اتهامات لفصائل مسلحة بمواصلة سرقة نفط نينوى

نائب عراقي: الحكومة الحالية مثل سابقتها على علم بعمليات التهريب

محتجون يهتفون يشعارات تطالب بتحسين الخدمات العامة في البصرة أمس (أ.ب)

دعا عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، إلى إنقاذ نفط العراق بعد استمرار عمليات التهريب في منطقة القيارة بالموصل. وقال الجبوري في بيان أمس، إن هناك أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة القيارة جنوب الموصل كان تنظيم داعش يتولى تهريب النفط منها وبيعه لحسابه الخاص، مبيناً أنه «بعد تحرير الموصل من سيطرة (داعش) فإن عمليات التهريب مستمرة لهذا النفط من قبل جهات وفصائل مسلحة، حيث تقوم يومياً بسرقة نحو 100 صهريج من النفط الخام وتقوم ببيعه لصالحها».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كانت مثل عملية التهريب هذه تتم بعلم الجهات الرسمية، أم لا، يقول الجبوري إن «هذه السرقة تتم في وضح النهار وبعلم الحكومة، سواء كانت السابقة (حكومة حيدر العبادي) أو الحالية (حكومة عادل عبد المهدي) دون أن تتمكن من عمل شيء». ورداً على سؤال بشأن الجهة التي يذهب إليها النفط المهرب، يقول الجبوري إن «النفط المهرب من تلك الآبار يذهب باتجاه بيجي ومن ثم مخمور وصولاً إلى البصرة حيث موانئ التصدير».
من جهته، أكد أثيل النجيفي، القيادي في حزب «للعراق متحدون» ومحافظ نينوى السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» صحة الأنباء، مبيناً أن «هناك جهات مسلحة تدعي حماية هذه الآبار، لكنها تتحكم بها، بحيث لا يستطيع أحد التدخل في عملها»، مشيراً إلى أن «عمليات تهريب النفط من تلك المناطق مستمرة».
وكان نحو 30 نائباً عن نينوى أطلعوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على معلومات تشير إلى وجود عمليات تهريب تقوم بها جهات مسلحة.
وكان البرلمان العراقي شكل لجنة تقصي حقائق بشأن التفجيرات التي حصلت في بعض مناطق الموصل، حيث تبين أن المكاتب الاقتصادية لبعض الأحزاب السياسية هناك هي التي تتحكم بالأوضاع الاقتصادية في المحافظة. وكان عبد المهدي وعد بإغلاق تلك المقرات، متهماً بعضها بأنها تقف خلف التفجيرات التي حصلت في الموصل وليس بالضرورة تنظيم داعش الذي تم طرده من المحافظة.
بدوره، يقول رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، إنّ «قضية تهريب النفط أصبحت أمراً شائعاً، فالكلّ يعلم أنّ هناك جهات سياسية وعسكرية ضالعة في التهريب، وهناك تستر من قبل بعض القطاعات الماسكة لهذه المناطق». وعبّر الزاملي في تصريحات عن استغرابه من «سكوت الحكومة، في وقت نحتاج فيه إلى ثورة ومحاربة حقيقية لمنع تبدّد ثروات البلد وسرقتها. فآبار النفط مفتوحة أمام المهرّبين في القيارة والدجيل وعلاس وعجيل (شمال العراق)، والبصرة والعمارة (جنوب العراق)»، مشدداً على أنّ «هذه الثروات ملك للشعب، وليست لطائفة أو حزب، ومن يتاجر بالنفط ستصبح لديه قوة وسلاح وعتاد ومقدّرات اقتصادية عالية، وسيصبح غولاً كبيراً لا يمكن مجابهته».
ويعدّ ملف تهريب النفط العراقي من أبرز المشكلات التي واجهت الحكومات العراقية منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، إذ تقدّر سنوياً خسائر العراق جراء عمليات التهريب بنحو مليار دولار، وتتورّط جهات وأحزاب سياسية في جنوب ووسط البلاد وجماعات كردية شمال العراق، في جرائم التهريب، وكذلك تنظيم داعش خلال سيطرته على مدن عراقية عدة.