن؟ وكيف نهض هذا المجتمع المُنهَك والساكن رغم ضعف المعارضة وهشاشة تواصلها مع القاعدة الشعبية؟ سؤالان من الأسئلة التي يجيب عنها مراقبون دبلوماسيون في كاراكاس بالقول إن ثمّة ما يتجاوز مجرّد الانهيار الاقتصادي والمقاساة المعيشية والتضخّم الهائل. إنها الحاجة الجارفة التي تجتاح الجميع للبحث عن مخرج لهذه الأزمة، والتي وجدت مبتغاها في شخصية سياسية صريحة ومختلفة عن الآخرين.
وهناك عامل آخر، غير الدعم الدولي السريع الذي حصل عليه غوايدو بتأييد واشنطن وغالبية قيادات الدول المجاورة. إذ لا شك في أنه لم يغب عن النجم الفنزويلي الصاعد، الذي أبدى براعة ملحوظة في حساباته السياسية حتى الآن؛ لم ينسَ دور القوات المسلّحة التي كانت لها دائماً الكلمة الفصل في تحديد توازنات السلطة في فنزويلا. إذ أعلن «الرئيس بالوكالة» أنه على استعداد لمنح العفو عن العسكريين الذين يقرّرون الانشقاق عن مادورو، من غير أن تظهر حتى الآن بوادر على أن هذا العرض قد بدأ يعطي ثماره. الجدير بالإشارة، أن الوصول إلى السلطة في فنزويلا مستحيل من دون «الضوء الأخضر» الذي تعطيه المؤسسة العسكرية، وهي اكتفت - حتى الآن - بإعلان ولائها لمادورو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مواقف القيادات العسكرية، جاء على لسان وزير الدفاع قوله: «لن نقبل برئيس يُفرَض علينا في ظلّ مصالح مشبوهة، ويعلن تنصيبه خارج القانون. القوات المسلحة ستدافع عن الدستور، وهي الضامن للسيادة الوطنية». أما قائد العمليات الاستراتيجية فتوعّد «الخونة بالقتال والنصر»، بينما كانت المواجهات الأخيرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة توقع 16 قتيلاً في شوارع كاراكاس.
وكان لافتاً أن تأييد القوات المسلحة لمادورو جاء حتى الآن منفرداً، ولم يصدر أي بيان مشترك عن القيادات العسكرية.
في المقابل، لا بد من الإشارة إلى أن غالبية هذه القيادات تخضع لعقوبات وملاحقات قضائية دولية بتهم الفساد وغسل الأموال وانتهاك حقوق الإنسان، وهذا ما يجعل احتمالات انشقاقها عن النظام شبه معدومة. أيضاً كان لافتاً أن النيابة العامة لم تُصدِر حتى الآن مذكرات توقيف بحق القيادات المعارضة، كما جرت العادة بعد كل موجة من الاحتجاجات، وهذا ما يثير تساؤلات إضافية حول مدى الدعم الذي يعتمد عليه غوايدو داخل أروقة النظام.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».