محطات لافتة في العلاقات بين واشنطن وكاراكاس

لا تشذّ فنزويلا عن القاعدة التي تُخضِع الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلدان أميركا اللاتينية لتوازنات مصالح الولايات المتحدة وأهدافها الاستراتيجية في المنطقة. وتعود البداية الفعلية لهذه العلاقات إلى مطلع القرن الماضي عندما شعر الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت بمخاطر التوغلّ الأوروبي في شبه القارة، وهدّد القوى الأوروبية - بريطانيا وألمانيا وإيطاليا - التي فرضت حصاراً على سواحل فنزويلا وقصفت بعض موانئها لكونها أحجمت عن الوفاء بالديون المستحقة عليها.
وهكذا، أجبر روزفلت تلك القوى على فكّ الحصار ليُبرم بعد ذلك معاهدة وبروتوكولات واشنطن مع فنزويلا في عام 1903، وهي الوثائق التي أرست مبادئ السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، والمعروفة مجازاً بـ«العصا الغليظة ودبلوماسية الدولار».
مع اكتشاف حقول النفط الأولى في فنزويلا عام 1914، أصبحت الشركات الأميركية المستفيد الأول من هذه الثروة التي أتاحت لفنزويلا خفض ديونها الخارجية حتى سدادها بالكامل. وبدأت مرحلة من العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين بقيت خلالها فنزويلا في منأى عن تدخلات واشنطن السافرة في الأوضاع الداخلية لبلدان المنطقة، ودعمها للكثير من الانقلابات العسكرية اليمينية على الأنظمة السياسية هناك.
ولكن مع وصول الضابط اليساري هوغو تشافيز إلى الحكم في فنزويلا، بعد انتخابات عام 1998، في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة كان «بطلها» عام 1992 دخلت العلاقات الدبلوماسية الوثيقة سابقاً بين واشنطن وكاراكاس في مرحلة من التدهور استمرت حتى اليوم. ثم إن الصداقة الوطيدة التي كان تشافيز يجاهر بها مع الزعيم الكوبي اليساري السابق فيديل كاسترو، والمساعدات السخيّة التي كان يغدقها على كوبا، أحبطت أهداف واشنطن التي كانت تسعى إلى محاصرة النظام «الكاستروي»، وقوّضت العلاقات التقليدية الأميركية الفنزويلية.
في أبريل (نيسان) 2002، اعترفت واشنطن بالانقلاب الفاشل الذي أطاح لفترة قصيرة بتشافيز، الذي أكّد بعد عودته إلى الحكم أن الولايات المتحدة كانت وراء المحاولة الانقلابية، وقدّم للصحافة قرائن بالصور والتسجيلات الصوتية على ضلوعها فيها. وطوال وجوده في الحكم كرّر تشافيز اتهاماته لواشنطن بالسعي إلى إسقاطه والتحضير لغزو عسكري لفنزويلا.
ولكن رغم ذلك بقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لفنزويلا التي واصلت تصدير نفطها إلى السوق الأميركية، وتوسيع دائرة المبادلات التجارية بين البلدين، إلى أن قررت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية الأولى في 12 سبتمبر (أيلول) 2008، عندما أمرت بتجميد الحسابات المصرفية لوزير الداخلية الفنزويلي واثنين من قادة أجهزة المخابرات العسكرية.
ثم في عام 2014 سنّ الكونغرس الأميركي قانوناً مخصصاً لفرض عقوبات محددة على أفراد في فنزويلا اتهمتهم واشنطن «بانتهاك حقوق الإنسان» إبان المظاهرات التي أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا في عدد من المدن الفنزويلية. وفي العام التالي، 2015، فرضت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق باراك أوباما عقوبات إضافية على عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين في الحكومة الفنزويلية، موضحة «أن الهدف ليس معاقبة الشعب الفنزويلي أو الحكومة بكاملها».
بعدها، في ربيع عام 2017، فرضت إدارة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب عقوبات إضافية على الأعضاء السبعة في المحكمة الدستورية الفنزويلية، لاعتبارها أن هذه الأخيرة «اغتصبت صلاحيات البرلمان، وسمحت للرئيس نيكولاس مادورو بأن يحكم بموجب مراسيم رئاسية». وكرّت بعد ذلك سبحة العقوبات الأميركية على الكثير من المسؤولين في النظام الفنزويلي، لكن من غير أن ترفع واشنطن منسوب تهديداتها ضد كاراكاس.
وظل الوضع كذلك إلى أن أعلن مادورو يوم الأربعاء الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل البعثة الدبلوماسية الأميركية 72 ساعة لمغادرة فنزويلا. وجاء قرار مادورو هذا في أعقاب اعتراف واشنطن برئيس البرلمان خوان غوايادو رئيساً لجمهورية فنزويلا، ودعوتها الدول الغربية الأخرى إلى أن تحذو حذوها. إلا أن واشنطن قررت الإبقاء على أعضاء البعثة الأميركية في كاراكاس، بينما كان الرئيس ترمب يتوعّد «باستخدام كامل القوة الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة للضغط من أجل إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا»، ويؤكد أن لا مخططات للتدخل العسكري «لكن الخيارات مطروحة كلها على الطاولة».