75 دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى

75 دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى
TT

75 دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى

75 دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى

بدأت 75 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، محادثات حول القواعد الدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الجمعة. وقال مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، ومفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، في الاجتماع في منتجع دافوس السويسري، إن المحادثات ستعقد في إطار عمل منظمة التجارة العالمية. وقالت مالمستروم في بيان: «التجارة الإلكترونية أصبحت واقعاً في معظم أنحاء العالم، لذا فنحن مدينون لمواطنينا وشركاتنا لقيامهم بتوفير بيئة يمكن التنبؤ بها، وفعالة وآمنة للتجارة عبر الإنترنت». وكتب أزيفيدو عبر موقع «تويتر»: «إن هذه خطوة كبيرة نحو تحديث العمل في منظمة التجارة العالمية». ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن من شأن القواعد أن تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية، وتتعامل مع العوائق الحالية التي تمنع المبيعات الإلكترونية عبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تضمن القواعد صلاحية العقود والتوقيعات الإلكترونية، وتلغي الرسوم على التحويلات المالية الإلكترونية. ويصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 25 تريليون دولار، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات.
وفي حال نجاح التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية، فإنه سوف يؤسَّس نظام دولي أساسي للتجارة في القرن الحادي والعشرين، ويقلل من العقبات العابرة للحدود أمام التجارة الإلكترونية. وذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الصين، التي تفرض قيوداً شديدة على استخدام خدمة الإنترنت داخل حدودها، عارضت الانضمام للمحادثات حتى يوم الخميس، مما أثار مخاوف بشأن لغة البيان التي تدعو إلى «نتيجة قياسية عالية». وعارض المسؤولون الصينيون هذه الصياغة، بسبب مخاوف من أنها ترمز للمطالب الأميركية. ووفقاً لمسودة الاتفاق التي حصلت عليها «بلومبرغ»، فقد أكدت البلدان عزمها على «بدء مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب التجارة الإلكترونية ذات الصلة بالتعاملات التجارية. سنسعى إلى تحقيق نتيجة قياسية عالية، تستند إلى الاتفاقات والأطر الحالية لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء».
ومن المتوقع أن تعقد المجموعة أول جلسة رسمية للتفاوض في مارس (آذار) المقبل. ويضيف قرار الصين الانضمام إلى الاتفاق وزناً أكبر له. ومن المتوقع أن تسجل الصين 5.‏5 تريليون دولار من المبيعات عبر شبكة الإنترنت هذا العام، بسبب انتشار شركاتها القوية عبر الإنترنت، مثل مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة، وشركة «بايدو».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».